الملياردير برنار أرنو ينتقد الضريبة على الأثرياء في فرنسا: «تدمير للاقتصاد»

انتقد رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو، الذي يعد أحد أغنى الرجال بالعالم، فرض ضريبة جديدة في فرنسا، واصفًا إياها بوسيلة «لتدمير الاقتصاد الفرنسي».
ووصف برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH الفاخرة، في تصريحاته لصحيفة «صنداي تايمز»، اقتراح فرض ضريبة بنسبة 2% على أغنى مواطني فرنسا، أي من تزيد قيمة أصولهم على 100 مليون يورو، ب«هجوم مدمر لاقتصادنا».
وتقدر ثروة برنارد أرنو، أغنى شخص في العالم، بنحو 157.1 مليار دولار (133.5 مليار يورو)، وفقًا لمجلة فوربس.
ويطلق على الضريبة المزعومة اسم «ضريبة زوكمان»، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان، الذي يدعو إلى فرض ضرائب على الأثرياء.
وكان «زوكمان»، أستاذ الاقتصاد في كلية باريس للاقتصاد وجامعة بيركلي بكاليفورنيا، نشر دراسةً العام الماضي حول تأثير فرض حد أدنى للضريبة على أثرياء العالم.
وعاد الجدل بشأن تلك الضريبة إلى الواجهة مع تولي رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، منصبه، الأسبوع الماضي، حيث كلف بخفض عجز الموازنة الفرنسية وديونها، وهي المهمة ذاتها التي أدت إلى إسقاط الحكومة السابقة.
الأزمة الاقتصادية في فرنسا
يعد الوضع المالي الفرنسي هشًا، إذ يبلغ عجزه 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى إجمالي في منطقة اليورو، كما من المتوقع أن يصل الدين إلى 113% بحلول نهاية عام 2024.
في الثامن من سبتمبر الجاري، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على إقالة فرانسوا بايرو وحكومته بعد أن حاولوا الحصول على موافقة على تخفيضات في الميزانية بقيمة 44 مليار يورو.
وحث سياسيون يساريون من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على تضمين ضريبة الثروة في اقتراح ميزانيته لعام 2026.
ضريبة زوكمان
ضريبة زوكمان، التي ستطبق على 1800 أسرة، قد تدر على الحكومة حوالي 20 مليار يورو سنويًا. مع ذلك، إذا غادر فاحشو الثراء البلاد، كما يخشى البعض، فقد تنخفض هذه الإيرادات.
في عام 2012، هدّد أرنو نفسه بطلب الجنسية البلجيكية بعد نزاع ضريبي آخر، على الرغم من أنه لم يُنفّذ خططه.
ولم يذكر أرنو شيئا عن مغادرة وطنه هذه المرة، لكنه وصف زوكمان بأنه «ناشط يساري متطرف»، مضيفا: «من الواضح أن هذا ليس نقاشا تقنيا أو اقتصاديا، بل رغبة واضحة في تدمير الاقتصاد الفرنسي».
ورد «زوكمان» في منشور حديث على موقع X على كلمات أرنو، قائلًا: «يدفع المليارديرات ضريبة دخل قليلة أو معدومة، و86% من الفرنسيين على حق في رغبتهم في إنهاء هذا الامتياز».
ووصف توماس بيكيتي، الخبير الاقتصادي الفرنسي، كلام أرنو بأنه «هراء»، قائلا في منشور، إنه «زاد أغنى 500 شخص ثرواتهم بنسبة 500% بين عامي 2010 و2025. ومع فرض ضريبة سنوية بنسبة 2%، سيستغرق الأمر قرنًا للعودة إلى مستويات عام 2010، بافتراض عدم حصولهم على أي دخل خلال هذه الفترة». وتساءل: «هل هذا يُضعف الاقتصاد الفرنسي؟».
وأثارت كلمات أرنو جدلا حادا في الساحة السياسية الفرنسية.
ورد زعيم حزب الخضر الفرنسي على ادعاءات أرنو عبر منصة X، مضيفًا: «من الإنصاف القول إنه يعاني من تضارب كبير في المصالح عندما يتحدث عن هذا الموضوع».
وقال الأمين العام للحزب الشيوعي، فابيان روسيل، لفرانس إنفو، أمس الأحد: «إنه يبذل قصارى جهده لدفع أقل قدر من الضرائب في فرنسا». وانتقد روسيل القرارات السياسية المتخذة منذ انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2017، مشيرًا إلى أن الشعب الفرنسي فقد قدرته الشرائية بسبب ارتفاع الفواتير وركود الدخل.
في هذه الأثناء، تضاعفت ثروات الأغنياء، بل حتى فاحشي الثراء، ثلاث مرات، وأضاف: «تتيح ضريبة زوكمان هذه تحقيق العدالة المالية. وعلى الأثرياء المساهمة في خفض العجز».
وامتنعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، عن اتخاذ موقف ثابت بشأن ضريبة زوكمان.
وتحظى هذه الضريبة بشعبية واسعة، ما يعني أن الحزب يُخاطر بخسارة أصوات في حال معارضته الشديدة لها. مع ذلك، تسعى لوبان أيضًا إلى استقطاب دعم مجتمع الأعمال، ما يعني أن إظهار دعمها للضريبة له عواقب وخيمة. حتى الآن، وصفت الضريبة بأنها «غير فعالة وخطيرة».