ثورة 30 يونيو «مصر من الظلام إلى النور».. توطين الصناعة المصرية حلم تحول إلى حقيقة

توطين الصناعة المصرية حلم أصبح واقع وحقيقة على أيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ فترة ولايته الأولي عقب ثورة 30يونيو 2013، وضع الرئيس نصب عينيه تحقيق حلم الصناعة المصرية والتحول من دولة مستهلكة تعتمد على استيراد احتياجاتها لدولة مصنعة تنتج مستلزماتها وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى، بل التطلع بأن تكن مصر مركز صناعة فى أفريقيا والشرق الأوسط والسعي نحو العالمية وتحقيق التنافسية.

بدأت خطوات تحقيق الحلم بالتخطيط نحو تحديد احتياجات المجتمع والعمل على تنفيذها من خلال التخصص وإنشاء مدن صناعية متكاملة كما فى مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، التى نقلت إليها كافة ورش ومصانع الجلد فى منطقة مجري العيون، وتم بناء المدينة على مساحة 1629 فدانًا تضم 195 مصنعا بحجم معدل نمو صناعي يصل إلى 7% سنويًا، ومعدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون، وتصل الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي والاستاذ بكلية الاقتصاد جامعة بنى سويف، أن مصر تسعى بقوة وفق توجيهات الرئيس السيسي إلي التعاون مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتوطين الصناعة الثقيلة كثيفة التكنولوجيا، باعتبارها أحد أبرز اولويات الدولة المصرية، فضلا عن أن توطين التكنولوجيا في قطاع الصناعة هو أحد أولويات الدولة خاصة في ظل امتلاك مصر حاليا كل مقومات نقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية مما يسهم في فتح الطريق أمام التصدير إلى دول المنطقة والقاهرة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

أضاف راشد ل"صوت الأمة" أن من أبرز الصناعات الثقيلة التى تهدف مصر جديا لتوطينها واتخذت خطوات فاعلة فى هذا المنحى هو صناعة السيارات الكهربائية، لأن المستقبل يشير إلى تنامى الاعتماد علي هذا النوع من السيارات محل السيارات التى تعتمد علي البنزين والسولار باعتباره وقود احفورى يسهم فى زيادة التلوث البيئي، وفى ظل توجه عالمى ترعاه الأمم المتحدة يحث علي أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر للحفاظ علي البيئة، باعتبار أن وسائل النقل من أكثر أسباب التلوث البيئي مع زيادة عدد السكان من ناحية وزيادة عدد القادرين علي اقتناء السيارات من ناحية أخرى، كما تهدف مصر إلي توطين صناعة عربات القطارات والمترو ليصل المكون المحلي إلي 25% خلال عامين بما ينعكس علي تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا والتصدير لدول الشرق الأوسط وافريقيا.

واوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تهدف من خلال وزارة الصحة إلى توطين صناعة اللقاحات بنقل التكنولوجيا للازمة للتصنيع لتصبح مصر مركز إقليميا لإنتاج اللقاحات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا، كما حرصت الدولة على تحقيق طفرة فى صناعة البوتاجاز، بانشاء مصنع بوتاجاز كبير بمحافظة القليوبية ليغطي احتياجات السوق المصرية، والتصدير لأسواق: أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد المدن الصناعية المتخصصة أهم وسائل توطين الصناعات المصرية، حيث تم إنشاء عدة مدن منها مدينة الأثاث بدمياط لدعم هذه الصناعة التى تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، وانشاء مدينة الذهب وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة، وافتتحت الدولة قبل أشهر قليلة مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، لزيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

كذلك تم إنشاء مدينة الجلالة للرخام فى أغسطس 2018، كمدينة متكاملة لصناعة الرخام والجرانيت، بمنطقة الجلالة البحرية، التي تقوم بإنتاج 4 مليون طن سنويًا، لتضع مصر فى مكانتها الحقيقية فى سوق الرخام دوليًا، كما سعت الدولة أيضا لتوطين صناعة الحواسب والتابلت في مصر بالتعاون بين شركة Dell، بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الانتاج الحربي، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية، وتدريب العاملين على استخدام الاجهزة وكل ما هو جديد في مجالي "Al" و "IOT"، وعملت الدولة على توطين صناعة الأسلحة المتقدمة على أراضيها، عبر التوسع فى سياسات التصنيع المشترك مع عدد من دول العالم، وصولا إلى التصنيع الكامل للمعدات والتطوير منها بمشاركة سلاح المهندسين وتم تصنيع سلاح مصرى مطور، بنسبة مكونات محلية تزيد على 60% تمهيدًا لتوطين الصناعة بالكامل على أرض الوطن، وبتكلفة 3 مليارات جنيه، أقيم مجمع «الصناعات الدفاعية» إلى جوار القسم الشمالى الشرقى من الطريق الدائرى بالقاهرة.

وترجع أهمية إنشاء المدن الصناعية المتخصصة في مصر كونها تسهم في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصرى، معرفة المشكلات التى تواجه كل قطاع صناعى، وما يحتاجه للتطور، وكذلك في معرفة حجم الطاقة، والعمالة اللازمة، والمخلفات التى تخرج من هذه الصناعة، وكيفية التعامل معها، وما يتبع ذلك من التجارة الداخلية، وإقامة معارض للمنتجات الخاصة بهذه المدن، وإنشاء منطقة سكنية للعاملين بها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية داخليا وخارجيا، ويعد دمج الاقتصاد الغير رسمي إلى اقتصاد الدولة الرسمي وتنمية الصناعات الصغيرة أحد فوائد إنشاء المجمعات الصناعية الحديثة.

ومؤخراً بدأت مصر مراحل صناعة السيارات الكهربائية، من خلال شركة النصر للسيارات، وهى الخطوة التي ستحدث نقلة نوعية كبيرة ليس في مصر فقط، وإنما بالمنطقة.