أكد د. محمود محيى الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة أبرزها الفجوة التمويلية الضخمة، مشيرًا إلى أن الفجوة فى تمويل العمل المناخى بالمنطقة قد تصل إلى 570 مليار دولار بحلول 2030، بينما تتجاوز الاحتياجات السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة 660 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية بالمائدة المستديرة المشتركة بين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (MGI) وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى (UNDP) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ. اقرأ أيضًا | محيي الدين: التغلب على أزمتى الديون والتنمية يتطلب الاعتماد على التمويل الوطني ودعا محيى الدين إلى إحداث تحول جذرى فى هيكل التمويل العالمى عبر تبنى التمويل المشترك، وتخفيف المخاطر، وإصلاح منظومة الديون، مؤكدًا أن تفاقم الفقر وتزايد أعباء الدين من أكبر التحديات، حيث تضاعف الفقر المدقع منذ 2015 ليتجاوز 20% فى 2023، فيما يواجه نصف الدول العربية مخاطر كبيرة من الديون. وأشاد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى تقودها السعودية، موضحًا أنها توفر إطارًا لاستعادة الموارد الطبيعية وتجديد النظم البيئية، مشددًا على أهمية ترجمة الطموحات إلى مشروعات قابلة للتمويل عبر حشد رأس المال الإقليمى وإشراك صناديق الثروة السيادية، وإصدار أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء والصكوك. وحذر من اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميًا إلى 4 تريليونات دولار سنويًا، مطالبًا بإصلاح أعمق للمؤسسات المالية الدولية، والتحول من مجرد الإقراض إلى حشد رأس المال الخاص وتقاسم المخاطر، مؤكدا أن استقرار اقتصادات المنطقة وجذب الاستثمارات يتطلب حزمة إصلاحات متكاملة لإدارة الدين والعملة، وتعزيز الإنتاجية، ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص.