أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر شهدت على مدار العقد الماضى طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق المزيد من تمكين القطاع الخاص بها، وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة فى تطوير والنهوض بقطاع البنية التحتية، التى أنفقت الدولة عليها 550 مليار دولار، وهو التطوير الذى ساهم فى تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية فى مختلف ربوع مصر. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، فى منتدى مجلس الأعمال المصرى الياباني، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى ينعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور عدد من الوزراء ومجموعة من أبرز الشركات المصرية واليابانية. وقال د. مدبولى ان مصر استطاعت تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية فى مجال السياستين المالية والنقدية خاصة عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم فى تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبى وتوازن ميزان المدفوعات، وإن الحكومة عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم عبر إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، والذى نسعى للوصول به إلى يومين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات فى أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية. وأضاف د. مدبولى أن موقع مصر الاستراتيجى الرابط بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزاً لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، قائلًا: لهذا ندعو معه الشركات اليابانية إلى الاستفادة منه بتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها فى مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية فى مصر. ووجه رئيس الوزراء الدعوة الشركات اليابانية للسعى نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق الاستفادة من موقعها الاستراتيجى الهام، والاستفادة كذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الهامة، بما يُعزز من فرص نفاذ منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق تلك التكتلات الاقتصادية بيسر وسهولة دون عوائق جمركية، ودعوة الشركات اليابانية لدعم خطط مصر فى توطين الصناعة خاصة فى قطاعات صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وهى القطاعات التى تدعمها الحكومة بحزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وخلال انعقاد منتدى الاستثمار المصرى اليابانى بحضور رئيس الوزراء تم توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع الجانب اليابانى فى قطاعات استراتيجية عديدة ذات عائد استثمارى كبير وتسهم فى تعميق الإنتاج المحلى والقيمة المضافة ودعم سلاسل التوريد وتنمية الصادرات والتجارة إلى أسواق الدول المجاورة والمحيطة والتقى د. مصطفى مدبولي، يويتشيرو كوجا وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات المصرية اليابانية التى تعد علاقات تاريخية ممتدة على المستويين الحكومى والشعبي.