رؤساء المجالس التصديرية ل« الأخبار »: القادم أفضل وحلم ال 145 مليار دولار يحتاج إجراءات حاسمة

التصدير.. طريق النمور إلى القمة

التصدير هو الملف الرئيسى على أجندة اهتمامات الدولة، فلا يخلو أى اجتماع وزارى من الحديث حول آليات دعم الصناعة والاستثمار بهدف تحقيق حلم الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
عمل فى كل اتجاه تقوم به الدولة، بتعاون وتنسيق مع القطاع الخاص الذى تعتبره الحكومة أهم شركاء تحقيق التنمية، والمسئول الأول والأخير عن تحقيق تلك الزيادة فى ملف الصادرات المصرية..
ولأن القطاعات التصديرية كثيرة ولكل منها أهميته التى لا تقل عن غيره مهما اختلف حجم التصدير أو العائدات التى يحققها، كان من الطبيعى أن نتعرف على رؤية المجالس التصديرية فيما هو مطلوب من أجل وضع الصادرات المصرية على الطريق الصحيح، والوصول بها إلى المكانة التى تليق بها.
«الأخبار» أجرت عدة حوارات مع رؤساء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمجلس التصديرى للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، أكدوا خلالها أن القادم أفضل وأنه يمكن زيادة حجم التصدير المصرى بإجراءات حاسمة، وأن زيادة حجم التصدير للقارة الإفريقية هو الأهم خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا| هيئة المعارض والمجالس التصديرية يبحثان رسم خريطة الفعاليات الخارجية
المهندس خالد أبو المكارم رئيس «التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة»:
ننتظر مبادرة ل «تمويل الماكينات» بفائدة 8 % على الأكثر
تجاوزنا «أزمة الغاز».. والإنتاج عاد إلى طبيعته
وزير الصناعة يبذل جهدا غير مسبوق.. ووزير الاستثمار «مننا وعلينا»
«رد الأعباء» يجب أن يرتفع إلى 40 مليار جنيه سنويا
«المالية» تعمل على إنهاء «العداء الضريبى» مع مجتمع الأعمال
استراتيجية الاستثمار خطوة مهمة وتحديد آليات التنفيذ ضرورة
الاقتصاد غير الرسمى «سرطان» فى المجتمع الاقتصادى والتجارى
أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مصر تمتلك اليوم مجموعة اقتصادية قادرة على تحقيق آمال وتطلعات المستثمرين والمصدرين، فكل وزير فى مجاله يدرك تمامًا ما يحتاجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن. وأشار إلى أن كل المجالس التصديرية ستتقدم خلال الفترة المقبلة إلى رئيس مجلس الوزراء برؤية مشتركة حول أهم ما يحتاجه القطاع لزيادة معدلات الصادرات وتحقيق حلم ال 145 مليار دولار صادرات، كما أشار فى حواره إلى ضرورة الإسراع فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية لتعظيم الناتج القومي.. وإلى نص الحوار.
كيف ترى ما تحقق فى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال السنوات الماضية؟ وما المخطط لما هو قادم؟
قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة من أهم القطاعات الصناعية، بل يمكن اعتباره «الحصان الأسود» فى الحركة التصديرية، وهو يمثل تقريبًا ربع الصادرات المصرية، وخلال العام الماضى نجحنا فى الوصول إلى 8.5 مليار دولار صادرات وهو رقم جيد للغاية، ونتمنى أن
نواصل الزيادة خلال العام الجديد، وسوف نضع كافة الخطط الخاصة بالقطاع الشهر المقبل لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وما أهم التحديات التى تواجه القطاع فى الوقت الحالي؟
التحدى الأكبر هو أن القطاع يعتمد بصورة أساسية على الغاز، فقطاع الأسمدة الآزوتية على سبيل المثال يعتمد على الغاز كمادة خام رئيسية، وخلال الفترة الماضية حدث نقص شديد فى الغاز أدى إلى نزول الطاقة الإنتاجية لأقل من النصف خلال بعض الشهور فى العام، ولكن خلال الفترة الأخيرة بدأت الأمور فى العودة إلى الطريق الصحيح ووصلنا إلى 70 % من القوة الإنتاجية، وهذا النقص فى إمدادات الغاز لم يشهده القطاع من قبل، وقلل من حجم الإنتاج وبالتالى قلل الصادرات وتسبب فى زيادة التكلفة، كما أنه تسبب أيضًا فى عدم القدرة على الوفاء ببعض الالتزامات الخارجية مع المستوردين، كما أن بعض المصانع فضّلت الوفاء بالتزامات السوق المحلية، وبدلاً من تصدير مادة خام متمثلة فى الأسمدة صدرناها فى صورة حاصلات ومنتجات زراعية.
الأمر لم يقتصر على صناعة الأسمدة فقط، بل امتد أيضًا إلى صناعة البلاستيك وكذلك البتروكيماويات وهى من أهم الصناعات الحيوية فى مصر، وفيها يتم الاعتماد على 30 % من المدخلات محلية الصناع، على أن يتم استيراد النسبة الباقية، والنسبة المحلية واجهت مشاكل أيضًا خلال الشهور الماضية بسبب الغاز أيضًا بشكل كبير، ولكن استطعنا خلال الربع الأخير من العام تخطى أزمة الغاز، وتم استيراد الغاز من الخارج.
وما مستهدفات المجلس خلال الفترة القادمة؟
لدينا خطة وضعتها الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف لابد من تغيير الخارطة والاستراتيجية العامة للصناعة والاستثمار، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل من خلال عودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث إنه لابد أن يكون هناك استثمار حقيقى حتى يكون هناك تصدير فعلي، واليوم وبعدد المصانع الموجودة فى مصر لا يمكن تحقيق المستهدف الحكومى من الصادرات، والمطلوب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية حتى نستطيع زيادة الإنتاج القابل للتصدير، والمنتجات المصرية عليها طلب كبير خاصة فى السوق الإفريقية وهو سوق مهمة تطلب المنتج المصرى لجودة وسعره المناسب وقرب المسافة ودعم الشحن لإفريقيا.
هل الاستثمار سواء لرجل الأعمال المحلى أو الأجنبى سهل؟
لا تمامًا والسبب الرئيسى هو أن الفائدة وصلت إلى 30 %، وهو ما يصعب من عملية الاستثمار، وبالتالى لابد أن يكون هناك حافز ومبادرة جادة من البنك المركزى ووزارتى الصناعة والاستثمار لتمويل الماكينات لزيادة حجم الاستثمار، وبالتبعية كلما زاد حجم الاستثمار زادت القدرة على التصدير والتواجد فى أسواق أكثر، وبالتالى لابد من وجود مبادرة لنزول الفائدة بحد اقصى 8 % للماكينات ورأس المال الاستثمارى.
ما الذى يمنع إطلاق مثل هذه المبادرة؟
إذا سمحت الميزانية الخاصة بالدولة فلن يكون هناك أى تأخير حكومى فى التنفيذ، وقبل ذلك كان مبادرة ال 8 % وهى من أنجح المبادرات التى جرت خلال 20 عامًا مضت، حيث سمحت بزيادة الاستثمارات وتشغيل العديد من المصانع وشراء كافة الاحتياجات من المواد الخام، ثم بدأنا فى مبادرة ال 11 % وكانت مبادرة ناجحة للغاية، ثم جاءت مبادرة ال 15 % وهى جيدة لكنها توقف أيضًا ولا نعرف الأسباب، بل إن البعض حصل على الموافقات اللازمة للمبادرة ثم تم إيقافها ما سبب لها مشكلات كبيرة، وقد يكون السبب فى إيقافها هو قلة السيولة أو قلة الموارد، لكن لا نعرف السبب، ونحن نطالب بتفعيلها مرة أخرى أو إطلاق مبادرة بفائدة أقل من 15 %، لأنه بدون المبادرات الحكومية لن يكون هناك استثمار جديد أو توسعات للاستثمار القائم وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على التصدير.
ماذا عن برنامج رد الأعباء التصديرية؟ وهل حقق الغرض منه؟
هو أحد البرامج المهمة للغاية، لكن تم تخفيض رد الأعباء بنسبة تزيد على 70 % وفقًا لمعايير مختلفة أهمها المكون المحلي، وهو أمر غير صحيح، فهى نسبة قليلة للغاية، والحل يكون فى زيادة الموازنة الخاصة للبرنامج والذى تم تحديدها فى البرنامج الجديد ب 20 مليار جنيه رد نقدى و3 مليارات فى صورة معارض ونقل وشحن وغيرها، وهو مبلغ لا يكفى على الإطلاق، ونحن نحتاج إلى 40 مليار جنيه كحد أدنى كى يمكن العمل بنفس النظام القديم.
لكن فى الوقت نفسه فإن من مميزات البرنامج الآن هو رد الأموال خلال 90 يومًا فقط كحد أقصى، بدلا من عدة سنوات مثلما كان يحدث سابقًا، كما أن تحصيل 50 % من الواردات هو أمر لا نرفضه إذا تم ردهم بشكل فورى وقت احتياج المستثمر من أجل شراء الخامات أو المعدات وقطع الغيار أو فتح الاعتمادات، وفى الوقت نفسه لا أعتقد أن كل ما يثار بشأن تنفيذه بأثر رجعى أمر صعب الحدوث، حيث إن هناك مناقشات حول هذا الأمر بين رئيس الوزراء والوزراء المعنيين خاصة أن البعض سعّر السلع وفقًا لهذا الدعم وباعت المنتجات وفقًا للاستفادة من رد الأعباء.
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار أن الدولة تجهز الآن لإطلاق استراتيجية شاملة للاستثمار.. هل نحتاجها الآن؟ وما الذى يمكن أن تضيفه؟
لا يوجد أى نجاح دون خطة عمل واضحة، والاستراتيجية هى جزء من الخطة والوصول للأهداف، وهى استراتيجية مهمة لرؤية الفترة المقبلة، ولكن الأكثر أهمية هو التنفيذ من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة، مع امتلاك الآليات التى تسمح بتنفيذها، كما أنه يجب إنهاء كل أشكال عرقلة العمل، ونحن فى المجالس التصديرية سنعقد اجتماعا قريبا مع أحد المكاتب الاستشارية لعمل دراسة وبرنامج لعرضه على وزير الاستثمار وبالتالى رئيس الوزراء ووزير المالية حول رؤية المجالس التصديرية لخطط عملها كل على حدة.
على أن يتم تنفيذه العام القادم، وهذه الرؤية تحدد آليات الوصول إلى ال 145 مليار دولار، وسيتم فيه وضع طلبات كل مجلس التى تختلف عن غيره وفقًا لطبيعة عمله، وسوف يتم تقديمها خلال أسابيع قليلة إلى الحكومة، وسوف تكون رؤية شاملة للمصدرين وقد يؤخذ بها كلها أو بجزء منها، ولكن لابد من دراستها جيدًا قبل اتخاذ أى قرارات تخص التصدير فهى «خارطة طريق» للنهوض بالصادرات المصرية، فالصُناع والحكومة شركاء ولا يعملان فى جزر منفصلة، بل يجب أن نضع أيدينا معًا للنهوض بالصناعة المصرية والوصول إلى حلول جذرية لزيادة الصادرات.
وكل هذا سيعود على الدولة بالكثير من الفوائد من بينها توفير مزيد من فرص العمل وتقليل البطالة وزيادة معدلات الإنتاج وتشغيل المصانع المتعثرة وكذلك إنشاء مصانع أخرى جديدة وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية.
أعلنت الدولة خلال الفترة الماضية عن تسهيلات ضريبية جديدة.. كيف ينعكس ذلك على زيادة الصادرات؟
الحكومة بها وزير مالية شاب هو الوزير أحمد كجوك، وهو من الكفاءات الكبيرة دوليًا ومحليًا، وهو يقوم بوضع خطط وطرق جديدة لزيادة حجم الاستثمارات ومساعدة المستثمرين، كما أنه حريص على تغيير المناخ الضريبى الذى يحتوى على مشاكل عديدة وإنهاء حالة العداء الضريبى بين الدولة ورجال الأعمال، والآن يتم العمل وفقًا لمبدأ «الربحية للطرفين»، حيث يربح رجال الأعمال ويدفع ما عليه من ضرائب للدولة بنسب معقولة وثابتة.
كما أن الوزارة حاليًا تسعى إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، فالاقتصاد غير الرسمى هو سرطان فى المجتمع الاقتصادى والصناعى والاستثمارى والتجاري، ولو نجح الوزير فى إدخاله إلى المنظومة الرسمية بمحفزات معينة ضريبية وغير ضريبية ستكون خطوة عظيمة، حيث إن ذلك القطاع لا يدفع أى مستحقات للدولة وينافس المصانع القائمة التى تدفع كل ما عليها للدولة، وفى الوقت نفسه لا يمكن حسابه فى حالة الإنتاج المعيب.
هل حققت مصر الاستفادة المطلوبة من الاتفاقيات العديدة التى تم توقيعها مع التجمعات الاقتصادية الدولية؟
بالطبع، حيث إنه لولا الاتفاقيات التجارية ما وصل حجم التصدير المصرى إلى ما هو عليه
الآن، فهى اتفاقيات مهمة للغاية ولكن يمكننا تحقيق استفادة أكبر مما يحدث الآن، وفى الوقت نفسه المستثمرين الأجانب يحققون استفادة كبيرة للغاية من هذه الاتفاقيات، وعلى سبيل المثال المستثمرين الأتراك ضخوا استثمارات فى مصر من أجل الاستفادة من هذه الاتفاقيات التجارية، فأكثر من استفاد من اتفاقية الكويز هو قطاع الملابس الجاهزة وخاصة الأتراك الذين نقلوا مصانعهم إلى مصر.
لو طُلب منك الآن تحديد قائمة بأهم ما يحتاجه القطاع التصديرى المصري.. ماذا ستقول؟
الدولة تساعدنا بشكل كبير، فالوزارة الموجودة حاليًا وزارة شابة وواعية للغاية بما يحتاجه القطاع الصناعى والتصديري، ومرحلة شهر العسل انتهت ونحن الآن فى مرحلة النضوج، وعلاقتنا مع وزراء الاستثمار والصناعة والنقل جيدة للغاية، كما أن الفريق كامل الوزير يقوم بعمل غير مسبوق لم نعهده من قبل، حيث إنه يتخذ القرارات التى تحقق مصلحة القطاع ويتم تنفيذها على الفور بالتعاون مع الوزارات المعنية بالملف مثل الاستثمار والبيئة والإسكان، ويمكنن القول إننا لدينا اليوم مجموعة اقتصادية قادرة على تحقيق أهداف الاستثمار المصريوالوصول به إلى المطلوب، كما أن الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار يشعرنا دائمًا أنه «مننا وعلينا» فهو من مجتمع استثمارى وبالتالى يعلم جيدًا ما يحتاجه القطاع.