التحكيم والقضاء

ميزان العدل

تلقيت رسالة من رجل أعمال يقول فيها إنه على خلاف مع مستثمر فى مشروع مشترك بينهما وقد نصحه البعض باللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع.. ويتساءل: ما هو التحكيم؟ وما الفرق بينه وبين القضاء؟
ويرد على هذا التساؤل المستشار ابراهيم الميهى الرئيس بمحكمة الاستئناف فيوضح أن التحكيم هو وسيلة لحل النزاعات بين طرفى نزاع فهو بمثابة طرف ثالث محايد يُعرف بالمحكم، ويتولى هذا المحكم اتخاذ قرار نهائى وملزم بشأن النزاع.. ويُعتبر التحكيم بديلاً عن اللجوء إلى القضاء التقليدى، ويُستخدم فى العديد من المجالات مثل التجارة الدولية، والعقود، والمنازعات العمالية.
ويتميز التحكيم بعدة خصائص، فالأطراف المتنازعة تختار اللجوء إلى التحكيم بدلاً من القضاء لخصوصيتها فجلسات التحكيم غالبًا ما تكون خاصة وأسرع من الإجراءات القضائية التقليدية. ويمكن للأطراف اختيار محكمين ذوى خبرة فى مجال النزاع.
ويُستخدم التحكيم فى العديد من الحالات، مثل حل النزاعات التجارية الدولية، حيث يمكن أن يكون التحكيم وسيلة فعالة لتسوية النزاعات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى بلدان مختلفة.
وخصائص المحكم تتعلق بدوره كقاضٍ فى النزاعات التى يُكلف بحلها على أن يكون المحكم مستقلاً عن الأطراف المتنازعة، ولا يتمكن الخصوم من التدخل فى عمله ويستمد ولايته من اتفاق الطرفين على طرح نزاعهما عليه، ويجب مراعاة نطاق هذا الاتفاق.
كذلك يعتبرالحياد من أهم خصائص المحكم، حيث يجب عليه أن يبقى محايدًا دون تحيز لأى طرف.. مع التزامه بالقواعد الإجرائية المحددة باتفاق التحكيم أو القانون الواجب التطبيق.. ويقوم المحكم بإصدار حكم ملزم للأطراف متوافق مع القانون أو قواعد العدل والإنصاف إذا كان مفوضًا بالصلح.
ويجب أن يمتلك المحكم أيضًا مهارات وخصائص شخصية، مثل الخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات المستقلة العادلة، مع التمتع بمهارات تحليلية قوية لفهم النزاع وتقديم حكم مناسب.
ويفضل أن يكون المحكم حاصلاً على درجة علمية فى القانون أو فى مجال ذى صلة بالنزاع الذى يتم التحكيم فيه.
وأن يكون له خبرة عملية فى مجال التحكيم أو فى مجال ذى صلة بالنزاع، مثل الخبرة فى القضايا المماثلة.
كما يجب أن يكون للمحكم معرفة جيدة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالنزاع.
ويحتاج المحكم إلى مهارات تحليلية قوية لفهم النزاع وتقديم حكم مناسب. ويمتلك مهارات تواصلية جيدة للتعامل مع الأطراف المتنازعة والاستماع إلى حججهم.. وقادرًا على إدارة جلسات التحكيم بشكل فعال ومنظم.
ويجب ان يكون للمحكم مؤهلات إضافية مثل الخبرة فى مجال معين فإذا كان النزاع يتعلق بمجال مثل التجارة الدولية أو العقود، فيجب أن يكون للمحكم خبرة فى هذا المجال. وان يكون على معرفة جيدة باللغة التى يتم التحكيم بها والدراية بالقوانين المحلية والدولية ذات الصلة بالنزاع.
ويضيف المستشار الميهى أن حكم التحكيم واجب النفاذ غير قابل للاستئناف وتحترمه جميع دول العالم باتفاقية دولية.