حسنا فعلت وزارة التعليم العالى بإعلانها قائمة سوداء بالكيانات التعليمية الوهمية أو غير الحاصلة على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات بعد أن مثل هذا المجال ولسنوات طويلة مجالا للاستغلال وترك الخريج فى «كعب داير» لإثبات صحة شهادته واعتمادها مسوغا للتعيين. نريد من الجهة أو الجهات المختصة بالتدريب قائمة مماثلة بالكيانات العاملة فى المجال والتى تملأ الدنيا بإعلانات عن كورسات وورش عمل ودبلومات متخصصة وكلها تلعب على وتر التواكب مع سوق العمل أو الإدعاء اعتمادها من الجهات المختصة. إعلانات تلك الكورسات تضرب عرض الحائط بقيم التعليم والتدريب الحقيقى فهل يعقل أن تصبح مؤهلا للعمل الإذاعى أو الإعلامى بشكل عام فى أسبوعين وهل يعقل أن تصبح مؤهلا فى مجال المساحة والخرائط فى أسبوع وهل تصبح مؤهلا فى لغة من اللغات الأجنبية فى شهر أو على الأكثر شهرين.. وبعض إعلانات تلك الكيانات تجعل الأمر أكثر سهولة وبساطة عبر ترويج فلاشة عليها الكورسات. لدينا جهات رسمية عديدة تشرف على أنشطة التدريب كل فى اختصاصها والأمر يستلزم تخصيص جهة موحدة لإصدار تلك التراخيص تكون مهمتها التأكد من جاهزية تلك الكيانات لممارسة النشاط والبرامج التى تقدمها للمتدربين ومدى مناسبة رسومها للمتدرب وهل تعطى تدريبا حقيقيا أم أنها مجرد سبوبة أو اشتغالة لجمع الأموال ولا عزاء للمتدربين. ماذا يمنع من إنشاء مجلس أعلى للتدريب ونحن فى أمس الحاجة إليه فى ظل وجود كم كبير من خريجى التخصصات النظرية والذى يذهب معظمهم لطابور البطالة والأجدى تكثيف برامج التدريب التحويلى تحت إشراف ورقابة وتنظيم من أجهزة الدولة وفق برامج تواكب سوق العمل بالفعل ومعتمدة رسميا وليس مجرد شهادات تمنح بلا قيمة حقيقية مثل هوجة شهادات الدكتوراة الشرفية التى انتشرت مثل النار فى الهشيم.