أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، الذي جرى بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025. وأسفر الطرح عن تخصيص 253 قطعة أرض بمساحة إجمالية تقارب 545 ألف متر مربع لمستثمرين استوفوا الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة، من بين 999 طلباً استثمارياً تم فحصها فنياً ومالياً بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأكدت الوزارة أنه في الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، جرى الحسم من خلال قرعة إلكترونية شفافة عبر المنصة دون أي تدخل بشري، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في عدالة وحيادية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية. تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية الكاملة اقرا ايضا |a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4687231/1/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-1386-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86" title=""فرصة أخيرة" للاستفادة من 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة""فرصة أخيرة" للاستفادة من 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الطرح يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتسريع إجراءات التخصيص وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ القرار، بما يضمن الشفافية والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه. وقد أتاح الطرح الحادي عشر 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة و35 منطقة صناعية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 240 متراً مربعاً و500 ألف متر مربع، بنظامي التمليك أو حق الانتفاع. أولوية للمتقدمين غير الموفقين أوضحت الوزارة أنه تقرر، على غرار الطروحات السابقة، منح المستثمرين الجادين الذين قُبلت دراساتهم الفنية والمالية ولم يحالفهم التوفيق وفق معايير المفاضلة، أولوية نسبية في الطرح المقبل، بشرط عدم استردادهم قيمة جدية الحجز. وشددت على أن جميع خطوات التقديم والتخصيص جرت إلكترونياً عبر منصة madein.eg، بما يضمن تكافؤ الفرص والحياد التام. كما يتم إخطار المستثمرين المقبولين عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي يوضح القطع المخصصة وخطوات استكمال الإجراءات. طرح جديد في ديسمبر المقبل كشفت الوزارة أن الطرح الجديد سيبدأ في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بشكل مستدام، مؤكدة أن هذه الطروحات تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف: التوسع في الرقعة الصناعية. تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي. توطين سلاسل القيمة. تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة حجم الصادرات الصناعية. تطوير المنصة الرقمية لخدمة المستثمر الصناعي أكدت وزارة الصناعة استمرار العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون البوابة الموحدة لخدمات المستثمر الصناعي، من تخصيص الأراضي حتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي، ويُمكّن المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.