رسالة لوزير التعليم

حديث وشجون

لم يتبق الا أيام قليلة وتنتهى الإجازة الصيفية ويعود الأبناء للمدارس ليبدأوا عاما جديدا من عمرهم الدراسى، ويدبر كل ولى امر ميزانية خاصة للمصاريف المدرسية التى تزيد كل عام عما قبله لتبتلع الكم الأكبر من دخله، ناهيك عن حجز الدروس الخصوصية، فأغلب المدرسين لا يشرحون فى المدارس ويلوحون دائما للطلبة بأهمية الدرس الخاص ضمانا لأعمال السنة وأعرف أسرا بدأت من الأسبوع الماضى فى ماراثون هذه الدروس، ولا يذهب فكرك بعيدا وتتخيل انى اتحدث عن طلبة الثانوية العامة فهؤلاء بدأت دروسهم من اول اغسطس وما أعنيه هنا طلبة المرحلتين الابتدائية والاعدادية، وتعال نتساءل سويا: إذا تمكن الأب من تدبير المصاريف ورتب حياته على الدروس الشهرية، فمن اين له ثمن الزى المدرسى الذى تلزمه المدرسة بشرائه من مكان بعينه وتلصق به لوجو خاصا بها لضمان عدم شرائه من تاجر او محل آخر لتلزم الجميع به وحددت له سعرا وصل فى مدرسة بالحى الذى اقطن به الى 2850 للمرحلة الابتدائية وتعدى 4 آلاف جنيه للمرحلة الإعدادية ،فهل هذا يعقل؟ كيف لولى امر تحمل كل ذلك وأنا لم اذكر الا بعض الالتزامات، فهناك المواصلات ايضا التى يستقلها الطالب، فقد علمت ان اقل تعريفة للميكروباص فى اقصر مسافة لا تقل عن 15 جنيها فى المرة الواحدة بجانب الساندوتش بمحتوياته الذى يتناول به افطاره،. هذا كله اذا كان تلميذ واحد فى الأسرة فما بالك لو بالأسرة عدد من الأولاد بمراحل تعليمية مختلفة؟
وأنا هنا اناشد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم النظر بعين الأب وإلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات وكذلك التنبيه على اصحاب المدارس بعدم اجبار ولى الأمر لشراء الزى المدرسى من مكان بعينه والشراء من أى محل مع التزامه باللون والشكل وكل المواصفات التى تحددها المدرسة وأعتقد ان هذا المنطق لا يختلف عليه احد ولا ارى اى سبب لتعنت بعض المدارس، فيكفى ما يتحمله ويعانيه المواطن فى كافة نواحى الحياة.