وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى نظرائه من دول عدة، رفض فيها سعي الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولاياتالمتحدة، لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ووصفها بأنها "غير قانوني"، وفق تعبيره. لاريجاني: لا أحد يستطيع إزالة برنامج إيران النووي ووفقا للرسالة التي وُجهت إلى وزراء خارجية بعض الدول، تم التأكيد على أن "ادعاءات الولاياتالمتحدةوبريطانياوفرنساوألمانيا، باطلة تماما ولا أساس لها من الصحة، وليس لها أي أساس قانوني"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الإجراءات لا تتعارض مع نص وروح القرار 2231 فحسب، بل تُقوّض بشدة مصداقية مجلس الأمن والدبلوماسية المتعددة الأطراف". وأشار عراقجي إلى أن "القرار 2231 قد اعتُمد بالإجماع، وبناءً عليه، أُلغيت جميع قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ووُضع إطار زمني محدد لإنهاء جميع القيود المتعلقة بالقضية النووية بشكل دائم في 18 أكتوبر(تشرين الأول) 2025"، مؤكدًا أنه "لا يحق لأي دولة أو مجموعة دول، من جانب واحد، تغيير أو إعادة تفسير أحكام هذا القرار". وحذّر وزير الخارجية الإيراني من أن "مثل هذه الإجراءات ستضعف موقف مجلس الأمن وتقوّض نظام منع الانتشار العالمي"، مؤكدًا أن "إيران وأي دولة عضو في الأممالمتحدة ليست ملزمة بالامتثال لهذه المطالبات غير القانونية، وأن الاعتراف بهذه الإجراءات أو تنفيذها يُعدّ في حد ذاته انتهاكًا للقانون الدولي".