من الشاشة للقفص.. القصة الكاملة لإحالة الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية

لم يكن اسم الإعلامية مها الصغير غريبا على الساحة الإعلامية ، لكن هذه المرة عاد للواجهة في قضية قانونية مثيرة تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية، بعد أن قررت السلطات إحالتها رسميا إلى المحكمة الاقتصادية، وسط متابعة كبيرة من الرأي العام.
لوحات فنية تتحول إلى أزمة قانونية
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغات تقدمت بها جهات تمتلك حقوق أعمال فنية أصلية، اتهمت فيها الإعلامية مها الصغير ب"استخدام تلك الأعمال دون إذن مسبق أو ترخيص قانوني"، وفق ما كشفت عنه التحقيقات الرسمية.
اقرا أيضأ|بعد إحالة مها الصغير إلى المحاكمة بتهمة انتهاك حقوق الملكية.. تحديد أولى جلسات محاكمتها
وذكرت المصادر أن الصغير نسبت لنفسها مجموعة من اللوحات الفنية التي تبين لاحقا أنها محفوظة بحقوق الملكية الفكرية لفنانين آخرين، الأمر الذي دفع أصحابها إلى اللجوء للنيابة العامة.
تحقيقات رسمية وإحالة إلى القضاء
وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية مصرية، الأربعاء، فإن التحقيقات أثبتت أن الصغير استخدمت الأعمال المحمية قانونا دون موافقة أصحابها، وهو ما اعتبر انتهاكا صريحا لقانون حقوق الملكية الفكرية.
وأشارت "مصادر مطلعة" إلى أن القضية تم قيدها رسميا بالمحكمة الاقتصادية، التي ستبدأ نظرها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال إجراءات التحقيق وسماع أقوال جميع الأطراف المعنية.
منع من الظهور وقرار سابق للمجلس الأعلى للإعلام
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد أصدر في يوليو الماضي قرارا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، على خلفية الجدل الذي أثير حول الواقعة ذاتها.
وشمل القرار أيضا إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في مزاعم التعدي على الحقوق الفكرية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها "رسالة حاسمة لضبط المجال الإعلامي وضمان احترام القانون".
مها الصغير بين الإعلام والفن والقضاء
تعرف مها الصغير بكونها إحدى أبرز الوجوه الإعلامية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وقدمت عدة برامج تلفزيونية لاقت متابعة واسعة، كما ارتبط اسمها بعالم الأزياء والفن عبر مشاريع تجارية وإبداعية.
لكن القضية الحالية تضعها في موقف قانوني حساس قد يحدد مستقبلها المهني والإعلامي، خصوصا مع اهتمام الرأي العام المصري والعربي بمسار المحاكمة وتفاصيلها.
قضية تتجاوز الأسماء
تسلط قضية مها الصغير الضوء على أهمية احترام حقوق المبدعين وضرورة التزام الشخصيات العامة بالمعايير الأخلاقية والقانونية في استخدام الأعمال الفنية، خاصة في زمن أصبحت فيه الملكية الفكرية أحد أعمدة الإبداع الحديث.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحكمة الاقتصادية، تبقى الحكاية تذكيرا بأن الشهرة لا تعفي من المحاسبة، وأن حماية الإبداع مسؤولية جماعية لا تحتمل التجاوز.