تحسّن الأداء الاقتصادى والمواطن عينه على الأسعار

شد وجذب

المؤشرات والنتائج الجيدة التى أعلنها وزير المالية أحمد كجوك عن أداء الاقتصاد المصرى تؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح لمعالجة السلبيات وتحسين الأداء الاقتصادي. مؤشرات النمو معقولة، وتراجع معدلات التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيض حجم الدين الداخلى والخارجي، والاعتماد على أدوات تمويل عجز الموازنة بشروط ميسّرة، كلها آليات تقود نحو الاستقرار الاقتصادي.
حصيلة الضرائب مرتفعة، وربما هى الأكبر فى تاريخ مصر. وهناك استثمارات أجنبية مباشرة ومتنوعة، وارتفاع كبير فى حصيلة الصادرات، وامتصاص صدمة تراجع إيرادات قناة السويس، وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التنموية والقومية لخدمة المواطن.
من يقرأ تصريحات وأرقام وزير المالية يكتشف أننا نسير فى الطريق الصحيح، رغم كل الصعوبات التى نواجهها نتيجة للاضطرابات والحروب التى تحيط بالمنطقة وتؤثر علينا بصورة مباشرة. المواطن المصرى سيكون سعيدًا وهو يسمع هذه الأخبار لأنها موثقة بأرقام ونسب حقيقية.
ولكن، يبقى المواطن ينتظر أن تنعكس هذه النتائج على حركة الأسعار. فما زالت الأسعار مرتفعة رغم أن كل مؤشرات السوق تؤكد أنه كان يجب أن تنخفض، نتيجة لانخفاض أسعار العديد من السلع فى البورصات العالمية، واستقرار سعر الدولار فى مصر، وتوافر المعروض من العملات الأجنبية، إلى جانب التراجع الملحوظ فى سعر الدولار عالميًا ومحليًا.
فرغم تراجع أسعار الأعلاف، ما زالت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء مرتفعة. وأسعار الخضراوات والفاكهة مرتفعة رغم أنها منتجات محلية. والعديد من السلع الغذائية يتم تصنيعها فى مصر وما زالت أسعارها مرتفعة.
ولو كانت مبادرات الحكومة لطرح السلع فى منافذ محددة بأسعار منخفضة غير كافية، فعلينا أن نبحث عن بدائل تجبر التجار على بيع السلع بأسعار عادلة، لأن المستهلك لا يعرف لغة الأرقام أو تحسن الأداء كما يعلنه الخبراء. الشيء الوحيد الذى يعرفه المواطن هو أن يحصل على السلع بأسعار تتناسب مع حجم دخله الشهري.
الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لضبط الأداء الاقتصادي، والمطلوب بذل الجهد نفسه لضبط الأسعار، حتى يشعر المواطن بتحسن الأداء ونستطيع جميعًا الاستفادة من برامج الإصلاح الاقتصادى بصورة إيجابية.
وتحيا مصر.