◄ 2025 عام حل مشاكل الصناعة وبداية الانطلاقة الحقيقية حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال عامين أو ثلاثة، هو حلم مشروع يتناسب مع حجم ومكانة مصر. وبما أن التصدير والإنتاج يعكسان مستوى ثقافة الشعوب، فإن هذا الحلم يحتاج إلى تكاتف جميع مكونات الدولة المصرية للوصول إلى الهدف من خلال خطة واضحة المعالم. حجم الصادرات الحالى، البالغ نحو 40 مليار دولار، لا يليق أبدًا بحجم ومكانة مصر، كونها دولة ذات باع طويل فى الصناعة، وتمتلك قاعدة صناعية قادرة على سد احتياجات السوق المحلى والتصدير أيضًا. تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة حقيقية من الجميع، فمصر دولة نجحت فى تنفيذ أكبر مشروع للطرق فى الشرق الأوسط بأيدي أبنائها، وهو ما يجعل الحلم قابلًا للتحقيق، ولكن بشروط. ◄ قاعدة صناعية القاعدة الصناعية المصرية متنوعة، لكن دعونا نعترف أن بعض المصانع تحتاج إلى تحديث، مع الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاجية، والتركيز على عنصر الجودة باعتباره أحد أهم أسس الترويج للسلع. كما أننا بحاجة إلى زيادة عدد المصانع وخطوط الإنتاج الحديثة، إضافة إلى ضخ استثمارات محلية وأجنبية ضخمة للوصول إلى الهدف. لقد نجحت الحكومة المصرية مع بداية عام 2025 فى حل الكثير من مشاكل الصناعة المتراكمة؛ حيث تم إسقاط فوائد الديون عن العديد من المصانع المتعثرة، وإعادة تشغيل مصانع متوقفة لأسباب فنية أو مالية. كما وفرت الحكومة مليارات الجنيهات كقروض بفوائد بسيطة لمساعدة الصناع على إعادة تأهيل وتطوير المصانع، وأعادت النظر فى أسعار الطاقة، فتم بالفعل تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وكلها إجراءات مشجعة للمجتمع الصناعي. ◄ القطاع الخاص أعتقد أنه حان الوقت لأن يكون القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا للدولة. فالعديد من المستثمرين الأجانب يسعون للدخول فى شراكات أو إقامة مشروعات داخل السوق المحلى. كما أن الدولة قدمت الكثير للقطاع الخاص، ويكفى حجم الإنفاق على البنية التحتية من طرق، وموانئ، وسكك حديدية، واستصلاح أراضٍ زراعية، وشبكات كهرباء ومياه وغيرها من المشروعات التي ساعدت القطاع الخاص على تعظيم حجم الأصول فى الصناعة. الفرص واعدة، وعلى القطاع الخاص المصرى أن يتحرك بجدية ووطنية للاستفادة منها ومساندة الدولة، باعتباره الشريك الرئيسى فى عملية التنمية