المغربي: القمة المصرية الأوروبية تثبت ريادة مصر على الساحة الدولية

قال الدكتور محمد المغربي، الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لترؤس وفد مصر في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، تعكس بوضوح التحول الاستراتيجي والدور الريادي المتعاظم للدولة المصرية على الساحة الدولية.
وأَضاف "المغربي"، في بيان، أن زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لا تُعد مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل هي تأكيد على ثقل مصر ومكانتها المحورية كقوة استقرار وشريك لا غنى عنه في حوض المتوسط، مشيرًا إلى أن القمة باعتبارها التاريخية، والأولى من نوعها وكونها تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تضع مصر في موقع الشريك الندّي الذي انتقل بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي من مرحلة التعاون التقليدي إلى أعلى مستويات الشراكة المؤسسية، وهذه الريادة تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في استثمار موقعها الجغرافي والسياسي لتعزيز مصالحها العليا.
وأوضح الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، أن جدول أعمال الزيارة، المليء باللقاءات مع ملوك وقادة وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، يؤكد على أن الهدف الأساسي هو ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وهذا يُبرز دور مصر الريادي كمركز ثقل إقليمي، وصوت عقلاني يسعى لفرض الاستقرار والتوازن في منطقة مضطربة؛ فقيادة الرئيس السيسي لوفد مصر تؤكد على أن الحلول للقضايا المُعقدة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تمر إلا عبر القاهرة.
ولفت إلى أن مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ليست مجرد بند في الأجندة، بل هي اعتراف ضمني بالدور الريادي لمصر كحارس الاستقرار الجنوبي لأوروبا، ونجاح مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية يجعل منها شريكًا أمنيًا موثوقًا، ويستثمر هذا الدور لتأمين الدعم الاقتصادي اللازم، موضحًا أن عقد منتدى اقتصادي موسّع بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية يؤكد على أن مصر في ظل قيادتها الحالية تتبنى رؤية استباقية لربط الاستقرار السياسي بجهود التنمية وجذب الاستثمار، وهذه المبادرة الرئاسية تفتح الأبواب لرؤوس الأموال الأوروبية وتؤكد على ثقة مصر في بيئتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.
وأكد أن هذه الزيارة تُرسخ مكانة مصر كقوة إقليمية محورية، وتؤكد قدرة القيادة المصرية على توظيف الدبلوماسية الفاعلة لخدمة الأهداف الاقتصادية والأمنية والارتقاء بالشراكة إلى آفاق جديدة تُحقق المنفعة المتبادلة، موضحًا أنها خطوة عملاقة نحو تعزيز الجمهورية الجديدة كقوة رائدة ومؤثرة.