قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن باقى مدة العقوبة المقضى بها لعدد من المحكوم عليهم بادرة إنسانية طيبة وخطوة تحمل دلالات سياسية واجتماعية وحقوقية بالغة الأهمية، وتعكس انفتاحًا ديمقراطيًا وتوسيعًا لمجال الحريات، وهو ما يعنى أننا مقبلون على مرحلة من الوحدة الوطنية والتسامح الاجتماعى وارتفاع سقف الحريات. قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب يؤكد أن حقوق الإنسان تُمثّل أهمية خاصة لدى الرئيس، وهى خطوة تفتح الطريق أمام مصالحة مجتمعية حقيقية تقوم على احترام القانون، وتعكس اتجاهًا متناميًا لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات. تلك القرارات تأتى فى وقتها لأنها تُساهم فى تمتين ورص الصف الوطنى أمام الأخطار التى قد تأتى من الشرق، تلك إجراءات مهمة تساهم فى إعداد المجتمع المصرى لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة. اليقظة الوطنية تُوجب علينا أن نستعد لكل الاحتمالات بل أسوأها بإشعال إسرائيل حربًا فى المنطقة بأكملها تلك الدولة التى لا يُؤمن جانبها، والتى كما أعلن الرئيس السيسى أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء فى إشارة إلى الإبادة الجماعية التى تمارسها فى غزة بلا رحمة والتى أدت إلى تغييرات عميقة فى توجهات الرأى العام العالمى، كذلك مبادرة الحكومات الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين ووصل عدد الدول التى اعترفت بالدولة الفلسطينية 159 دولة من 193 إجمالى دول العالم. وهذا يعنى أن الأحداث تتحرك بسرعة شديدة فى الشرق الأوسط ونحن فى القلب من هذه الأحداث، ولابد أن نستعد لكل الاحتمالات، ذلك لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو فيما يبدو للعالم يقامر بكل الأوراق التى فى يده ويسعى إلى إشعال حريق فى المنطقة لكى يدارى الانقسامات المتكررة فى حكومته والخسائر البشرية العالية فى جيشه، لذلك فهو يبحث عن حدث أكبر يغطى على هزائمه وقد تنبهت القيادة المصرية لذلك. هذا ما يجعلنا جميعًا فى أعلى درجات اليقظة والتحفز؛ لأن القادم قد يحمل أحداثًا صعبة نسأل الله تعالى أن يُوفق قائدنا وجيشنا وشعبنا فى مواجهة أى أخطار تهدد الوطن. كما نناشد الرأى العام المصرى والعربى أن يرص الصفوف وأن يرفع درجة الجاهزية لمواجهة أى خطر محتمل. حفظ الله مصر وحفظ الله حاضرة العرب.