نظرة متفائلة |صندوق النقد: نثق فى قدرة الاقتصاد المصرى

توقعت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى وصول بعثة الصندوق القاهرة خلال أيام لإتمام بعض المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة والسادسة والتى تحصل مصر بموجبها على دفعة من التمويل تبلغ 2.5 مليار دولار من إجمالى القرض البالغ 8 مليارات دولار التى تم الاتفاق عليها، وقالت إن صندوق النقد الدولى أصبح يتبنى نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصرى بعد انتهاء الاجتماعات السنوية بواشنطن.
وعبرت مديرة الصندوق عن تفهم الصندوق لإمكانية توجه مصر لترحيل طروحات مرتقبة لشركات حكومية إلى 2026، مؤكدة تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فى المستقبل القريب، مشيرة إلى أن هناك ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على المضى قدمًا فى طريق الإصلاح المنشود، كما قالت إنه من حيث المبدأ، هناك اعتراف بأن مستقبل الاقتصاد يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص قائلة: «نحن لا نركز على الأهداف السطحية أو الشكلية، بل ملتزمون باتجاه المسار الذى يعنى المزيد من ريادة الأعمال، والمزيد من الوظائف المميزة، ومستوى المعيشة الأفضل».
اقرأ أيضًا | صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في زيمبابوي
على صعيد المفاوضات، وفق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، أكدت مديرة الصندوق أن المباحثات مع المسئولين المصريين خلال الاجتماعات التى تمت من الثلاثاء إلى السبت الماضيين بواشنطن كانت مثمرة جدًا وسوف نتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فى المستقبل القريب وتحديد موعد زيارة وفد الصندوق للقاهرة.
مديرة الصندوق أكدت أن هناك أجزاء من البرنامج فى مصر تسير بشكل جيد للغاية، حيث تراجع التضخم إلى 12%، ونسبة النمو المتوقعة مرتفعة، كما أن الدعم الموجه للفئات المستحقة مُصمم بشكل جيد ويتم تنفيذه بوضوح. وقالت إن مصر تمضى قدمًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
أهم ما ركز عليه الصندوق خلال هذه الاجتماعات على أن الاستقرار فى المنطقة خصوصًا ما يتعلق بقطاع غزة وتأثيره على الاقتصاد المصرى هو مفتاح لجذب دعم دولى أكبر، وأن البنك الدولى والمفوضيات المالية الدولية ينظرون إلى مصر كشريك مهم للإصلاح والتمويل الموجه نحو النمو الأخضر والمستدام، مما يعطى مصر نوعًا من "ميزة تفاوضية" إذا ما استمرت فى تنفيذ إجراءاتها.
وأوضح محللون أنه إذا تم تحديد مواعيد بعثتى المراجعة مع الصندوق بسرعة، وبنجاح، ستحصل مصر على دفعات مالية مهمة يمكن أن تدعم احتياطيات النقد الأجنبى وتُخفف من ضغوط خدمة الدين الخارجي، كما أن سرعة التنفيذ ستكون مؤشرًا على التزام الحكومة بالإصلاح، وهو عامل مهم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الصندوق رفع توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصرى فى السنة المالية الجارية إلى 4.5%، كما برزت إشارات إيجابية من صندوق النقد الدولى تعكس تفاؤلاً ملحوظًا بمستقبل الاقتصاد المصرى، حيث عبّرت قيادات الصندوق عن تقديرهم للتقدم الذى أحرزته القاهرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما فى مجالات ضبط المالية العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات، هذا التفاؤل يأتى فى وقت حساس، تسعى فيه مصر لتأمين دفعات جديدة من التمويلات، وإعادة بناء الثقة مع الشركاء الدوليين. وأكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، أن مؤشرات النمو فى مصر تُظهر تحسنًا تدريجيًا، وأن هناك فرصًا حقيقية للتعافى المستدام إذا استمرت الإصلاحات الهيكلية، مدعومة بإرادة سياسية قوية، وتعد هذه الإشادة رسالة طمأنة مهمة للأسواق الدولية، ومؤشرًا على أن مصر تسير فى مسار اقتصادى قابل للاستقرار والنمو.
استعرض الوفد المصرى فى هذه الاجتماعات خطوات البرنامج الاقتصادى الجارى، ونجح فى إقناع الشركاء الدوليين بمد جسور التعاون لاستقطاب موارد مالية ليس فقط من خلال مراجعة التقييمات الجارية لبرنامج قرض مصر مع صندوق النقد، خصوصًا المراجعتين الخامسة والسادسة، وإطلاق الدفعات المتبقية بل كذلك مناقشة تمويلات إضافية مع البنك الدولى لتمويل مشروعات تنموية فى البنية التحتية، التعليم، الصحة، والطاقة النظيفة.
وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص فى محاور النمو من خلال شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية مثل المؤسسة المالية الدولية (IFC)، ودعم التحديات المناخية والتمويل الأخضر.. كما نجح الوفد المصرى الذى ضم د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وأحمد كوجك وزير المالية وكثيرا من المسئولين فى عرض خطط مقنعة تفوق ما تقدمه المنافسات الإقليمية،التى تتنافس للحصول على قروض من الصندوق الذى تحكم سياساته عدة عوامل خارجية مثل السياسات الأمريكية، الحروب الإقليمية، أسعار الطاقة، والتضخم العالمى قد تؤثر على مرونة المؤسسات الدولية فى التمويل.
أشار مراقبون إلى نجاح الحكومة المصرية فى عرض مقاربة متوازنة تجمع بين الاستقرار المالى والنمو الاجتماعى، فبدلاً من التركيز فقط على الإصلاحات المالية، فإن الحكومة أعلنت تجهيزها لحزمة دعم للفئات الأشد تضررًا، وتخطيطها لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
كما أنها تؤكد أن التمويل الدولى يجب أن يكون مكمّلاً وليس بديلًا عن الجهد المحلى فى تحفيز النمو وتنمية الإنتاج.. كما تسعى الحكومة لجذب المستثمرين الدوليين لمشاريع البنية التحتية، الطاقة المتجددة، ومحطات تحلية المياه، على أن تكون المشروعَات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وفى هذا السياق، تُعد مصر مسهمًا فى إعادة تعبئة صندوق الدول الأقل دخلًا (IDA) للبنك الدولى، كنوع من الالتزام الدولى للتنمية.
من ناحيته أكد د.محمد معيط المدير التنفيذى ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد أن مصر تتمتع الآن ببرنامج إصلاح يلقى قبولًا دوليًا، وهو ما يتيح لها الحصول على التمويل اللازم ويسهم فى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدول المانحة، وقال إن مراجعات الصندوق السنوية تلعب دورًا مهمًا فى طمأنة الأسواق والمستثمرين على أن مصر تسير على المسار الصحيح، مما يشجع على زيادة الاستثمار.