وزارة الرياضة تصدر القرار التنفيذي لأندية الشركات والمصانع

أصدرت وزارة الشباب والرياضة القرار التنفيذي رقم 1144 لسنة 2025 الخاص بأندية الشركات والمصانع، والذي تم نشره بالعدد 193 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 31 أغسطس 2025.
ويهدف القرار إلى تنظيم إشهار واستمرار عمل أندية الشركات والمصانع وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، بما يضمن تعظيم دور تلك الأندية في تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية للعاملين بالشركات والمصانع وأسرهم.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد اصدر القرارين التنفيذيين رقم 1112 و1113 لسنة 2025، وذلك في إطار استكمال تطبيق تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، والهادفة إلى تنظيم عمل الجمعيات العمومية وتوفيق أوضاع الأندية الرياضية بما يحقق مبادئ الشفافية والحوكمة.
"القرار رقم 1112"
ينظم ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، حيث ألزم مجالس الإدارات بعقد اجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإعداد مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسالها إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها قبل عرضها على الجمعية العمومية.
كما حدد القرار آليات الدعوة والإعلان عن الاجتماعات، وضوابط الإشراف القضائي، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها، ونص على نشر التعديلات المعتمدة في الوقائع المصرية لتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
"القرار رقم 1113"
يختص بضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، ويسري على الأندية التي لم ينعقد اجتماع جمعيتها العمومية الخاصة لتوفيق الأوضاع لأي سبب. ونص القرار على ضم أحكامه إلى لائحة النظام الأساسي للنادي لاستكمال إجراءات التوفيق.
وتضمن القرار قواعد شاملة تشمل آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتنظيم الانتخابات والتظلمات، وضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية، إضافة إلى تحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت.
"هدف القرارات"
أكد وزير الشباب والرياضة أن إصدار القرارين التنفيذيين يعكس حرص الدولة على دعم استقلالية الجمعيات العمومية وتمكينها من إدارة شؤون الأندية بعيدًا عن أي تدخلات، مع الالتزام بالرقابة والإشراف القانوني لضمان الانضباط الإداري والمالي وحماية حقوق الأعضاء