القرار الأمريكى!

عين على الحدث

فى الوقت الذى تستعد فيه إدارة ترامب لاستصدار مشروع قرار من مجلس الأمن بشأن مستقبل قطاع غزة، تتجدد المخاوف مرة أخرى من مضمون هذ القرار الذى يقضى بإنشاء قوة دولية فى غزة لمدة عامين على الأقل، هدفها «فرض السلام» وهو ما يتعارض مع رؤية الدول المشاركة فيها بشأن طبيعة مهام وصلاحيات تلك القوة.
ووفقًا للصياغة الأمريكية لمشروع القرار سيتم تحديد ولاية ما يسمى بقوة الاستقرار الدولية، التى ستتكون من قوات من عدة دول عربية وإسلامية وستقوم بنزع السلاح فى غزة وليس حفظ السلام هناك، ولهذا يتوقع مراقبون أن تشعر الدول التى يتوقع مشاركتها فى هذه القوة بالقلق، من أن يتم إيقاعها بفخ يجبرها على نزع سلاح حركة حماس بالقوة.
حيث تتفق معظم الدول أن مشروع القرار الذى قدمته إدارة ترامب يبدو وكأنها تسند مهمة الأمن الإسرائيلى إلى تلك القوى بينما يجب أن تقتصر مهمتها على منع القتال وضبط الحدود، وتدريب الفلسطينيين الذين سيعملون فى حكومة فلسطينية مستقبلية لحفظ الأمن.
وفى الوقت الذى تفضل فيه هذه الدول أن يتم التركيز أكثر على التخلص المنظم من الأسلحة فى القطاع وإتاحة الوقت للتفاوض على تسليم الأسلحة الثقيلة مع حماس بطريقة منسقة، وليس الدخول فى مواجهة مع الحركة.
ورغم أن معظم الدول تفضل أن يتضمن التفويض دورا أكبر للأمم المتحدة فى الإشراف على هذه القوة، إلا أن القوة المقترحة لغزة حسب المسودة الأمريكية لا تتضمن أى دور فعلى لها. معروف أن معظم عمليات حفظ السلام تتم بشكل مباشر من قبل الأمم المتحدة وتعرف قواتها باسم «القبعات الزرقاء» لكن القوة المقترحة لغزة تشبه القوة العاملة حاليا فى هايتى والتى تقودها كينيا بدعم أمريكى ورغم أن لها تفويضا من مجلس الأمن إلا أنها لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة.. وتنص مسودة القرار على أن القوة الأمنية ستقدم تقاريرها إلى ما يسمى بمجلس السلام الذى يرأسه ترامب.
وكانت الخطة الأولى التى وافقت عليها معظم الدول الضامنة للاتفاق الأخير، هى أن تتركز مهام القوة الدولية على تدريب قوات شرطة فلسطينية فى غزة وتأمين المناطق الحدودية مع قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا ومنع دخول السلاح لغزة وتسهيل الدخول السريع والآمن للبضائع وتسلم المناطق التى سينسحب منها جيش الاحتلال.