إعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة السحابة السوداء بالشرقية | صور

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها.
اقرأ أيضًا| تنظيم 1269 نشاط توعوى بخطورة حرق المخلفات الزراعية بالشرقية
وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية للقيام بعدة إجراءات للتخلص الأمن من المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب الذرة والإستفادة منها و للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء حيث تم معاينة وفتح 150 موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لإشتراطات الحماية المدنية وهى "إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية والبعد عن الكتل السكنية والقرب من مصادر المياة وتم تشغيل عدد (130) موقع منهم حتى الأن و تم تجميع 33ألف ؤ44 طن قش الأرز من بداية الحصاد وتأجير معدات زراعية (مكبس - جرار- لمامة - فرامة) مملوكة لوزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة.
وتهيب محافظة الشرقية بجموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه لعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.
اقرأ أيضًا| 41 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية
والجدير بالذكر أنه طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20) من هذا القانون.