رخصة مصدر.. نقطة انطلاق جديدة للصادرات المصرية

تقدّم رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماعهم بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعدة مقترحات من شأنها تعزيز زيادة تدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، جاء فى مقدمتها مقترحٍ لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه «رخصة مُصدِّر» مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون لدينا مهنة جديدة هى مهنة «المُصدِّر»، إضافة إلى ضرورة الإسراع فى صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، والعمل على استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التى تُسهم فى توطين وتعميق التصنيع المحلى، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قال إنه من المقرر أن يتقدم المجلس خلال الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة فى صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، لافتا إلى أنه سيتم حصر جميع الطلبات والعقبات التى من الممكن التغلب عليها إحداث طفرة فى صادرات القطاع.
أوضح أبو المكارم أن المجلس يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا، معربا عن قناعاته بإمكانية تحقيق هذا وخاصة بعد رسائل الطمأنينة التى بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم الأسبوع الماضى ويأتى على رأسها تحسن المناخ الاستثمارى للصناعة وتوافر موارد النقد الأجنبى بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف.
وذكر أبو المكارم أن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات، لافتا إلى مقترح لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه «رخصة مُصدِّر» مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهى مهنة المصدر بما ينعكس فى زيادة حجم الصادرات، لافتا إلى أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر.
أكد أبو المكارم على أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن ال 60 يوما لحصول المصدر على المساندة التصديرية المستحقة له وألا تزيد عن هذه المدة، مع ضرورة مد دعم الشحن لأسواق أخرى بخلاف السوق الإفريقية كأسواق أوروبا وأمريكا الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمه عن خفض التكلفة.
وأشار إلى جاهزية الحكومة للاستجابة لأى طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغى استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعه المحلية واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجة محليا بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التى تنعكس فى زيادة القدرة التنافسية المنتجات المصنعة محليا.
ثمن المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، الجهود الكبيرة التى توليها الدولة لقطاع الصادرات المصرية، مؤكدا أن تلك الحوافز سوف تعمل وتساعد الشركات على فتح المزيد من الأسواق التصديرية.
مضيفا أن القطاع حقق صادرات بقيمة 18.1 مليار دولار منذ يناير 2020 وحتى فبراير 2024 بنسب نمو إيجابية متحدى الكوارث الدولية وأزمات الكورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية ومشاكل النقل واللوجستيات بدعم قوى من القيادة السياسية والحكومة المصرية.
وأوضح أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية بلغت عام 2020 حوالى 3.4 مليار دولا، وبلغت صادرات عام 2021 حوالى 4.1 مليار دولار، وصادرات عام 2022 حوالى 4.5 مليار دولار، وصادرات 2023 حوالى 5.1 مليار دولار بينما سجلت صادرات شهرى يناير وفبراير 2024 حوالى مليار دولار.
وأكد برزى نجاح جهود مجلس إدارة المجلس والإدارة التنفيذية للمجلس فى دفع جهود الشركات المصرية لتنمية صادراتها بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة بالمنظومة التصديرية خلال السنوات الأربع الماضية وتحقيق معدلات نمو إيجابية على مدار السنوات بالرغم من التحديات الكبرى التى واجهت العالم جراء تفشى وباء كورونا وما تلاها من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وتأثر وسائل النقل والملاحة وتعقد الأوضاع الأمنية والسياسية فى مختلف دول العالم.
ونوه برزى بقيام المجلس باستحداث منظومة جديدة للبعثات التجارية تقوم على دراسة الأسواق المستهدفة وإيفاد بعثات تحضيرية إلى تلك الأسواق لدراستها عن قرب وترتيب الإجراءات اللوجستية والفنية التى تضمن نجاح البعثات التجارية بمشاركة الشركات المصرية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى وتجمعات الأعمال فى تلك الدول حيث نجحت جهود المجلس فى إيفاد 17 بعثة ما بين بعثات تحضيرية ونهائية إلى دول (كينيا أوغندا تنزانيا جيبوتى السودان جنوب السودان غانا المغرب الجزائر المملكة العربية السعودية الأردن الولايات المتحدة الأمريكية)، مع عدم تحميل ميزانية الدولة أى تكاليف فى كل تلك البعثات اعتمادا على تمويل الشركات المشاركة والرعاة من الشركات والجهات الخدمية.
أكدت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، استمرار مساعى المجلس لفتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق إنجاز جديد فى عام 2024، كما حدث فى العام الماضى بنجاح الصادرات الهندسية فى تحقيق مستهدف تجاوز 4 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يسعى إلى تحقيق نمو سنوى بشكل مستدام من أجل الإسهام فى تحقيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات المصرية لمستهدف مائة مليار دولار فى السنوات القادمة مع التأكيد على أن قطاع الصناعات الهندسية أحد أبرز القطاعات المؤثرة فى الصادرات السلعية والصناعية المصرية.
أما عن خطة زيادة الصادرات، قالت حلمى، إن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية وضع استراتيجية لزيادة الصادرات فى 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك فى المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية وكذلك دراسة احتياجات جميع الأسواق التى نسعى إلى استهدافها بالمنتجات المصرية.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع رؤساء وممثلى المجالس التصديرية.
موضحا أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لمقترحات رؤساء المجالس التصدرية حول زيادة الصادرات الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الدولة استطاعت أن تتجاوز الضغوط المرتبطة بتوفير السيولة الدولارية، واستطاعت الإفراج عن الكثير من مستلزمات الإنتاج والقضاء على السوق الموازية للدولار، وهذا يُعد فرصة للعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، مضيفًا أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الحوافز لزيادة الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية تقدر ب53 مليار دولار، وإذا زادت بنسبة18% فمن الممكن أن ترتفع الصادرات المصرية ل145 مليار دولار خلال 2030.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التى تُسهم بدورها فى زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن إجمالى صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و«بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17 18%، ففى عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار».
وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا فى إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كى تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى جاهزية الحكومة للاستجابة لأى طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع فى الصناعات القائمة، مُضيفًا: «لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التى نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات».