وليد عبدالعزيز يكتب: حان الوقت ليكون القطاع الخاص شريكًا فاعلًا في مساندة الدولة

شد وجذب

◄ 2025 عام حل مشاكل الصناعة وبداية الانطلاقة الحقيقية
حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال عامين أو ثلاثة هو حلم مشروع ويتناسب مع حجم ومكانة مصر، وبما أن التصدير والإنتاج يعكسان مستوى ثقافة الشعوب، فإن حلم الصادرات يحتاج إلى تكاتف جميع مكونات الدولة المصرية، لنصل إلى الهدف من خلال خطة محددة المعالم.
رقم 40 مليار دولار، وهو حجم الصادرات الحالية، لا يليق أبدًا بحجم ومكانة مصر، لأننا دولة تمتلك باعًا طويلًا فى الصناعة، وتمتلك قاعدة صناعية قادرة على سد احتياجات السوق المحلية والتصدير أيضًا.
تحقيق الأهداف يتطلب إرادة حقيقية من الجميع، فنحن دولة حققت إنجاز أكبر مشروع طرق في الشرق الأوسط بأيادٍ مصرية، ولذلك فإن الحلم قابل للتحقيق، ولكن بشروط.
◄ قاعدة صناعية
القاعدة الصناعية المصرية متنوعة، ولكن دعونا نعترف بأن بعض المصانع تحتاج إلى تحديث، مع الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاجية، والتركيز على عنصر الجودة باعتباره أحد أهم أساسيات ترويج السلع.
كما نحتاج إلى زيادة عدد المصانع وخطوط الإنتاج الحديثة، وأيضًا إلى ضخ استثمارات محلية وأجنبية ضخمة للوصول إلى الهدف.
مشاكل الصناعة المتراكمة نجحت الحكومة المصرية فى حل الكثير منها، فمع بداية عام 2025، تم إسقاط فوائد الديون عن العديد من المصانع المتعثرة، كما تم إعادة تشغيل العديد من المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب فنية أو مالية.
وفرت الحكومة مليارات الجنيهات كقروض بفوائد بسيطة لمساعدة الصناع على إعادة تأهيل وتطوير المصانع، وأعادت النظر فى أسعار الطاقة، حيث تم بالفعل تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وكلها إجراءات مشجعة للمجتمع الصناعى.
◄ القطاع الخاص
أعتقد أنه حان الوقت ليكون القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا للدولة.
العديد من المستثمرين الأجانب يسعون للدخول فى شراكات أو إقامة مشروعات داخل السوق المحلية، وأعتقد أن الدولة قدمت الكثير للقطاع الخاص، ويكفى حجم الإنفاق على البنية التحتية من طرق، وموانئ، وسكك حديدية، واستصلاح أراضٍ زراعية، وشبكات كهرباء ومياه، وغيرها من المشروعات التى ساعدت القطاع الخاص فى تعظيم حجم الأصول فى الصناعة. الفرص واعدة، وعلى القطاع الخاص المصرى أن يتحرك بجدية ووطنية للاستفادة ومساندة الدولة، باعتباره الشريك الرئيسى فى عملية التنمية.