ليست أحلاماً لو صدقت النوايا صناعة مصر.. بإستراتيجية مدروسة وسياسات واضحة تنطلق للمستقبل

الرئيس السيسي نجح فكراً وأداءً في اقتحام ملفات شائكة ومعقدة

تحديات عدة تواجه الصناعة المصرية.. والمصانع المتعثرة تحتاج حلولاً فورية
الاقتصاد غير الرسمي وجه آخر للتهريب لا يتحمل أعباء ويضر بالصناعة
زيادة تكلفة الإنتاج وندرة العمالة وفائدة الإقراض والتقليد »تربك»‬ الصناع
الواقع الذي نعيشه في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن يتطلب انطلاقة حقيقية في مجالات عديدة.. قد تكون الصناعة احد اهم مقومات نجاح الدول والمرآة الحقيقية التي تعكس واقع النمو والتقدم.. ولكن حال الصناعة المصرية خلال السنوات الاخيرة لا يتناسب ابدا وحجم طموحات الدولة المصرية التي تسعي لان تكون دولة ثابتة ولديها من مقومات الثبات والتقدم الاقتصادي ما يؤهلها لان تكون دولة منتقلة من مرحلة النمو إلي مرحلة التقدم..
الصناعة المصرية
الصناعة المصرية شهدت في السنوات الاخيرة عثرات نتيجة عدة أسباب يراها الجميع ولكن لا يحاول ان يتحرك لمساندتها.. دعونا نعود بالذاكرة إلي الخلف لسنوات ليست ببعيدة ونتذكر حالة الفوضي التي كانت تعم البلاد.. وقتها كانت مصانع مصر تعمل تحت جميع الضغوط ورفضت ان تتوقف رغم ان الظروف كانت لا تسمح حتي بنقل المنتجات من المصنع إلي مراكز التوزيع لانها كانت قد تتعرض للسرقة والبلطجة.
في هذه المرحلة حافظت المصانع علي العمالة ودفعت الضرائب والتأمينات وكل ما عليها من حقوق بجانب فوائد البنوك.. قد تكون بعض المصانع توقفت بعد ان تعثرت لأسباب مادية او فنية وبعضها عاد والبعض الآخر خرج من السوق.
تكلفة الانتاج
اليوم وبعد ان عاد الاستقرار إلي الدولة علي جميع المستويات بدأت أسمع همسات عالية من العديد من الصناع وهم يشكون من تراجع الأوضاع في المصانع نتيجة لزيادة تكلفة الانتاج وعدم وفرة العمالة المدربة وارتفاع فائدة القروض الصناعية والتجارية الامر الذي اصبح يهدد العديد من المصانع بالإغلاق.
قد يري المسئولون بالحكومة ان الأوضاع الحالية تتطلب من الجميع الصبر والصمت لعبور الأزمة وانا شخصيا اؤيد ذلك ولكن الصناع يرون ان الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل حوالي 80٪ من حجم الاقتصاد المصري غير ملتزم باي اعباء ضريبية ولا تأمينات ولا خلافه ويحقق أرباحا طائلة بل ويقلد العلامات التجارية للعديد من الشركات ويضر بالصناعة الرسمية..
الوضع الحالي
لو كنّا سنبقي علي هذا الوضع فلا داعي للإعلان عن استراتيجيات للصناعة ولا لزيادة الصادرات لان الوضع الحالي والذي وصل بِنَا إلي ان يكون حجم صادراتنا 25 مليار دولار فقط في دولة تعداد سكانها 100 مليون وعلينا ان نتعايش مع الامر الواقع.. ولكن لو كانت لدينا رغبة حقيقية في إصلاح الأوضاع فعلينا ان ننظر إلي الصناعة نظرة جادة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية.
لماذا لا نعيد النظر في اسعار الغاز المبيعة للمصانع وتكون طبقا لرؤية مدروسة ومتدرجة حسب نوعية الصناعة وعدد العمالة ومدي أهمية المنتج في السوق المحلي وقدرته علي التصدير والمنافسة في الاسواق العالمية.. لا أطالب بخفض اسعار الغاز او مصادر الطاقة بقدر ما أطالب بان تكون هناك سياسات اقتصادية وتجارية واضحة ومحددة وألا تكون موحدة علي الجميع ولكن تقاس طبقا لمعايير حقيقية مثلما يحدث في جميع الدول المتقدمة صناعيا.
رد الأعباء
نفس الوضع ينطبق علي المساندة التصديرية والتي ساهمت مع انطلاق البرنامج الخاص بالمساندة التصديرية في احداث طفرة حقيقية.. ولماذا لا نفكر في اعادة الحياة للمصانع المغلقة بالتزامن مع إقامة المجمعات الصناعية الجديدة.. والأهم من ذلك كيف سينجح المسئولون عن الصناعة في دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الصناعية لضمان الحفاظ علي حقوق الدولة.
المشروعات الصغيرة
قد تكون تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأنجح في الفترة الماضية بعد ان تم عمل برنامج مدروس مع توفير الأموال من البنوك بفائدة بسيطة شجعت الجميع علي المشاركة ونجح العديد من الشباب في تحويل الأحلام إلي واقع.
اعتقد ان الصناعة في حاجة إلي حوافز تشجيعية متنوعة وخاصة في اسعار الاراضي والتي وصل سعرها في بعض المناطق إلي اكثر من ألفي جنيه للمتر رغم الوفرة وتنوع المناطق.. وايضا فائدة القروض الصناعية تحتاج إلي نظرة مع منح فترة سماح اطول للمصانع المتعثرة وتنويع أدوات الحوافز لترتبط بحجم تشغيل العمالة ونوعية الصناعة وطبيعة المحافظات التي تقام بها المشاريع ولكن بصورة مغايرة لما عليه الرضع الآن.
الصناعة المصرية قادرة علي إحداث نقلة حقيقية في عملية التنمية لانها القطاع الوحيد القادر علي استيعاب اكبر عدد من العمالة وأيضا جلب العملة الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.. هذا الكلام ليس أحلاما وقد يتحول إلي واقع حقيقي لو صدقت النوايا وتفهم كل مسئول دوره الحقيقي بعيدا عن الغطرسة وترديد الشعارات الوهمية التي اعتدنا عليها ولم نر ايا منها علي ارض الواقع.
إنجازات غير مسبوقة
ما فعله الرئيس السيسي لمصر خلال السنوات الماضية كان يتطلب من الجميع ان يعمل بنفس فكر وأداء الرجل لأنه في النهاية حقق إنجازات غير مسبوقة ونجح في الدخول في ملفات كانت شائكة ومعقدة واستطاع ان يتغلب عليها.. الإصلاح الاقتصادي ليس إصلاحا شكليا ولكنه إصلاح من خلال منظومة متكاملة يجب ان يحقق فيها كل قطاعات الدولة إنجازات واقعية تكون قيمة إضافية للدولة ويشعر بها المواطن.. ولو انصلح حال الصناعة المصرية ستكون هناك نتائج إيجابية سريعة سيشعر بها الجميع.. وتحيا مصر.