قال الشيخ عبد السلام الزارف العوامي، رئيس الهيئة الدولية لاتحاد القبائل العربية بالمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن الإعلان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة يُمثل إنجازًا استثنائيًا يضع نقطة تحول حاسمة في تاريخ المنطقة، موضحًا أن عبارة "شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب" ليست مجرد تعبير عابر، بل هي تثمين للجهد الدبلوماسي المضني الذي استمر لعامين من المعاناة، ونجح في إخماد نار الصراع. وأضاف "العوامي"، أن هذا النجاح الساحق هو تتويج للدور المحوري والقيادي الذي اضطلعت به القيادة السياسية المصرية والدبلوماسية في إدارة هذا الملف المُعقد، ويستحق الإشادة والتثمين لأسباب عدة، أبرزها إرساء مصر كضامن للسلام، حيث اختارت مصر أن تكون الركيزة الأساسية لعملية السلام، وجاء الإعلان من شرم الشيخ، أرض السلام، وهو اختيار ذكي يُرسخ مكانة مصر كمركز الثقل الإقليمي والوسيط النزيه الذي يمكن لجميع الأطراف الوثوق به، موضحًا أن الرعاية المصرية، إلى جانب قطروالولاياتالمتحدة، تؤكد أن أي تسوية مستدامة في غزة يجب أن تمر عبر القاهرة. وأوضح أنه تتجلى عبقرية الدبلوماسية المصرية في توظيفها الاستراتيجي لعناصر القوة الدولية، فمن خلال الإشارة إلى أن الاتفاق تم "وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب"، ودعوة الرئيس ترامب لزيارة مصر بالتزامن مع توقيع الاتفاق، تكون القيادة المصرية قد حققت هدفين استراتيجيين، أولهما تأمين الغطاء الأمريكي، حيث حوّلت مصر الدعم الأمريكي من مجرد مساعدة إلى التزام مباشر وشخصي من أعلى مستوى سياسي، مما يضمن رعاية ومتابعة التنفيذ في المراحل اللاحقة، فضلا عن الإلزام الدولي، حيث وضعت مصر القوى الكبرى، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة، كضامن دولي للاتفاق، مما يُقلل من احتمالات انهياره ويجعل المجتمع الدولي شريكًا في مسؤولية الحفاظ على الهدنة. ولفت إلى أنه لم تكتفِ القيادة المصرية بوقف إطلاق النار، بل ربطت الإنجاز برؤية أوسع، مؤكدة أن الاتفاق "يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار"، وهذه الرؤية تؤكد أن الهدف المصري لا يقتصر على إنهاء المعاناة الإنسانية فحسب، بل يتعداه إلى تأسيس مرحلة جديدة من التنمية والعدالة الإقليمية. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس قدرة مصر على الجمع بين الوساطة الهادئة والحنكة السياسية، لتؤكد من جديد أنها الطرف الإقليمي الراعي الذي لا يمكن أن يُستبدل أو يُتجاوز في أي معادلة تهدف إلى استقرار المنطقة.