محمد أبو العينين ل«الأهرام الاقتصادى»: أتوقع جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى منتصف 2019

تحسن كبير فى مناخ الاستثمار.. والمؤشرات العامة للاقتصاد تدعو إلى التفاؤل محليا وعالميا
قال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجموعة كليوباترا للاستثمار: إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة مؤخرا موفقة وسليمة 100 %، وإنها رغم قسوة بعضها خاصة على محدودى الدخل فإن ثمارها الإيجابية ستظهر خلال فترات وجيزة للغاية، متوقعا أن يشعر المواطن بجدوى هذه الإصلاحات منتصف 2019 من خلال تحسن الخدمات المقدمة وخفض الأسعار.
وأضاف أبو العينين خلال حوار ل"الأهرام الاقتصادى" أن هناك تحسنا ملموسا فى مناخ الاستثمار المحلى، الأمر الذى يرفع جاذبية مصر الاستثمارية ويمهد لإقبال واسع من الاستثمارات الأجنبية خاصة من دول الخليج وأوروبا كما هو متوقع.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه الاستثمار فى مصر ارتفاع التكاليف، حيث يعد ارتفاع تكاليف الاستثمار والإنتاج من أهم العقبات التى تحد من تنافسية المنتج المحلى بالأسواق المحلية والتصديرية، وأنه لابد من العمل على حلها وذلك من خلال روشتة علاج يمكن وصفها لتخطى هذه الأزمة.
ودعا أبو العينين إلى إقامة مؤتمر استثمارى دولى موسع لاجتذاب الاستثمارات العالمية، مشيرا إلى ضرورة الإعداد جيدا للمؤتمر بما يضمن حصده نتائج حقيقية وعدم إلحاقه بأمثاله من المؤتمرات السابقة التى لم تسفر عن شىء يذكر..
وإلى نص الحوار.

ارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل أهم التحديات.. ونقدم روشتة لمواجهتها

ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج يهدد صادرات السيراميك..
و50 % تراجعا فى الطاقة الإنتاجية حاليا
الغلاء مؤقت.. وأتوقع تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة


• كيف ترى حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ومنها رفع الدعم عن الطاقة؟
هذه الإجراءات سليمة وموقفة 100%، وسوف تؤتى ثمارها على الاقتصادى المصرى خلال فترة وجيزة للغاية، وستجنى مصر حصادها من تحسن فى مؤشرات الاقتصاد العام ورفع كفاءته، وتحسين فى مناخ الاستثمار وتحسين مستوى معيشة الفرد.. فرغم قسوتها وخاصة رفع الدعم عن مختلف أنواع الطاقة، فإن هذه الإجراءات كان لابد منها ولا مفر، وذلك للحاجة الماسة لتوجيه مسار الاقتصاد المصرى للطريق الصحيح والقضاء على عدم استقامته التى يدفع الشعب المصرى ثمنها طوال السنوات الماضية، لذلك فإن الإصلاح الاقتصادى مهما بلغت مشقته ومعاناته بالنسبة للمواطن أمر حتمى لا مفر منه.
• فى رأيكم متى يجنى الاقتصاد المحلى ثمار هذه الإجراءات؟ ومتى يشعر المواطن بها؟
أعتقد أن ذلك سيحدث خلال فترة قريبة للغاية، وأتوقع أن يبدأ المواطن بالشعور بتحسن الحال العام بدءا من منتصف عام 2019، حيث سيتلمس ذلك بوضوح من خلال الخدمات المقدمة له من صحة وتعليم وطرق وغذاء صحى ووفرة الإنتاج الزراعى وانخفاض سعره، وسهولة الحصول على المسكن المناسب بأسعار مناسبة، كما أن تحسن المؤشرات العامة للاقتصاد ستنعكس إيجابا على تحسن دخل الفرد ومن ثم مستوى معيشته.
• كيف ترى موجات الغلاء المتتالية فى أسعار السلع والخدمات التى يتحملها المواطن وحده؟
ارتفاع الأسعار مرتبط بشكل أساسى بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو الذى يحدث حاليا نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادى عامة وحاجته لمزيد من التحسن والنهوض، وذلك لانعكاسه على تكاليف الإنتاج الصناع ومن ثم ارتفاع أسعار البيع للجمهور، لذلك فإن التحسن المأمول لمؤشرات الاقتصاد المحلى خلال الفترة المقبلة ستنعكس إيجابا على قيمة الجنيه أمام الدولار دافعة إياه نحو الارتفاع وهو ما يترتب عليه انخفاض تكاليف الإنتاج ومن ثم انخفاض الأسعار وهبوطها للمستويات المقبولة والمتلائمة مع مستوى معيشة الفرد.
• هل ترى أن الجهات الرقابية تقوم بدورها على الوجه الأكمل فى ضبط الأسواق واستقرار الأسعار؟
الجهات الرقابية لها دور حيوى للغاية فى ضبط الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وبالفعل تبذل الجهات الرقابية جهودا كبيرة فى محاربة مختلف مظاهر الفساد التى تؤثر سلبا فى استقرار الأسواق وتوافر السلع، كما أنها تعنى بالفساد فى كل قطاع ولا تحارب قطاعا بعينيه وهو ما يؤكد نزاهتها وشفافتيها فى القيام بعملها، إلا أنه رغم تلك الجهود لا يمكن الجزم بأنها قادرة تماما على القضاء نهائيا على الفساد والغلاء غير المبرر بالأسواق، فلا يزال الفساد متوطنا فى العديد من القطاعات، وإن ذلك يتطلب وقتا طويلا وجهودا مضنية لتحقيقه.
• ما تقييمكم لمناخ الاستثمار، وهل بلغ درجة الجاذبية المطلوبة لتشجيع قدوم الاستثمارات الأجنبية؟
أعتقد أن مناخ الاستثمار تحسن كثيرا خلال الأعوام الأربعة الماضية، وأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والإصرار على المضى فيه قد أدى إلى إنعاش النمو الاقتصادى بعد أعوام من التراجع، أيضا تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المحلى، حيث بلغ معدل النمو للعام الماضى 2017-2018 نحو 5.3%، وهو أعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات، والجديد أن هذا النمو أسهم فى تكوينه كل من الاستثمار والصادرات بنسبة 76%، كما زاد الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 8 مليارات دولار عام 2016- 2017، وتعمل الحكومة على الوصول إلى 10 مليارات دولار هذا العام، كما ارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 44.3 مليار دولار وهو أعلى احتياطى نقدى فى تاريخ مصر، كذلك انتعشت الحركة السياحية العام الماضى ليكون الأفضل للنشاط السياحى منذ 8 أعوام، وزادت قيمة الصادرات غير البترولية ووصلت إلى 24.1 مليار دولار، كما تتراجع وتيرة معدل التضخم بشكل ملحوظ الأشهر الأخيرة، كذلك انخفاض نسبى فى أسعار الفائدة البنكية، ذلك إلى جانب إنجاز العديد من الخطوات والتشريعات المهمة المساهمة فى تشجيع الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية.
كل تلك المؤشرات تؤكد أن هناك تحسنا ملحوظا فى المناخ الاستثمارى، وكذلك هناك تحسن عام للاقتصاد المحلى، وهو ما يجعل التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد متفائلة للغاية سواء من جانب المؤسسات الدولية أو الصحافة العالمية أو من جانب المستثمرين المحليين والأجانب.
• ماذا ينقص مناخ الاستثمار ليصل الى درجة التحسن المأمولة؟
أرى أن من أبرز التحديات التى لا تزال تواجه مناخ الاستثمار ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصر بشكل مبالغ فيه، وهو أمر لا يتناسب مع أهداف جذب الاستثمارات الأجنبية، كذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعى، بدرجة تحد منافستيها محليا وتصديريا، ويتسبب فى ذلك عدة عوامل، أولا ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعى بما يحد من القدرة على المنافسة سواء بالأسواق المحلية أمام المنافس المستورد أو تصديريا أمام منتجات الدول الأخرى، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التمويل البنكى، وذلك لارتفاع نسبة الفائدة بشكل غير منافس عالميا، كذلك ارتفاع تكاليف العامل نظرا لانخفاض إنتاجيته وزيادة الهالك من جرائه، أيضا حاجته للتدريب ورفع الكفاءة وهو ما يعد ضمن العوامل المهمة التى تؤدى إلى زيادة التكلفة، بالإضافة إلى الافتقار إلى الميكنة الحديثة التى بدورها تعمل على تقليل الفاقد والهالك، كما تعمل على دقة الإنتاج ورفع جودته، كذلك ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج سواء المحلية أو المستوردة، وارتفاع أسعار الطاقة التى تؤثر بنسبة كبيرة فى العديد من الصناعات خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة.. كل هذه العوامل تؤثر سلبا فى تكاليف الإنتاج الصناعى ومن ثم تؤثر فى تنافسية المنتج المصرى بالأسواق التصديرية، خاصة أننا ننافس دولا متقدمة بعضها مجاورة نجحت فعلا فى أن تسبقنا فى الكثير من المؤشرات، ونجحت فى بناء سمعة جيدة على المستوى الاستثمارى، ما يمكنها فى اجتذاب شركات كبيرة، وبالتالى فعلينا أن نقدم أفضل من هذه الدول ونقدم للمستثمر ما يحفز ليختار مصر دون غيرها.
إن تحسن مناخ الاستثمار يتطلب ما هو أكثر من التشريعات والقوانين، حيث يتطلب تحقيق استقرار كلى للاقتصاد وتوفير العمالة المدربة، وعلاقات عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل، وكذلك تدشين نظام ضريبى كفء ومشجع، وسياسات تصديرية واستيرادية ميسرة وبأقل تكلفة، وهذه هى من أهم المتطلبات التى يبحث عنها الاستثمار الصناعى الأجنبى.
أيضا لابد من الالتفات إلى أن الاقتصاد العالمى أصبح يشهد تحولا نوعيا كبيرا فى تحديد الصناعات الواعدة، حيث أصبح يتركز على الصناعات التكنولوجية وعالية التقنية، وهو جوهر الحرب التجارية الحالية بين الصين وأمريكا، فالصين أطلقت استراتيجية صنع فى الصين 2025، بهدف تحويل الصين إلى اقتصاد يركز على الصناعات عالية التقنية وأهمها الروبوتات وتكنولوجيا الجيل الجديد للمعلومات والبرمجيات والسيارات التى تسير بالطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية والمواد الجديدة والانتقال من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات عالية التكنولوجيا التى تحتكرها الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما تحاور الولايات المتحدة منعه.
والسؤال هو هل تستطيع مصر الاستفادة من هذه الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، حيث يتوجب عليها مواكبة الثورة الصناعية الجديدة وبدء التحول إلى الصناعات الأكثر تكنولوجية، والاستفادة من الإجراءات الحمائية التى اتخذتها أمريكا وأوروبا تجاه الصين وذلك فى زيادة تدفق الصادرات المصرية إليها والاستفادة من الفراغ الكبير الذى ستتركه الواردات الصينية فى الأسواق الأوروبية والأمريكية ومن ثم غياب منافستها.
• هل لديكم روشتة لتحسين مناخ الاستثمار؟
بالطبع لدينا العديد من المقترحات والرؤى يمكن وصفها بالروشتة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءته، ومنها العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى بالارتكاز إلى زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وأنه لابد من مراعاة أن نجاح المستثمر المحلى أهم وسيلة لجذب المستثمر الأجنبى، ما يجعل هناك ضرورة لتحسين مناخ الاستثمار المحلى وتيسير الإجراءات، وخفض تكاليف الإنتاج والاستثمار ورفع تنافسية المنتج المحلى، والتخفيف عن كاهل المستثمرين لتمكينهم من تحقيق النجاح المطلوب.
كذلك يعد خفض سعر الفائدة من أهم أدوات خفض تكلفة الاستثمار ومن ثم تشجيع الاستثمار المحلى، حيث يساعد على خفض الأعباء عن المستثمرين الحاليين ويشجع دخول مستثمرين جدد، وهو ما يشجع كذلك المستثمرين الأجانب على القدوم.
من الأدوات المهمة لتشجيع الاستثمار أيضا توفير الأراضى الصناعية وخفض أسعارها وإتاحتها بالمجان إن أمكن، أيضا دراسة احتياجات كل قطاع استثمارى والعمل على تسويقه بالدول المستهدفة والتى تتميز فى هذه النوعية من الاستثمار، مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والأدوية والألواح الشمسية، وبحث إمكانية تقديم حزم من الحوافز المشجعة لهم، ودراسة كيفية جذبهم وتشجيعهم على القدوم، كما تجب دراسة التوسع فى إقامة مناطق صناعية متخصصة وذلك بحسب الدولة أو بحسب التخصص الصناعى، وخاصة بالنسبة للدول التى تعد شريكا اقتصاديا مهما مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة واليابان والصين، والعمل على توفير جميع الخدمات الضرورية بها من بينة أساسية متطورة وربطها بالسكك الحديدية وتوفير مساكن للعمال ومدارس ومستشفيات وفنادق، وبحق إمكانية ربط الصناعات الصغيرة والكبيرة، كذلك لابد من بدء مساع تسويقية ومفاوضات جادة مع كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة واليابان لإقامة مناطق صناعية متخصصة فى منطقة محور قناة السويس، وذلك أسوة بالصين وروسيا.
كما يجب بذل جهود أكبر لتشجيع الصادرات وتوفير المساندة التصديرية فى وقتها وإيجاد حل لمشكلة تأخرها المعتاد، والتوسع فى إنشاء خطوط ملاحية منتظمة تربط بين مصر وإفريقيا وباقى الدول المستهدفة مثل الدول الأوروبية، وإقامة المناطق اللوجستية بالدول المحيطة المستهدفة.
ودراسة منح حوافز خاصة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز تنافسيتها بين المناطق المماثلة عالميا، وذلك لأهميتها كعاصمة اقتصادية جديدة لمصر.
أيضا يجب العمل على الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة وهو الذراع الرئيسية للحكومة فى إتمام إجراءات الاستثمار، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها وهو ما ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ضرورة احترام الدولة تعاقداتها والتزاماتها سواء مع المستثمرين المحليين أو الأجانب لما له من تأثير كبير فى صورة مصر ومصداقية حكومتها أمام العالم، أيضا تنمية المحافظات وإصدار قانون المحليات الجديد ووضع رؤى مستقبلية لنشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات بما يساعد على الاستفادة من جميع مقدرات الأراضى المصرية وما تحويه من ثروات، أيضا تساعد على الحد من انتشار البطالة وخفض معدلها.
• تحدثتم عن إقامة مؤتمر استثمارى عالمى، ما الهدف منه؟
ندرس إقامة مؤتمر دولى استثمارى يهدف إلى استقطاب الاستثمارات العالمية فى شتى المجالات، حيث تعد المؤتمرات الموسعة من أهم أدوات التسويق للاستثمار بالدول، غير أن نجاح هذا المؤتمر -الذى لا تزال تتم دراسته- تتطلب تحديد رؤى واضحة حول القطاعات الصناعية الواعدة والاستثمارات الأجنبية المطلوبة بها، وكيفية جذبها وتشجيعها للقدوم، وذلك لضمان حصاد ثمار حقيقية ملموسة من وراء المؤتمر وألا تكون نتائجه نظرية كما كانت بالمؤتمرات العديدة السابقة التى لم تؤت أى ثمار تذكر.
• فى رأيكم هل تشهد الأشهر المقبلة قدوم استثمارات أجنبية جديدة؟
بالفعل هناك العديد من المستثمرين الأجانب من مختلف الدول يدرسون القدوم إلى مصر فى العديد من القطاعات الاستثمارية المختلفة، من أهم تلك الجنسيات الخليجية والأوروبية والإفريقية، وذلك للاستثمار فى العديد من القطاعات منها مشروعات قناة السويس وصناعات مواد البناء والصناعات البتروكيماويات والزجاج والسيراميك.
• ما رأيكم فى خطوات تعميق التصنيع المحلى التى بدأت تنطلق خلال الفترة الأخيرة؟
يمكن أن تكون أفضل من ذلك كثيرا، حيث يتطلب الأمر وضع خطة مدروسة لتسكين الصناعات الصغيرة بجانب الصناعات الكبيرة جغرافيا، ودعمها بالتمويل والإدارة والتسويق والإنتاج الجيد، حيث تعد هذه العناصر الأربعة هى أذرع دفع الصناعات المغذية، خاصة أنها فى الغالب صناعات صغيرة ومتناهية الصغر، ما يتطلب ضرورة العمل على مساعدتها لتكون عضوا فعالا فى منظومة الإنتاج الصناعى المحلى.
• ما أهم العقبات التى تواجه صناعة السيراميك؟
أهم عقبة تواجه صناعة السيراميك ارتفاع تكلفة الإنتاج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى المقام الأول، حيث تعد صناعة السيراميك من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لذلك فإن الارتفاع الأخير فى أسعار الطاقة قد أثر بشكل كبير فى تكلفة إنتاج هذه الصناعة وأسعارها ومن ثم تنافسيتها.
على المستوى التصديرى تعانى صادرات السيراميك من تهديدات حقيقية بالأسواق الخارجية، حيث تواجه تهديدا بالخروج من السوق العالمى تماما، وذلك نتيجة انخفاض تنافسيتها بعد رفع أسعار الطاقة خاصة فى ظل المنافسة العاتية التى تشهدها الأسواق العالمية، الأمر الذى يحول دون الارتقاء بالصادرات إلى الأرقام المأمولة التى تقدر بما يتراوح بين 30 و40% من الإنتاج، فضلا عن زيادة تنافسية المنتجات الأخرى خاصة السعودية، ما أدى إلى زيادة حصتها واستحواذها بالأسواق الخارجية.
• وماذا عن حال السوق المحلى؟ وكم تبلغ نسبة الطاقة الإنتاجية لمصانع السيراميك؟
جميع مصانع السيراميك تعمل بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية الحقيقية، وذلك نتيجة تراجع الصادرات، الأمر الذى ينعكس على تكلف الإنتاج ويدفعها لمزيد من الارتفاع وبالتالى مزيد من تراجع التنافسية.
بالنسبة لحجم المبيعات فى السوق المحلى فهى مرتفعة، حيث لا يزال الطلب عند مستويات مرتفعة، وذلك نتيجة النهضة العمرانية والمشروعات العقارية القومية والخاصة، الأمر الذى يعمل على زيادة الطلب على مختلف منتجات مواد البناء وتحديدا السيراميك.
• ماذا عن أسعار السيراميك محليا بعد رفع أسعار الطاقة؟
بالطبع الأسعار ترتفع نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية وذلك بما يتراوح بين 10 و12%، ولكن لا يمكن تطبيق هذه الزيادة دفعة واحدة، وذلك حرصا على حركة الرواج والشراء بالأسواق، لذلك فيتم تطبيقها على مرحلتين متتاليتين على مدى عدة أشهر.
• هل الضرائب التصاعدية تمثل حلا مناسبا لزيادة الإيرادات العامة ومن ثم خفض الدين العام؟
الضرائب بأنواعها ليست حلا لمواجهة مشكلة انخفاض الإيرادات العامة، بل على العكس فإن خفض الضرائب والتخفيف منها وتشجيع المستثمر على إعادة استثمار مكسبه، يعد أفضل الطرق لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وزيادة المشروعات الاستثمارية وتوسعها، كما أن الحد من الضرائب وارتفاع نسبتها يعمل بشكل غير مباشر على القضاء على ظاهرة التهرب الضريبى التى تعد أحد أهم الأسباب وراء انخفاض الحصيلة الضريبية ومن ثم الإيرادات الآتية من جانب الضرائب.
• ما رأيكم فى تطبيق الضريبة العقارية على المصانع؟
لا أرحب بتطبيق الضريبية العقارية على المصانع، لأنها تعد إضافة إلى مزيد من الأعباء على كاهل المستثمر، فضلا عن أنها تشوبها مسألة الازدواج الضريبيى، نظرا لكون المصانع بالفعل تدفع ضرائب الأرباح ومختلف الرسوم المفروضة على الأراضى والمبانى، لذلك فإنه لابد من إعادة النظر فى تطبيق هذه النوع من الضرائب على المنشآت الصناعية.
• ما تقييمكم للاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والعديد من الدول الأخرى؟
غالبية تلك الاتفاقيات فى حاجة ماسة لإعادة النظر والمراجعة، وذلك لكون المحصل منها على مصر ضعيفا ومتواضعا مقابل ما تحصله الدول الأخرى من ورائها، وذلك نتيجة الحواجز المختلفة التى تلجأ إليها العديد من الدول لحيلولة دون تطبيق الاتفاقية على الوجه المطلوب، وبما يخدم مصالحها، وذلك مثل الحواجز الجمركية المختلفة والقوائم السلبية، لذلك فإنه لابد من فتح هذا الملف ومراجعة جميع هذه الاتفاقيات بما يضمن تحقق المكاسب المستهدفة لمصر من ورائها، خاصة أن هذه الاتفاقيات تعد من أهم عناصر جذب الاستثمار الأجنبى للقدوم لمصر، لما لها من مكاسب كبيرة فى فتح الأسواق التصديرية وتدفق الصادرات.