الرقابة الطبية والإعلامية

قريباً من السياسة

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى اقتحمت كل بيت فى مصر، وانتشرت على التوازى معها تجارة إلكترونية تسوق منتجاتها بالصوت والصورة، وتقوم بتوصيل المشتريات إلى باب منزلك وهذا الأمر محمود ومريح ويخفف عن المشترى عبء التجول فى الأسواق.
ولكن ككل ظاهرة اجتماعية فإن هذا النوع من التجارة قد دخله الغش والتدليس باعتباره بعيدا عن الرقابة الحكومية، وهكذا انتشرت بعض صور النصب والاحتيال واقتحمت حياة الناس دون استئذان، بل أكثر من ذلك أنها استخدمت بعض كبار المذيعين «وبرامجهم الشهيرة» للترويج لبضاعتها، هذا كريم يعيد الشباب والجمال خلال أسبوعين وهذه حبوب لإنقاص الوزن بمعدل عشرين كيلو جراما شهرياً، وهذا شراب مفيد للقوى الجنسية يعيد إليك شهر العسل مرة أخرى، ولأن الرغبة فى استعادة الشباب والقوة هو حنين يجتاح كبار السن، ولأن إنقاص الوزن هو مشكلة يشكو منها الجميع، لذلك فإن هذه المنتجات التى تقدر الجرعة المتكاملة منها بعدة آلاف من الجنيهات قد شاعت بين الناس، وخاصة بعد تكثيف الدعاية لها عن طريق بعض الرموز الإعلامية اللامعة دون ادنى رقابة طبية، وهو أمر نود أن ننتبه له بشدة لأن المنتجات الطبية ليست للعبث ولا الخداع ويجب أن يكون هناك إشراف طبى دقيق من وزارة الصحة على هذه المنتجات، سواء كانت للعلاج أو المشروبات أو الأطعمة، لا بد إذن أن تتحرك الحكومة لاستصدار قانون من البرلمان ليفرض على هذه الجهات أن تستخرج ترخيصا يحدد نوع المنتج، ولأى شيء يستخدم ويفرض على المعلن أن ينشر صورة موافقة وزارة الصحة على ترويج المنتج، ذلك إذن حماية للشعب من المحتالين والأفاقين وهى مسئولية الحكومة، وإن لم تفعل ذلك تكون مقصرة فى حق شعبها.
زد على ذلك أن هذا النوع من التجارة يطلق عليه الاقتصاديون اقتصاد الظل لأنه غير مسجل ولا يدفع صاحبه ضرائب على الأرباح كما يفعل بقية التجار، لذلك فإن المنافسة هنا مختلفة، ولو أننا فرضنا رقابة صارمة على المنتجات المستخدمة فى الطعام أو العلاج فإننا سنحمى التجارة الإلكترونية أيضا والتى تشكل فى السنوات الماضية جزءاً مهما من التجارة الداخلية فى مصر.
تلك قضية نؤكد عليها حرصا على سلامة المواطنين وضربا لأوكار الفساد التى تدخل علينا من الباب والشباك.