مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم

رغم تباطؤ وتيرة التصخم السنوى فى مصر، فإن الأسعار واصلت حركتها الصعودية خلال أكتوبر 2025 مدفوعة بارتفاعات ملحوظة فى أسعار الخضراوات والألبان والملابس، لتسجل معدلات التضخم الشهرى 1.3% مقارنة بسبتمبر الماضى.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية، بلغ (264.3) نقطة لشهر اكتوبر 2025 ،مشيرًا إلى أن مجموعة الخضراوات كانت المحرك الأبرز للزيادة بنسبة 12.9%، فى حين أسهم انخفاض أسعار الفاكهة 10.3% فى سبتمبر فى كبح جماح الارتفاعات.. وعلى المستوى السنوى سجل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية (10.1%) لشهر أكتوبر 2025، مقابل (10.3%) لشهر سبتمبر 2025، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبى فى الأسعار وسط ضغوط موسمية على بعض السلع والخدمات الأساسية.
وأشار د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الأسواق فى مصر شهدت ارتفاعًا فى معدل التضخم الشهرى فى حدود 1٫3%، ليصبح 12٫5% خلال شهر أكتوبر 2025، والزيادة شملت حوالى 20 من أصل 26 مجموعة سلعية ارتفعت أسعارها بشكل متفاوت، مما يعكس شمولية الزيادة واتساع نطاقها، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار البنزين و السولار مؤخرًا.. وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن البنك المركزى المصرى عَدَّل توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى حوالى 14% خلال عام 2025، مقارنةً ب 15% فى تقديرات سابقة، وهو تعديل واقعى، كما أن البنك المركزى تَوَقَّع استمرار تباطؤ التضخم إلى نطاق 12% إلى 13% فى الربع الثالث من العام القادم، كما يستهدف البنك المركزى، أيضًا بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقًا بين 5% إلى 9% فى الربع الرابع من 2026، ونطاق 3% إلى 7% فى الربع الرابع من 2028.. مما يعنى أن زيادة معدل التضخم الحالية مؤقتة وستتم السيطرة عليها واستيعاب السوق لها سواء بسياسات نقدية من البنك المركزى واستخدام أداة الفائدة بحذر للسيطرة على التضخم وأيضًا استخدام سياسات مالية من شأنها السيطرة على سعر الدولار لكبح جماح التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطى النقدى الذى حقق أعلى معدل له تجاوز ال 50 مليار دولار مما سيساعد على تأمين احتياجات الدولة الأساسية لمدة تتجاوز7 شهور.
أكد د.على الإدريسى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع معدل التضخم الشهري، وتراجع المعدل السنوى يعكس توازنًا محدودًا بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ وتيرة الزيادة السنوية.. مبينًا أن الارتفاع الشهرى يرجع أساسًا إلى زيادة أسعار الخضراوات 12.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأقمشة والإيجارات الفعلية للمساكن، فى ظل ضغوط موسمية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج بسبب زيادة أسعار المحروقات 15٪ .
ولضبط معدلات التضخم، أشار الإدريسى إلى أنه يتطلب إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسواق، وتوسيع المعروض السلعي، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، ورغم التراجع الطفيف فى المعدل السنوي، إلا أن الضغوط السعرية لا تزال قائمة، ومن المنتظر أن يظل التضخم قريبًا من مستوى 10% حتى نهاية العام إذا استطاعت السياسات الحالية تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز (0.3%)، اللحوم والدواجن (0.2%)، الألبان والجبن والبيض (1.9%)، الزيوت والدهون (0.2%)، الخضراوات (12.9%)، السكر والأغذية السكرية (0.1%)، البن والشاى والكاكاو (0.4%)، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية (0.6%).