خطة باريس للتوفير فى 2025 تثير القلق: عام التقشف الحاد فى فرنسا!

تعانى فرنسا من عجز مالى ضخم، حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى توسعه بشكل أكبر مستقبلا، مما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتمانى لهذا العام.
فى نفس الوقت، حذر ميشال بارنيية رئيس الوزراء الفرنسى من خطورة الأمر أمام الجمعية الوطنية قائلا: «الحالة مقلقة وديننا المالى الهائل خطر مسلط على رؤوسنا إن لم نحل الأمر سنصبح على شفير الهاوية».
خيارات صعبة
فى مشروع الموازنة 2025 الذى تقدم به ميشال بارنييه رئيس الوزراء نرى خطوطه العريضة تتمثل فى اللجوء لسياسة تقشفية حادة تعمل على خفض الإنفاق العام
%30 لتوفير 60 مليار يورو وزيادة الضرائب
70 % على الشركات الأعلى ربحا وعلى الأسر ذات الدخل المرتفع فى محاولة لخفض العجز العام إلى5 % ثم 3 % بحلول 2029.
صراع فى البرلمان
هذه السياسة التقشفية المريرة التى لجأت إليها الحكومة الفرنسية فى ميزانية الدولة 2025 فجرت صراعا سياسيا جادا وعنيفا بين الحكومة والمعارضة وعملت على تعميق الأزمة السياسية التى انفجرت قبل أشهر بقرار ماكرون حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
حيث صرخ النائب عن التجمع الوطنى توماس ميانجى قائلا: «لقد تجاوزتم كل الخطوط الحمراء».
كما أعلن الحزب اليمينى المتطرف أنه سيقوم بإعداد ما أسماه «ميزانية مضادة» سيقدمه بالتوازى مع بداية مناقشة الميزانية الحكومية فى البرلمان الفرنسى.
ووصف حزب مارين لوبان بأنها ميزانية غير مقبولة على الإطلاق، فيما قال نائب رئيس المجموعة الوطنية لوران جاكوبيلى: «سيكرس حزبنا كل وقته فى البرلمان لإعادة الحكومة لرشدها كى تفكر بشكل منطقى سليم بعيدا عن الهراء» وأضاف: نحن هنا لإنقاذ الفرنسيين».
وترتكز الموازنة لعام 2025 التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان على رفع الضرائب ضريبة الكهرباء والشركات والغاز والطيران والتعويضات عن الأخطاء الطبية، إضافة إلى بعض البنود وصفت بمعضلة سياسية كونها تتعلق بمعاشات التقاعد وتقليص تمويل المحليات والخدمات المدنية ونظم الرعاية الصحية ومنح التعليم. ورغم الإجراءات الصعبة إلا أن المحللين الاقتصاديين يرون أنها ربما تكون غير كافية لتجنب خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد الفرنسى!
ضرائب إضافية
تشمل المقترحات الأخرى فرض ضرائب إضافية على شركات الشحن الكبرى والشركات التى تزيد إيراداتها عن ملياريورو سنويا وعددهم حوالى 450 شركة وزيادة ضريبة الدخل على الأسر التى يزيد دخلها على 500 ألف يورو، وزيادة الضرائب والرسوم على تذاكر الطيران والسيارات.
ووصف الإعلام الفرنسى مشروع الموازنة 2025 التى تقدم بها ميشال بارنييه رئيس الوزراء بالعقبة الكارثية كونها أسوأ من كل التوقعات، فبعد نجاة حكومته من حجب الثقة، أمامهم تحدى تمرير هذه الميزانية التقشفية حتى نهاية العام.
وتهدف الموازنة الجديدة 2025 بشكل أساسى إلى تقليص العجز الذى يبلغ 6 % إلى 5 % كخطوة أولى للإصلاح المالى وتزيد هذه التوقعات على تقديرات الحكومة السابقة كانت 4,5 % من إجمالى الناتج المحلى بسبب انخفاض حصيلة الضرائب وزيادة إنفاق السلطة المحلية
فى إطار السعى للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبى التى تنص على أن العجز فى موازنة أى دولة من الدول الأعضاء يجب ألا تتجاوز نسبة 3 % من إجمالى الناتج المحلى.
التحدى الأكبر
يوضح هارديان كاماتى كبير الاقتصاديين لشئؤن فرنسا وبلجيكا ومنطقة اليورو أن توفير 60 مليار يورو فى عام مهمة صعبة ورطت الحكومة فى خيارات صعبة ومعقدة إن العثور على 60 مليارًا فى عام يعد من المستحيلات.
وإضافة للميزانية المقلقة، تواجه الحكومة أزمات جادة مع المعارضة داخل البرلمان، فى ظل هذا الوضع وفى محاولة لتهدئة غضب المعارضه أكد أن مشروع الموازنة مجرد نقطة انطلاق وأبدى انفتاحه لإدخال تعديلات بشرط الحفاظ على الواقعية والنزاهة المالية للموازنة قبل التصويت المزمع يوم 29 أكتوبر فى الوقت الذى ستفتح المفوضية الأوروبية إجراءات مواجهة العجز المالى الزائد لفرنسا.