الصناعات المغذية وتعميق الصناعة «كلمة السر» لزيادة الصادرات

• رفع نسبة المكون المحلى وحل مشكلات ترفيق وتوفير الأراضى الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج مطالب عاجلة

أكد عدد من الصناع والمستثمرين أن دعم الأجهزة المختلفة بما فيها البنك المركزى والمنظومة المصرفية بضرورة استمرار توفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة إلى جانب العمل على زيادة نسبة المكون المحلى وتبنى استراتيجية تعميق الصناعة، هما الحل الأمثل لتحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وهو ما سيُسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصر.
وأضاف المستثمرون أن الحديث عن مضاعفة حجم الصادرات يتطلب مضاعفة حجم الاستثمارات الحالية والعمل على توفير كل احتياجات القطاع من طاقة وغاز ومواد أولية.
يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.
محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات قال إن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة، مصر سوق واعدة فى ظل انخفاض تكلفة العمالة والطاقة مع وجود فرص كبيرة للتصدير تبعا لكلام السويدى.
شدد السويدى على أهمية العمل على رفع نسبة المكون المحلى فى الإنتاج لزيادة القيمة المضافة، لاسيما فى ظل توافر وجود الأراضى الجاهزة للاستثمار الصناعى على مستوى الجمهورية نتيجة استرداد الأراضى التى تم الاعتداء عليها ولم تعد صالحة للزراعة مرة.
مشيدا بحرص وزارة الصناعة على حل التحديات التى يواجهها القطاع وعلى رأسها مشكلات الترفيق وتوفير الأراضى الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج.
من جانبه قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن صناعة الكيماويات لها مستقبل كبير فى مصر خاصة فى ظل امتلاك خامات معدنية وبترولية كبيرة تمكنها من بناء صناعة قوية.
وشدد الجبلى على أهمية توفير معلومات دقيقة عن حجم الاحتياطيات الحقيقة عن تلك الخامات لقيام دراسات سليمة عن فرص التصنيع، هذه الخامات تمكن مصر من تكوين قاعدة تصنيعية كبرى بدلا من تصديرها بشكلها الخام الذى يفقد مصر الكثير من العملة الصعبة الناتجة عن تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة للخام بدلا من تصديره فى صورته الأولية حسب كلام الجبلى.
ولفت الجبلى إلى أن الغاز الطبيعى يعد عصب الصناعة والفترة الأخيرة باتت مصر فى مركز متقدم عالميا فى إنتاج وتصدير الأسمدة والكيماويات بفضل التوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى محليا.
وأكد أنه يجب ألا يتم توجيه 70% من إنتاج الغاز لتوليد الكهرباء لأنه بذلك لا يمثل قيمة مضافة ولكن يجب أن يوجّه النسبة الأغلب للصناعة خاصة صناعة الكيماويات.
وتستهدف الحكومة حسب مخططات وزارة الصناعة زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى إلى 20% بحلول 2030 بدلا من 14% حاليا، وزيادة نسبة الاقتصاد الاخضر إلى 5% فى الصناعة، إضافة إلى استهداف زيادة حجم الأيدى العاملة فى الصناعة من 3٫5 مليون عامل، لتتراوح ما بين 7 - 8 ملايين عامل بحلول 2030، مع تقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة.
المجلس التصديرى للصناعات الهندسية من أهم المجالس التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى؛ حيث كشف المجلس عن توقيع بروتوكول تعاون مع شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، وذلك بهدف خلق فرص تصديرية لقطاع الصناعات المغذية، والعمل على زيادة صادراته خلال عام 2025، وإدخال القطاع إلى الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها السوق الإفريقية.
وأكد المجلس أن البروتوكول يأتى فى إطار اتجاهات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وإحداث طفرة فى قطاع الصادرات الهندسية بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية.
قالت مى حلمى المديرة التنفيذية للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الصناعات المغذية شهدت على مدار السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، الأمر الذى يجعل من التعاون بين المجلس والشعبة أحد أهم دعائم زيادة صادرات القطاع خلال عام 2025 وحتى عام 2030.
وأوضحت أن البرتوكول يستهدف دعم المصنعين فى قطاع الصناعات المغذية لتطوير العمليات الإنتاجية فى جميع مراحلها مما ينعكس على المنتج النهائى المقرر تصديره واستهداف الأسواق الخارجية به.
تامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية فى الغرفة الهندسية، قال إن الشعبة تسعى إلى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى قطاع الصناعة إضافة إلى مساندة الشركات والمصانع من أجل الاشتراك فى المعارض والمحافل الدولية، وذلك لعرض كفاءة المنتج المصرى والاطلاع على التكنولوجيا العالمية الخاصة بالصناعة من أجل إحداث طفرة فى أداء قطاع الصناعات المغذية.
المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قال إن مجلسة وضع مستهدف للصادرات الهندسية لكسر حاجز 6 مليارات دولار فى عام 2025 وهو مستهدف مهم يسعى المجلس إلى تحقيقه بعد دخول شركات واستثمارات جديدة.
ولفت الصياد إلى أن خطة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية تستهدف نسبة نمو لا تقل عن 20 % بشكل سنوى، وصولاً إلى تحقيق أكبر مساهمة للقطاع فى مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار.
موضحا أنه لا سبيل عن زيادة المكون المحلى والعمل على جذب استثمارات جديدة للقطاع، هناك 12 شركة عالمية فتحت استثمارات لها فى مصر خلال عام 2023 منها 3 شركات صينية وأخرى تركية وأخرى أوروبية وغيرها من الشركات ونعمل على جذب المزيد حسب كلام الصياد.
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أشاد باهتمام الدولة والحكومة بقطاع الصناعة، وسعيهما الدائم لحل مشكلات القطاع مؤكدا أن ذلك السبيل الأمثل لزيادة حجم الصادرات وعمدلات نمو الاقتصاد.
وشدد المهندس على أهمية الاستراتيجة الوطنية للصناعة وما يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير من جهد جبار لتفعيل هذه الاستراتيجية ودعم القطاع الصناعى لتحقيق نهضة اقتصادية صناعية قوية.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أكد على تركيز المجلس خلال الفترة المقبلة على زيادة الاستثمار فى الصناعات المغذية والعمل على فتح أسواق والتوسع التصديرى للدول الإفريقية والآسيوية باعتبارها أسواقا واعدة وبكرا، مع وجود دعم الشحن بنسبة 50%.
ونوه بأن المجلس من المستهدف تنظيمه 5 بعثات تجارية خلال العام المقبل إلى تنزانيا وغانا وكوت ديفوار وكينيا واسبانيا.
وقال أبو المكارم إن هناك أهمية للعمل على جذب استثمارات جديدة لقطاع البتروكيماويات خاصة فى ظل استيراد 65 - 67% من احتياجات القطاع، هناك فجوة صناعية واحتياج حالى، مؤكدا أن مصر تحتاج لمضاعفة الاستثمارات الصناعية والطاقات الإنتاجية من أجل الوصول لمستهدفاتها التصديرية 145 مليار دولار.