أزمة مالية تتحول لمعركة سياسية.. ضريبة الأثرياء تُهدد بسقوط حكومة فرنسا

تواجه الحكومة الفرنسية أزمة سياسية قد تطيح برئيس وزرائها مرة أخرى، فقد هدد أوليفييه فور الأمين الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي بإسقاط حكومة رئيس الوزراء سباستيان لوكورنيو، ما لم يتضمن مشروع ميزانية 2026 ضرائب جديدة تستهدف الأسر الأكثر ثراءً في البلاد، وأعطى الحكومة مهلة 48 ساعة فقط للاستجابة لمطلبه.
◄ الاشتراكيون يمهلون ماكرون 48 ساعة فقط لإنقاذ حكومته
جاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، وأكد التقرير أن هذا الإنذار الجديد يأتى فى وقت لا تزال فيه الساحة السياسية الفرنسية مضطربة، بعد أن قدّم لوكورنيو استقالته قبل أسابيع قليلة، بعد 26 يوماً فقط من تعيينه رئيساً للوزراء، ليعيد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيينه، ليصبح خامس رئيس وزراء خلال عامين.
وتعانى فرنسا من صعوبات فى تحجيم عجزها العام، الذى من المتوقع أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2025، وهو الأعلى في منطقة اليورو، ويهدف مشروع ميزانية 2026، الذي أدى إلى سقوط سلف لوكورنيو، إلى خفض هذا العجز إلى 4.7% من خلال توفير 30 مليار يورو.
◄ حجب الثقة
وكان لوكورنيو قد نجا الأسبوع الماضي بصعوبة من تصويتين على حجب الثقة، قدّمهما كلٌّ من حزب «فرنسا المتمردة» اليسارى (LFI) وحزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف، حيث ضمن بقاء حكومته حينها بدعمٍ من الحزب الاشتراكى، بعد أن وافق على تجميد إصلاح نظام التقاعد، الذى يُعدّ من أبرز مشاريع ماكرون.
لكن هذا الدعم لم يدم طويلاً، فقد صرّح فور قائلاً: «يجب أن نستهدف فئة الأثرياء جداً وأصحاب الثروات الوراثية الهائلة»، مضيفاً: «إذا لم يُجرَ تغيير جوهرى فى نص مشروع الميزانية خلال الساعات القليلة المقبلة، فالأمر سيكون قد انتهى».
ويُطالب الحزب الاشتراكى بإدراج ما يُعرف ب«ضريبة زوكمان» فى مشروع الميزانية، وتقترح هذه الضريبة، التى وضعها الاقتصادى الفرنسى جابريل زوكمان، فرض رسم بنسبة 2% على الأسر التى تمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 100 مليون يورو، وهو ما قد يدرّ على الخزينة بين 15 ل20 مليار يورو سنوياً.. ووجّه فور إنذاره قبيل جلسات مناقشة ماراثونية متوقعة لميزانية الدولة فى الجمعية الوطنية طوال اليوم ويتعيّن على البرلمان اعتماد الميزانية قبل 31 ديسمبر المقبل.
◄ اقرأ أيضًا | حزب مارين لوبان يعتزم تقديم اقتراح بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية الجديدة
◄ فرنسا المتمردة
ويدعم حزب «فرنسا المتمردة» والخضر والحزب الشيوعى أيضاً فرض ضريبة الثروة، التى ستستهدف نحو 1800 أسرة فى فرنسا، من بينها أثرياء كبار مثل برنار أرنو، رئيس مجموعة «إل فى إم إتش» (LVMH) الفاخرة، الذى قفزت ثروته بمقدار 16 مليار يورو فى يوم واحد الأسبوع الماضى، بعد إعلان نتائج مالية أفضل من التوقعات، ليرتفع إجمالى ثروته إلى 164 مليار يورو، ويُعدّ أرنو أغنى رجل فى فرنسا، والسابع عالمياً من حيث الثروة.
وخلال اجتماع للجنة المالية فى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، تم رفض ضريبة زوكمان من قِبل نواب التجمع الوطنى وتحالف الأغلبية الرئاسية.
ورداً على ذلك، كتب جابريل زوكمان على منصة «إكس»: «يدفع أصحاب المليارات ضرائب دخل قليلة أو معدومة، وقد شكّل مؤيدو ماكرون للتو تحالفهم الأول مع التجمع الوطنى للحفاظ على امتيازاتهم الضريبية».
من جهته، وصف مارك فيسو، رئيس الحزب الوسطى «موديم»، تكتيك الحزب الاشتراكى بأنه «غير ضرورى»، قائلاً على «إكس»: «الابتزاز عبر الصحافة ليس وسيلة للحوار، وسيواصل الديمقراطيون الابتعاد عن هذه المسرحيات الضارة».
وبحسب أحدث أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى فرنسا 116% بنهاية الربع الثانى من هذا العام، لتكون بذلك ثالث أعلى نسبة فى منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا.