بمعدل 5 آلاف يورو فى الثانية |الديون تحاصر فرنسا وتدفعها لصندوق النقد الدولى

تواجه فرنسا أزمة ديون حادة تهدد بانهيار حكومة فرانسوا بايرو الحالية هذه الأزمة، التى تفاقمت بسبب الخلافات السياسية حول كيفية التعامل مع العجز المالى المتزايد، أثارت مخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، بما فى ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض واللجوء لصندوق النقد الدولى للحصول على مساعدات.
وتتجاوز ديون فرنسا العامة 8.6 تريليون دولار، مع تزايد الدين بمقدار 5 آلاف يورو كل ثانية. ويعكس هذا الرقم تراكماً منذ أزمة كورونا والحروب الاقتصادية العالمية، لكنه تفاقم فى السنوات الأخيرة بسبب الإنفاق الحكومى المرتفع والنمو الاقتصادى البطىء. ويُتوقع أن يصل العجز المالى إلى 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2025، متجاوزاً الحدود المسموح بها فى الاتحاد الأوروبى التى تتطلب خفض العجز لأقل من 3%.
اقرأ أيضًا| أوغندا تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد
يذكر أنه فى ديسمبر 2024، انهارت حكومة ميشيل بارنييه السابقة بسبب خلافات حول ميزانية 2025، التى اعتبرتها المعارضة قاسية جداً ليتولى بايرو المنصب فى يناير 2025، وارثاً أزمة مالية معقدة، حيث يضغط الاتحاد الأوروبى على فرنسا للالتزام بقواعد الاستقرار المالى، مهدداً بغرامات إذا لم يتم خفض العجز.
ولمواجهة الأزمة تقدم بايرو فى يوليو 2025، بخطة تقشف لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 44 مليار يورو، بهدف تقليص العجز من 5.4% المتوقعة هذا العام إلى 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى، فى محاولة لمواجهة ما وصفه ب«الفخ المميت» للدين الفرنسى.
وتضمنت الخطة إلغاء يومين من العطلات الرسمية وتقليص الزيادة فى ميزانية الضمان الاجتماعى من 10 مليارات يورو إلى 5 فقط، مع توفير موارد إضافية، بالإضافة لخفض الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو وزيادة الضرائب.
لكن الخطة أثارت احتجاجات وانقسامات أدت لتفاقم الشقاق السياسى، حيث يدعو حزب الرئيس ماكرون وحلفاؤه الوسطيون لمزيج من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، بما فى ذلك فرض ضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء فيما ترفض المعارضة هذه الإجراءات، معتبرة إياها «قاسية» على الطبقات الوسطى والفقيرة.
وقد دعا هذا الانقسام رئيس الحكومة للدعوة لتصويت على الثقة فى البرلمان بشأن خطته فى مقامرة سياسية قد تؤدى لرحيله حيث يُتوقع أن يخسر التصويت المقرر 8 سبتمبر 2025، لتصبح حكومته الثانية التى تطيح بها الأزمة فى 9 أشهر.