صناع ومصدرون: الحكومة مطالبة بالتحرك والتهريب والمصانع العشوائية خطر

أكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن قطاع الغزل والنسيج سواء كان الشركات والمصانع قطاع أعمال عام أو خاص أو استثماري تعاني جميعها بلا استثناء وتكاد تكون المشاكل واحدة في جميع المراحل الصناعية مع فروق بسيطة في بعض التحديات التي يتحملها قطاع الأعمال العام، مشيرا إلي أن التحدي المشترك الذي يواجه جميع مصانع القطاع يتمثل في عدم وجود حماية حقيقية للأسواق وعدم تفعيل دور الاجهزة الرقابية، فيما يخص ظاهرة التهريب للأقمشة والملابس.
أوضح المرشدي أن هذه المنتجات المهربة تهدر ملايين الجنيهات علي الدولة فهي لا تخضع لأي قيود أو جمارك أو ضرائب أوضريبة قيمة مضافة وبالتالي تدخل علي خط المنافسة مع المنتجات المحلية التي تتحمل كافة الأعباء من ضرائب ورسوم وخدمات وغيرها وبالتالي يؤثر علي التكلفة النهائية للمنتج وحجم المبيعات ما يؤثر بشكل غير مباشر علي الصناعة المحلية والمنتج الوطني، وبالتالي المنافسة هذه غير متكافئة نهائيا ولذلك نحن في حاجة ماسة لمواجهة هذه الظاهرة التي تقتل الصناعة الوطنية وتهدد استثمارات بما يقارب ال 80 مليار جنيه في قطاع الغزل والنسيج في مصر وكذلك مواجهة المصانع العشوائية التي لا تخضع لأي ضوابط.
أشار إلي أن تخفيض التعريفة الجمركية علي مثل هذه الواردات في وقت من الأوقات ايضا أدي إلي رفع الحماية عن المنتج المحلي ولهذا فمن الضروري مراعاة رفع التعريفة الجمركية علي أي منتج مستورد له نظير محلي.
من جهته، أكد المهندس محمد الشافعي، صاحب مصنع، أن مصر في حاجة ماسة إلي قفزة كبيرة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مؤكدا أن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في هذه الصناعة هي إرتفاع اسعار الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، مؤكدا أن المستثمر الوطني يتحمل مع الدولة الصعاب التي تواجهها في إطار النظر نحو إصلاح منظومة الاقتصاد، ولكن يجب أن يتزامن بخطوات لا تضر المستثمر، ولذلك يعتبر تثبيت سعر الغاز أو تخفيضه خطوة أولي نحو تحقيق هذا الهدف.
وشدد الشافعي علي أهمية الترشيد والحد من الاستيراد خاصة المنتجات التي لها بدائل محلية للحفاظ علي الصناعة الوطنية والحد من البطالة، شريطة أن تكون هذه المنتجات بجودة عالية وتتفوق علي المستورد أو بنفس المستوي وبسعر مناسب وعادل يضمن تحقيق الاستفادة لكلا الطرفين المنتج والمستهلك، مشيرا إلي أهمية الانتاج من أجل توفير المنتجات في السوق المحلي كأولوية أولي ومن بعد ذلك يأتي التصدير والتوسع فيه كمرحلة لاحقة.
وأكد علي أهمية الدراسات التي تقدم في مجال الغزل والنسيج وضرورة تفعيلها وعدم الاكتفاء بطيها في الأدراج بهدف توفير المواد الخام وعدم اللجوء إلي الاستيراد لخلق قيمة مضافة جديدة، موضحا أن هناك نحو 10 مصانع غزل من القطاع الخاص في مصر ويجب الحفاظ علي استثماراتها والايدي العاملة فيها فتكلفة المصنع الواحد تتخطي النصف مليار جنيه.. من جهته، أكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صناعة الغزل والنسيج في العالم قائمة علي هدف استراتيجي الآن وهو توفير الملايين من فرص العمل، باعتبارها صناعة كثيفة العمالة وتحظي هذه الصناعة لهذا السبب باهتمام كافة حكومات ودول العالم، وتحظي بدعم من كافة الجهات في البلاد الأوروبية وغيرها وهذا الدعم تختلف أشكاله سواء في مساندات تصديرية أو دعما مباشرا أو تيسيرات كبيرة في الإجراءات والخدمات.. أوضح عشرة أن الحكومة المصرية مطالبة بالتحرك بشكل أسرع في ملف الغزل والنسيج ورعايتها بشكل خاص فهي صناعة استراتيجية لو تم إحياؤها وتنشيطها لاستوعبت آلاف الشباب ووفرت ملايين فرص العمل، مؤكدا أن المصانع تعاني الآن من خسائر ونقص في السيولة وتواجه مشاكل كبيرة في الخدمات وأسعارها سواء كانت في الكهرباء أو الغاز أو المياه، نحن لا نقول أننا نحتاج دعما، ولكن الصين والهند وبنجلاديش وغيرها من الدول تدعم صناعاتها محليا وتساندها تصديريا، ونحن نريد أن نتخطي حاجز ال 4 مليارات دولار هي جملة ما نصدره في القطاع.