منظمات الأعمال: تحقيق استراتيجية ال 145 مليار دولار صادرات تحتاج لمبادرات نوعية لدعم الاستثمار والصناعة

• رئيس الهيئة العامة للاستثمار: 20 مليار دولار استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص
• رؤساء المجالس التصديرية: حوافز مستمرة وإزالة كل المعوقات ضرورة
• جمعية رجال الأعمال: زيادة الناتج الإجمالى للقطاع ضرورة لزيادة الصادرات

أكدت منظمات الأعمال أن تحقيق استراتيجية الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 تتطلب حلولا ومبادرات نوعية لقطاعى الاستثمار والصناعة حتى يرتفع الناتج الإجمالى للقطاع وبالتالى تزداد وتنمو الصادرات.
وبحسب الوثيقة التى كشفت عنها الحكومة خلال شهر يناير 2024، والخاصة بالتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024 2030)، تستهدف مصر الوصول بمواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار، بحلول 2030، 50% من الحصيلة المستهدفة تعتمد على الصادرات، إذ تطمح مصر الوصول بقيمة صادراتها إلى 145 مليار دولار خلال 6 سنوات.
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال إن الوصول إلى هذا الرقم يتطلب زيادة الناتج المحلى لقطاع الصناعة وهو ما يتطلب مضاعفة حجم الاستثمارات الجديدة وحل جميع الوعائق والتحديات التى تواجه المصانع العاملة فى السوق حتى تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى جنب إلى جنب المستثمر الأجنبى أو العربى حتى يتوسع ويستثمر فى السوق.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال أن المصانع ومعدلات الإنتاج الحالية لن تستطيع الوصول لهذا الرقم وبناء عليه هناك ضرورة لإصدار مبادرات وقرارات نوعية تفتح شهية المستثمرين ورجال الأعمال والشركات.
أسامة الشاهد عضو اتحاد الصناعات قال إن إزالة التحديات والعوائق وتفعيل جميع القوانين المشجعة على الاستثمار بالإضافة إلى سحق الروتين والبيروقراطية وتوفير بدائل تمويلية منخفضة التكلفة من أهم الحلول التى يمكن أن تساهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات والوصول بها إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه وزير الاستثمار حسن الخطيب فى أول لقاء له مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات فى ملفى الاستثمار والتصدير، حتى تحقق جميع مستهدفاتها الاقتصادية.
وشدد الخطيب على أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى فى العالم، بهدف جذبها للاستثمار فى مصر، خاصة فى القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعى.
وأوضح الخطيب أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة، وأوضح أنه سيتم ذلك من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين فى وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعى الاستثمار والتجارة الخارجية.
من جانبه قال حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تستهدف أن ينفذ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 20 مليار دولار خلال العام المالى الحالى.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن مصر تتطلع لأن تمثل استثمارات القطاع الخاص ما نسبته 48% من إجمالى الاستثمارات المستهدف تنفيذها فى البلاد خلال العام المالى الحالى، والتى تقدر قيمتها بنحو 47 مليار دولار.
وقال هيبة، إن هناك حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية الجديدة التى تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية بالمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبى.
واستعرض مجموعة من الإجراءات الطموحة التى تتخذها مصر لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة فى المنطقة، مثل توسيع نطاق عمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وإطلاق منظومة الرخصة الذهبية التى تبسط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية فضلا عن تطوير منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات.
كما تقليص المستندات المطلوبة لخدمات ما بعد التأسيس، موضحا أن الحكومة قد أقرت عددا من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة المصرية وتحظى باهتمام مستثمرى الاتحاد الأوروبى مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات.
فى المقابل أكد بعض روؤساء ال 12 مجلسا تصديريا التى تحمل على عاتقها الوصول بحجم الصادرات الى نحو 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة على ضرورة دعم القطاع الصناعى والشركات والعمل على تخفيض تكلفة التصنيع وتوفير السيولة اللازمة للشركات لمساعدتها فى زيادة معدلات الإنتاج.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، قال إن هناك ضرورة لإصدار المزيد من المحفزات حتى ترتفع استثمارات القطاع وتزاداد معدلات الإنتاج وبالتالى التصدير.
وأضاف أبو المكارم أن القطاع الخاص قادر على تحقيق كل خطط ومستهدفات الحكومة بشرط إعطائه الفرصة والحوافز وإزالة جميع التحديات التى تواجه فى السوق.
وأوضح أبو المكارم أن مجلسه يستهدف نموا بصادرات القطاع بنسبة 30% بنهاية العام الجارى، لتصل إلى 9 مليارات دولار مقابل 7 مليارات دولار العام الماضى.
وتستحوذ صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة على نحو 22% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، التى تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للبلاد، وفقا لأبوالمكارم.
وأوضح أبو المكارم أن البعثات التجارية من أهم الأدوات المستخدمة لاستكشاف الأسواق والتواصل بشكل مباشر مع العملاء، ولفت إلى أن هناك العديد من المعارض المستهدف مشاركة شركات القطاع بها فى دول السعودية والمغرب والإمارات وألمانيا خلال العام الجارى.
وأشار أبو المكارم إلى أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع تتمثل فى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية للمواد الخام، وأسعار الطاقة، مما يؤثر على الأرباح، بجانب التحديات اللوجستية التى قد تواجه الشركات فى الشحن والتوزيع.
إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأخشاب شدد على ضرورة إعادة النظر فى الحوافز الاستثمارية التى تعطيها الدولة للمستثمرين والقطاع الخاص.
وأضاف درياس أنه لا بديل عن زيادة الاستثمارات الجديدة حتى ترتفع معدلات الإنتاج والصادرات، هناك ضرورة لأن تعمل الحكومة الجديدة على دعم ملفى الصناعة والاستثمار بشكل خاص خلال الفترة المقبلة حسب كلام درياس.
من جانبه أوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن الوصول لتلك المستهدفات ممكن بشروط أولها وأهمها الاهتمام بملف الصناعة والاستثمار، مصر تمتلك كل المقومات التى تؤهلها لتصبح من أكبر الدول المصدرة على مستوى العالم حسب كلام الصياد.
وطالب الصياد الحكومة بحل مشاكل كل قطاع على حدة، والاهتمام بالقطاعات الواعدة، والعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجه الشركات المصدرة خاصة مشاكل النقل والشحن.
ويسعى المجلس حسب كلام الصياد إلى تحقيق نمو سنوى بشكل مستدام من أجل الإسهام فى تحقيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات المصرية وذلك بدعم من المشاركة فى عدد من العمارض الدولة والبعثات التجارية إضافة إلى تاهيل المزيد من الشركات الجديدة لمساعدتها للتصدير والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية.
الجدير بالذكر ووفقا للأرقام الرسمية حققت مصر بنهاية عام 2021، صادرات بلغت قيمتها 43.6 مليار دولار، وفى العام الذى يليه 2022، ارتفعت إلى 52.1 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وخلال أول 10 أشهر من عام 2023، انخفضت صادرات مصر على أساس سنوى بنسبة 19.2%، وسجلت 35.1 مليار دولار، لكن عاودت الصادرات الارتفاع فى أول أربعة شهور من العام الحالى 2024 لتصل إلى نحو 12 مليارا و912 مليون دولار مقابل 11 مليارا و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت 10%.