«دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته» في ندوة بالشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، فعاليات الندوة التوعوية حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء حسين علي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، والعقيد محمد كمال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم الدكتور عماد محمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عبدالغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونواب رئيس جامعة الزقازيق، وعمداء ووكلاء الكليات، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء وسكرتيري المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالجهاز الإداري، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
بدأت الندوة بكلمة لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في الندوة التوعوية، التي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد باعتباره أحد التحديات الأساسية التي تواجه التنمية، مؤكداً أن القيادة السياسية أولت ملف مكافحة الفساد اهتماماً بالغاً، إدراكاً لما يمثله من خطر مباشر على جهود البناء والتقدم وعلى ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وقال المحافظ: «إن ندوة اليوم، التي تنظمها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تؤكد أن الوقاية من الفساد تبدأ بالوعي وتترسخ من خلال المشاركة المجتمعية والالتزام بالقيم والمبادئ».
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة، التي تُعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث التعداد السكاني والأنشطة الاقتصادية، تؤمن بأن مكافحة الفساد لا تقتصر على الإجراءات الأمنية أو الرقابية فحسب، بل تبدأ من داخل كل مؤسسة ومن ضمير كل فرد، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم جهود التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الجهاز الإداري في الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يخلق بيئة طاردة للفساد وجاذبة للنزاهة والشفافية.
وفي نهاية كلمته، شدد المحافظ على أهمية التعاون المستمر مع هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في حماية مؤسسات الدولة من أوجه القصور والانحراف، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لكل مبادرة تسهم في تعزيز النزاهة داخل الجهاز الإداري.
من جانبه، أكد اللواء حسين علي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، أن سُبل الوقاية ومكافحة الفساد التي تنفذها الهيئة تعكس التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتؤكد أن الفساد لا مكان له في الجمهورية الجديدة، وأن الدولة ماضية في تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ قيم العدالة والمساواة في جميع المؤسسات.
كما حرص رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية على تقديم الشكر لمحافظ الشرقية ولرئيس جامعة الزقازيق لحرصهما على المشاركة في الندوة، وكذلك للقائمين على إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بمختلف الجهات على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في رصد العديد من المخالفات وضبط منظومة العمل بالجهاز الإداري، مطالباً ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة مع استمرار الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومتابعة أداء العاملين بالجهاز الإداري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تُعد نوعاً من أنواع الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتضمنت فعاليات الندوة عرض فيديو استعرض الجهود المتواصلة للهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودورها في وضع الآليات الوقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وبناء جهاز إداري كفء قادر على الوفاء باحتياجات المواطنين، وكذلك استعراض الاستراتيجية الوطنية التي ترتكز على محاور متكاملة تبدأ من رفع وعي العاملين وتعزيز قيم النزاهة والانضباط داخل المؤسسات، وصولاً إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات العامة لكافة أفراد المجتمع.
وألقى المقدم الدكتور عماد محمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، كلمة أوضح فيها أن دور الهيئة لا يقتصر على رصد المخالفات فقط، بل يمتد إلى البحث عن حلول فعّالة للوقاية من كافة أشكال الفساد ومكافحتها، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتطوير السياسات والتشريعات اللازمة، ونشر الوعي بمخاطر الفساد وأثره على المجتمع، بما يضمن بناء جهاز إداري كفء وفعّال يقدم خدمات متميزة للمواطنين.
كما استعرض دور هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد والوقاية منه، واستحداث إدارات جديدة لدعم الاقتصاد والاستثمار وتطبيق الحوكمة في مختلف أجهزة الدولة، وكذلك تعديل بعض القوانين للحد من الجرائم المستحدثة مثل الاتجار في البشر والنقد الأجنبي والهجرة غير الشرعية والجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، الذي ساهم في تدقيق البيانات ومساعدة متخذي القرار وتحديد مستحقي الدعم وتوفير الكثير من موارد الدولة المهدرة. كما استعرض دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تدريب العاملين بالجهاز الإداري والقطاع الخاص، وتخريج كوادر مؤهلة لتولي المناصب القيادية، بجانب المشاركة في مختلف المنتديات الأفريقية والعالمية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب السابقة في مجال مكافحة الفساد، وغيرها من الإنجازات التي أهلت الهيئة لتصبح درع الوطن وسيفه في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ضمن رؤية مصر 2030.
واختتمت الندوة بكلمة للعقيد محمد كمال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيها أن مواجهة الفساد لا تنحصر في الإجراءات الرقابية فقط، وإنما تبدأ من داخل كل مؤسسة وضمير كل شخص، وذلك من خلال التزام العاملين بالقيم الوظيفية والانضباط المهني، بما يضمن تقديم خدمة عامة تليق بالمواطن المصري، مشيراً إلى أنه منذ عام 2014 وحتى اليوم شهدت الدولة المصرية تقدماً وتطوراً هائلاً في مختلف المجالات، وحرصت هيئة الرقابة الإدارية على مواكبة تلك التغيرات، إيماناً منها بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تتطلب العمل الجاد لضمان تحقيق الشفافية في جميع المجالات.