عشوائية الميكروفون.. من يحكم سوق السيارات المستعملة؟

◄ ظهر شخص غير مؤهل ولا ينتمي للرابطة قدم العديد من المعلومات المغلوطة أساءت إلى الملايين
◄ المنافسة الشرسة سبب انخفاض الأسعار وسوق السيارات يشهد ركودًا
◄بعض تجار السيارات المستعملة تحولوا إلى نجوم بث مباشر ينتقدون السوق والحكومة في آن واحد
يشهد سوق السيارات المستعملة، واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل، خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهور أحد تجار السيارات على شاشة إحدى القنوات الفضائية بصفته «خبيرًا في السوق»، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات من قبل رابطة وشعبة تجار السيارات، التي أكدت أن المتحدث لا يمثلها ولا يمتلك أي صفة رسمية، تسمح له بالحديث باسم القطاع.
ما حدث يسلط الضوء على حالة من الفوضى والعشوائية، التي يعيشها سوق السيارات المستعملة في مصر، سواء على المستوى المهني أو التنظيمي أو الإعلامي.
وفي ظل غياب الضوابط القانونية والرقابية الواضحة، أصبح المجال مفتوحاً أمام من يصفون أنفسهم ب«خبراء السوق» دون أي تأهيل أو تمثيل رسمي، وهو ما يؤدي إلى تضليل الجمهور، وتشويه صورة مهنة تضم آلاف العاملين والاستثمارات بالمليارات.
وتزامناً مع ذلك، تتنامى ظاهرة «تجار اللايف» على منصات التواصل الاجتماعي، الذين يحركون الرأي العام والأسعار بكلمة أو بث مباشر، ما يجعل السوق عرضة للشائعات والتقلبات المفاجئة.
الواقعة التي أثارت غضب التجار ورواد السوشيال ميديا، وفتحت الباب واسعًا أم سؤال أكبر: كيف صار سوق السيارات المستعملة في مصر مفتوحًا لأي شخص غير مؤهل، ويقدم نفسه كخبير أو ممثل للمجال دون أي رقابة أو ضوابط مهنية؟
◄ شعبة السيارات: لا يمثلنا
وفي تطور رسمي للأزمة، أصدرت رابطة تجار السيارات، بيانًا شديد اللهجة وجهته إلى القناة، أعربت فيه عن استياءها من استضافة أحد تجار السيارات المستعملة، في إحدى الحلقات، خلال شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة أن الضيف قدم العديد من المعلومات المغلوطة، التي أساءت إلى القطاع.
اقرأ أيضا| رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة
وأوضح البيان أن رابطة تجار السيارات تضم آلاف الأعضاء من المحاسبين والمستوردين وحاملي درجات علمية، يعملون على تصحيح الصورة النمطية عن التاجر المصري، مشيرًا إلى أن ما حدث في الحلقة «شوه صورة السوق»، وأعطى انطبعًا غير حقيقي عن المهنة.
وطالبت الرابطة الإعلام بضرورة استضافة ممثلين رسميين معتمدين من الشُعبة، أو الرابطة في أي حلقات تتناول سوق السيارات، لضمان عرض الحقائق بدقة ومصداقية، مؤكدة أن قطاع السيارات «أحد أعمدة الاقتصاد المصري»، وأن أي طرح غير منضبط إعلاميًا قد يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور والمستهلكين.
◄ من يملك حق التحدث باسم السوق؟
أعادت الأزمة الأخيرة، طرح سؤال جوهري: من يملك حق التحدث باسم سوق السيارات في مصر؟
فبينما تزداد البرامج الاقتصادية التي تستضيف من تصفهم ب «خبراء السوق»، يغيب التنسيق مع الجهات الرسمية الممثلة للتجار، مثل شعبة السيارات ورابطة تجار سيارات مصر، ما يفتح الباب أمام العشوائية في الخطاب الإعلامي، وإيصال معلومات غير دقيقة للجمهور.
ويرى مراقبون أن ما حدث لم يكن مجرد خطأ فردي، بل انعكاسًا لحالة من الانفصال بين الإعلام والواقع المهني، حيث تقدم آراء شخصية على أنها تمثل قطاعًا كاملا يضم آلاف العاملين والمستوردين.
وفي المقابل، طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ببناء جسر ثقة وتعاون بين القنوات الفضائية المهنية والشعب، بحيث يتم اعتماد قائمة ضيوف رسميين لتمثيل السوق في الحوارات العامة، وضمان أن يكون الطرح موضوعيًا ومتوازنًا.
◄ عربيات شاي وقهوة
وأكد المستشار أسامة أبو المجد، أن من غير المنطقي أن يتم التحدث على سيارات بسعر 30 ألف، وأن سيارات فئة 127/128 لا يراها إلى على رصيف لبيع «الشاي والقهوة».
اقرأ أيضا| عضو شعبة للسيارات: رواج سوق المستعمل بسبب انخفاض الأسعار
وتابع «هل هذه السيارات التي عمرها 60 سنة، هي من تمثل السوق في مصر، متسائلا عن عدد الحوادث التي تعرضت لها هذه السيارات ومرات الصيانة التي تعرضت لها».
◄ فوضى المستعمل بين الضرائب وإشغال الطريق
وأدان رئيس رابطة تجار السيارات، استضافة أحد الأشخاص غير المنتمين للرابطة، حيث وصفه بأنه لا يملك صفة وليس مؤهل للحديث عن أسعار السيارات في مصر، قائلا «الكلمة تؤثر على قطاع السيارات الذي يعمل به أكثر من 3 ملايين».
وأضاف أن أسعار السيارات انخفضت بنسبة 20% إلى 25 %، في فئة ما بين 700 ألف ومليون ونصف، ومن مليون ونصف إلى 3 ملايين، موضحًا أن هناك منافسة أصبحت على خفض أسعارها بنسب كبيرة.
◄ تصريحات غير مسؤولة
وأوضح «أبو المجد»، أن سوق السيارات يشهد ركودًا، وهي حقيقة لا يمكن إخفاءها، وأن هذا الركود لا يحتمل تصريحات غير مسؤولة.
وأشار إلى أن الدعاية التي حدثت لمعرض معين، من معارض حدائق القبة، لا تمثل أسعار السيارات في مصر، مضيفًا «إذا شملت التجارة سيارات مغيرة ربع ونص أو مقلوبة، لابد أن يعلم الناس بذلك»، فضلا عن ضرورة أن يكون لكل تاجر سجل تجاري وأوراق قانوينة.
وتابع قائلا «لا توجد سيارات بمبلغ 30 ألف، وصاحب هذه التصريحات العشوائية لا يمثلنا، وتصريحاته غير مسؤولة»، مؤكدًا أن المعارض تشهد ركودًا في الوقت الحالي».
وأضاف «نملك 16 ألف صالة عرض، و6 آلاف شركة سيارات، ونتحدث عن استثمارات بملايين تخص قطاع السيارات، لا يمكن أن يتحكم فيه عبث أو كلام ارتجالي».
◄ كوادر مؤهلة
وأكد أسامة أبو المجد، أن الرابطة بها العديد من الكوادر أصحاب الدكتوراة في الاقتصاد، والمحاسبين، والمهندسين، أصحاب الشهادات اللائقة بالتحدث في البرامج، مطالبًا باستبعاد الصورة النمطية لتاجر السيارات التي فرضتها السينما على المجتمع.
وأضاف أن هناك توطين لصناعة السيارات منذ 2024، وأن مصر الآن بها 9 مصانع في مجال تصنيع السيارات، مشيرًا إلى أن الصين تتعاون مع مصر لصناعة السيارات، متسائلا: هل في ظل هذه الاستراتيجية الكبيرة لهذا السوق الضخم، يظهر من يتحدث بعبث عن سوق السيارات المصري؟
◄ أسواق مفتوحة
وأكد أن بعض المناطق في القاهرة الكبرى، خاصة في حدائق القبة ومدينة نصر والهرم والمعادي، تحولت إلى ما يشبه أسواقًا مفتوحة لعرض السيارات في الشوارع والميادين العامة، دون تراخيص من الأحياء، ما يتسبب في ازدحام مروري وتشويه بصري واضح.
وكشف المستشار أسامة أبو المجد، عن أن هذه العشوائية تضر بجميع الأطراف، لأن التاجر الجاد يدفع ضرائب ومصروفات، وفي نهاية الأمر يتنافس مع «اللي فاتح على الرصيف وليس ملتزم بأي ضوابط»، مضيفًا أن السوق يحتاج إلى تنظيم وعدالة وليس فقط دعاية.
ويرى خبراء القطاع، أن الحل يبدأ من تقنين أوضاع المعارض فير المسجلة، وفرض رقابة على النشاط الإلكتروني لتجار السوشيال ميديا، إلى جانب تخصيص ساحات منظمة تخضع للرقابة الضريبيية والفنية، حتى يستعيد السوق توازنه ومصداقيته أمام المستهلك والدولة معًا.
◄ من الشارع إلى اللايف
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن معارض السيارات لم تكتف اليوم باللافتات والإعلانات التقليدية، بل تحول الكثير من تجار السيارات المستعملة إلى نجوم بث مباشر، يطلون على الجمهور من هواتفهم عبر فيسبوك وتيك توك، يعرضون سيارات ويتحدثون عن أسعار وهمية، وينتقدون السوق والحكومة في آن واحد، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة التي بدأت منذ عامين كوسيلة ترويج، تحولت الآن إلى منصات نفوذ إلكترونية، يتحكم بعض أصحابها في اتجاهات السوق، من خلال بث واحد أو منشور متداول.
وأوضح أن هؤلاء التجار أنفسهم ك «خبراء سيارات»، رغم أنهم غير مسجلين رسميًا في أي رابطة أو شعبة مهنية، وهو ما يخلق تضاربًا في المعلومات، ويؤدي أحينا إلى تضليل الجمهور بشأن الأسعار أو حالة السوق.
وتابع المستشار أسامة أبو المجد «نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد، بل تنظيم يحفظ للمهنة كرامتها، وللجمهور حقه، وللدولة مواردها».
◄ تنامي نفوذ «تجار اللايف
في النهاية، تكشف أزمة عشوائية تجارة السيارت المستعملة، غياب التنظيم الرسمي، وتنامي نفوذ «تجار اللايف» على السوشيال ميديا، وتسرع بعض المنصات الإعلامية في منح الميكروفون، لمن لا يمتلك الخبرة أو الصفة.
لكن في المقابل أظهرت الأزمة، أن هناك وعيًا متناميًا داخل السوق، ورغبة حقيقية من الشعب والرابطات في استعادة الانضباط والمهنية، وأن الإعلام نفسه بحاجة إلى أن يعيد النظر في معايير اختيار الضيوف.
وبين الفوضى والتنظيم، يظل الأمل أن تتحول هذه الأزمة إلى بداية إصلاح حقيقي في سوق يحتاج إلى صوت مهني، وليس صدى عشوائي.