الرابحون والخاسرون

بدون تعليق

بدأت البنوك خفض أسعار الفائدة على الشهادات فى استجابة سريعة على قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% وحقيقة فإن أى قرار اقتصادى له إيجابيات وله سلبيات وأعتقد أن الإيجابيات أكبر بكثير من السلبيات
ونظرة تحليلية إلى قرار خفض سعر الفائدة فإنه يعد مؤشرًا للاطمئنان لأنه جاء بعد تحقيق معدل نمو اقتصادى أعلى خلال الربع الثانى من عام 2025 ونمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة بمعدل وصل إلى 5.4%، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% بالإضافة إلى انخفاض التضخم السنوى إلى 13.9%.. ومن أهم الأسباب لحالة التفاؤل أن الغالبية من قرار خفض الفائدة من الرابحين ومنهم قطاعات الاستثمار وكل الأصول الإنتاجية بشكل عام، حيث يُقلل من تكلفة رأس المال، ويسهم فى دوران عجلة الاستثمار «كما تستفيد الحكومة بشكل أساسى من خفض سعر الفائدة، حيث يساعد على تقليص تكلفة الدين بما يصل إلى 255 مليار جنيه سنويًا والمقترضون من أهم الرابحين، حيث يساعد القطاع الخاص على الاقتراض بتكلفة منخفضة.. كما تستفيد الشركات التى تعتمد على التمويل والاقتراض، حيث يمثل الخفض مُحفزًا جيدًا للاستثمار ودفع عجلة النمو، كما تستفيد بعض الاستثمارات البديلة لأدوات الدين، مثل البورصة وجذب مزيد من الاستثمارات بها كما أن المطورين العقاريين سيكونون من الرابحين، حيث يساعدهم على تقديم عروض لتنشيط المبيعات واستقرار الأسعار و زيادة الطلب على الاقتراض بين المستثمرين والأفراد وإعادة ضخ المبالغ فى قطاع العقارات، كما أن سوق الأسهم من أبرز الفائزين حيث سترتفع تقييمات الشركات المدرجة، كما ينعكس على نتائج أعمالها وتقييماتها وبالتالى أسعار أسهمها كما يشهد القطاع الخاص غير النفطى نموًا بنسبة أكبر.