تفاصيل التهم الموجهة لنتنياهو بعد رفض طلب محاميه حول محاكمته

رفض قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم الأحد مرة أخرى، طلب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وفريق الدفاع عنه بعدم عقد أربع جلسات أسبوعيا بدءا من شهر نوفمبر، في قضايا الفساد.
إعلام إسرائيلي: رفض طلب دفاع نتنياهو لتقليص أيام جلسات المحاكمة
ووفقا للقرار، ستُعقد جلسات المحاكمة بدءا من الأسبوع القادم في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وقد سمحت المحكمة لنتنياهو ومحاميه بتقديم طلب منظم لتأجيل جلسات محددة.
وكان القضاة ريفكا فريدمان-فيلدمان، موشيه بار-عام، وعوديد شاحام قد قرروا في أغسطس من هذا العام أن الجلسات ستبدأ بأربعة أيام في الأسبوع اعتبارا من 2 نوفمبر.
ومن المقرر أن يواصل نتنياهو الإدلاء بشهادته في إطار الاستجواب المتبادل (التحقيق المضاد) في ثلاث من الجلسات، بينما سيشهد شخص آخر في الجلسة الرابعة.
وأشار القضاة حينها إلى أن القرار اتُخذ "نظرا للحاجة إلى دفع المحاكمة قدما" بعد المماطلة الطويلة والمستمرة وإلغاء الجلسات المتكرر.
وبعد ذلك ببضعة أيام، أبلغ محامو نتنياهو المحكمة بأنهم التقوا به وأبلغوه أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في تمثيله إذا تم تنفيذ القرار. وصرح فريق الدفاع حينها: "بعد قرار المحكمة الموقرة الذي سمح بلقاء رئيس الوزراء، التقى فريق الدفاع برئيس الوزراء وأطلعه على تداعيات القرار وعلى أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في تمثيله، في حال عقد أربع جلسات أسبوعياً. وفي ظل الظروف المستجدة، وبهدف التوسع وشرح الأمور، يُطلب من المحكمة الموقرة تحديد جلسة لبحث الموضوع بحضور رئيس الوزراء".
وفي بداية الشهر الماضي، رفض القضاة للمرة الأولى طلب محامي نتنياهو لتقصير عدد الجلسات الأسبوعية. وأشاروا حينها في قرارهم إلى أن: "الإجراء مستمر منذ أكثر من خمس سنوات. وما زال أمامنا طريق غير قصير. مرحلة الدفاع في بدايتها، وتتقدم بوتيرة بطيئة. نهاية فترة ولاية جزء من أعضاء الهيئة، المنصوص عليها قانونا، تلوح في الأفق (في إشارة إلى أن القاضية فريدمان-فيلدمان ستتقاعد في أقل من ثلاث سنوات). في مجمل هذه الظروف، فإن واجبنا في البت في القضية يتطلب تعزيزاً كبيراً لوتيرة الجلسات، في هذه المرحلة إلى أربع جلسات أسبوعياً، دون أن نقلل من الصعوبات التي يفرضها ذلك على الدفاع وعلى المتهمين. وعليه، فإن قرارنا الصادر بتاريخ 12 أغسطس لا يزال قائماً. ومن المفهوم ضمناً أن هذا لا يمنع تقديم طلبات محددة إذا ما استدعت الظروف ذلك، وسيتم النظر في كل طلب من هذا القبيل على حدة".
وفي نهاية الأسبوع الماضي، توجه محامو نتنياهو مرة أخرى إلى المحكمة، وقدموا تفاصيل عن سلسلة من الجلسات المقررة لهم في قضايا أخرى أيام الأحد حتى شهر ديسمبر. ولفت المحامون في مرافعتهم إلى أنه "استنادا إلى قرار المحكمة الموقرة، الذي يقضي بأن يُستمع إلى الإجراء المذكور في العنوان بدءا من 2 نوفمبر أيضا يوم الأحد من كل أسبوع، ودون المساس بادعاءات الدفاع المبدئية بأن هذا القرار غير ممكن وغير عملي بالنسبة لرئيس الوزراء ولفريق الدفاع على حدٍ سواء، يتشرف الدفاع بالإبلاغ بأن لديه في الشهرين القادمين جلسات مقررة في مجموعة طويلة من القضايا، مما لا يسمح بعقد جلسات أيام الأحد أيضاً لهذا السبب".
وأعلنت رئيسة الهيئة، القاضية فريدمان-فيلدمان، اليوم، أن هذا التوجه قد رُفض. وأشارت إلى أن "الجلسات المقررة أمامنا ستُعقد كما هو مخطط لها، بما في ذلك أيام الأحد من كل أسبوع. وإذا فضل الأطراف، بسبب وجود جلسات أخرى بالتوازي، الاستماع إلى شهادة المتهم (نتنياهو. ن.ب) أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، والاستماع إلى شاهد دفاع آخر يوم الأحد، فسيكون من الممكن النظر في الطلب".
وأضافت: "إذا كان هناك طلب لتأجيل جلسة، يجب تقديم طلب منظم، وفقا لإجراءات رئيس المحكمة العليا، يتضمن جميع التفاصيل ذات الصلة - ساعات الجلسات، ومتى تم تحديدها، وما إلى ذلك، وموقف الطرف الآخر".
هذا ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة. التهم الرئيسية الموجهة إليه هي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وتنقسم هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا رئيسية، تُعرف في إسرائيل بأسماء: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000.
القضية 4000 (ملف بيزك/واللا):
التهمة الأخطر: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية ضخمة لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" (Bezeq)، مقابل حصوله هو وزوجته سارة على تغطية إيجابية ومحاباة على موقع "واللا" (Walla) الإخباري الذي كان يملكه رئيس الشركة السابق.
القضية 1000 (ملف الهدايا/الرشوة):
التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة.
يُتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا ثمينة ومستمرة بشكل غير قانوني، بما في ذلك السيغار الفاخر والشمبانيا والمجوهرات، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال أثرياء (مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر)، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات لهم.
القضية 2000 (ملف يديعوت أحرونوت):
التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة.
يُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تقضي بتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو في الصحيفة مقابل سن تشريع لإضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.