«تفاءلوا خيرًا تجدوه»، الدكتور «مصطفى مدبولى»، رئيس مجلس الوزراء بدا متفائلًا فى تصريحاته الأخيرة، يزف إلينا خبرا سعيدا، الاستكشافات الجديدة فى قطاع البترول والغاز ستلعب دورًا محوريًا فى خفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرات الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة خلال الفترة المقبلة. أسمى أمانينا، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة، يوم المنى، الاكتشافات البترولية تغنيك عن سؤال اللئيم (الإسرائيلي). ولا ينبئك مثل خبير، ولست خبيرًا فى مجال الطاقة، ولكن مثل هذه الأخبار المتفائلة تغبطنى، إشاعة الأمل صنعة، مهم وحيوى وضرورى إشاعة الأمل فى الشارع المصرى، الأمل لولاه عليا.. معلوم، كل برميل بترول منتج مصريًا يوفر برميل بترول مستوردًا بالأسعار العالمية، الحكومة تحصل على برميل البترول من الإنتاج المحلى ب 8 دولارات (بالمجان تقريبًا)، وإذا تستورده ب 80 دولارًا، والغاز نستورده ب 17 دولارًا للمليون وحدة، مقابل 4 دولارات للمليون وحدة من الإنتاج المحلى، فاتورة مؤلمة فى صيف قائظ. وعليه مستوجب استكشافات جديدة، وعديدة، وفى أقرب الآجال، ليس لدينا رفاهية الوقت، وفاتورة الاستيراد تحش وسط الاقتصاد الوطنى. فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعى المسال تقدر بنحو (19٫5 مليار دولار) خلال العام الحالى بنسبة نمو تصل إلى 56%، مقارنة بالعام الماضى 2024، بلغت نحو (12٫5 مليار دولار)، الزيادة تتمثل فى فاتورة الغاز المسال المستورد. كل اكتشاف جديد يقلص الفاتورة، والاكتشافات الجديدة لا تأتى هكذا صدفة، ولكنها نتاج شراكات ناجحة مع شركات الاستكشاف العالمية، التى عادت للبحث والحفر والاستكشاف بعد غياب طال. العودة الميمونة للشركات العالمية العملاقة بعد تسوية المديونيات، وجدولة السداد، وانتظام توريد الدفعات، يترجم استكشافات جديدة وهذا هو المراد. الاستثمار فى هذا القطاع مكسب فى كل الأحوال، وتهيئة مناخ الاستكشاف فى مصر يرفع من سقف التوقعات، وعودة الشركات العالمية إلى الصحراء المصرية بعد تسوية المديونيات يترجم بفرص استكشاف واعدة تعزز من توقعات رئيس الوزراء. الأخبار الواردة من قطاع البترول تشى بتفاؤل حذر، تفاؤل مطلوب، ونشاط خبراء القطاع، وعلى رأسهم المهندس «كريم بدوى» وزير البترول والثروة المعدنية، وجهودهم المضنية فى إقناع الشركات العالمية بمعاودة الاستكشاف والحفر والإنتاج مشكورة، ويمكن البناء عليها بتوقعات متفائلة. جملة أخبار جيدة واردة من قطاع البترول، بجدولة مستحقات شركات البترول، وسداد دفعات (مليار دولار تحت حساب التسوية)، وطرح 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج فى مناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقيةوالغربية، وتشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات مناسبة. المؤشرات إذن جيدة، والأخبار إذا صدقت مبشرة، شركة «إينى» الإيطالية استقدمت حفارًا جديدًا للعمل فى حفر آبار إضافية بحقل «غاز ظهر» بنهاية ديسمبر الماضى، وحفر شركة «إكسون موبيل» لأول بئر استكشافية للغاز فى غرب المتوسط، بالإضافة إلى تسريع شركة «بى بى» لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تطوير حقل «ريفين البحرى»، وتواصل شركات «أباتشى وشل وIPR وأديس» جهودها لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربيةوالشرقية. أعلاه يترجم توليد دولارات تصديرًا، وتوفير دولارات استيرادًا والدولارات تجيب دولارات.. فقط الاستدامة، وتغيير السياسات الحاكمة فى القطاع نحو مزيد من الحوافز للشركاء، قطاع البترول الوطنى لا بد أن يكون مغريًا للشركاء الأجانب والمصريين، والمثل يقول آبارك البترولية ولو فقيرة تغنيك عن سؤال اللئيم!