الرقابة الإدارية: القيادة السياسية تولي «مكافحة الفساد» إهتمامًا بالغًا

أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولي ملف مكافحة الفساد إهتمامًا بالغًا إدراكًا لما يمثله من خطر مباشر على جهود البناء والتقدم وعلى ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وجاء ذلك خلال الندوة التوعوية، والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
وقال المحافظ إن الندوة التوعية تأتى فى إطار جهود الدولة المستمرة بنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعى المجتمعي بأهمية مكافحة الفسادباعتباره أحد التحديات التي تواجه التنمية وقال المحافظ أن الندوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية إذ تؤكد على أن الوقاية من الفساد تبدأ بالوعي وتترسخ من خلال المشاركة المجتمعية والإلتزام بالقيم والمبادئ.
وقال المحافظ إن مكافحة الفساد لا تقتصر على الإجراءات الأمنية أو الرقابية فحسب، بل تبدأ من داخل كل مؤسسة ومن ضمير كل فرد ، وتحرص على دعم جهود التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الجهاز الإداري ، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بما يخلق بيئة طاردة للفساد وجاذبة للنزاهة والشفافية.
اقرأ أيضًا | انتظام العملية التعليمية في 4922 مدرسة بالشرقية
وأكد المحافظ على أهمية التعاون المستمر مع هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في حماية مؤسسات الدولة من أوجه القصور والإنحراف وتقديم الدعم الكامل لكل مبادرة تسهم في تعزيز النزاهة داخل الجهاز الإداري.
أكد اللواء حسين علي رئيس هيئة الرقابة الادارية بالشرقية أن سُبل الوقاية ومكافحة الفساد التي تقوم بها الهيئة تعكس التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة ، وتؤكد أن الفساد لا مكان له في الجمهورية الجديدة وأن الدولة ماضية في تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ قيم العدالة والمساواة في جميع المؤسسات.
وطالب ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لرصد العديد من المخالفات مع إستمرار الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومتابعة أداء العاملين بالجهاز الإداري للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تعد نوعاً من أنواع الوقاية من الفساد ومكافحته.
وقال المقدم دكتور عماد محمد عضو هيئة الرقابة الإدارية إن هيئة الرقابة الإدارية لا يقتصر دورها على رصد المخالفات فقط ، بل يمتد إلى البحث عن حلول فعّالة للوقاية من كافة أشكال الفساد ومكافحتها ، لافتاً إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 تمثل إطارًا شاملًا لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتطوير السياسات والتشريعات اللازمة، ونشر الوعي بمخاطر الفساد وأثره على المجتمع، بما يضمن بناء جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين.
كما إستعرض دور هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد والوقاية منه واستحداث إدارات جديدة بالهيئة لدعم الإقتصاد والإستثمار وتطبيق الحوكمة في كافة أجهزة الدولة، وكذلك تعديل بعض القوانين للحد من بعض الجرائم المستحدثة كالإتجار في البشر والنقد الأجنبي والهجرة غير الشرعية والجرائم المعلوماتية، وكذلك إطلاق مشروع البنية الملعوماتية للدولة والذي ساهم في تدقيق البيانات ومساعدة متخذي القرار وتحديد مستحقي الدعم وتوفير الكثير من موارد الدولة المهدرة، بالإضافة إلى إستعراض دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تدريب العاملين الجهاز الإداري والقطاع الخاص وتخريج كوادر مؤهلة لتقلد المناصب القيادية بجانب المشاركة في مختلف المنتديات الأفريقية والعالمية لتبادل الخبرات والإستفادة من التجارب السابقة في مجال مكافحة الفساد وغيرها من الإنجازات التي أهلت الهيئة لتصبح درع الوطن وسيفة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ضمن رؤية مصر 2030 .
وقال العقيد محمد كمال عضو هيئة الرقابة الإدارية إن مواجهة الفساد لا تنحصر في الإجراءات الرقابية فقط ، وإنما تبدأ من داخل كل مؤسسة وضمير كل شخص وذلك من خلال إلتزام العاملين بالقيم الوظيفية والإنضباط المهني، بما يضمن تقديم خدمة عامة تليق بالمواطن، مؤكداً أنه منذ عام 2014 وحتي اليوم شهدت الدولة المصرية تقدماً وتطوراً هائلاً في كافة المجالات وحرصت هيئة الرقابة الإدارية على مواكبة تلك التغيرات إيمانًا منها بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تتطلب العمل بجهد لضمان تحقيق الشفافية في جميع المجالات.