د. طارق عوض: تعديلات قانونية لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة

قال الدكتور طارق عوض الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 واستبدال بعض المواد بمواد أخرى جديدة فيما يخص سيارات المعاقين يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بذوى الإعاقة، حيث تقدم الدولة يد الدعم والمساعدة لذوي الإعاقة من خلال بعض التيسيرات والاعفاءات الجمركية والضريبية للمركبات المخصصة لمساعدتهم في التحرك والانتقال بسهولة من مكان إلى آخر، وقد تم اعتماد ذلك بشكل رسمي وفقًا للقانون والذى يكفل لذوي الإعاقة إمكانية حجز وشراء سيارات معفاة من سداد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وذلك على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.
وأضاف عوض، فيما يتعلق ببعض التعديلات في القانون 10 لسنة 2018 لذوى الإعاقة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ، فقد أتت التعديلات بمزيد من التفسيرات والتوضيح للتيسيرات الممنوحة لذوى الإعاقة منها المادة (2 / فقرة أولى) والتى توضح مفهوم الشخص ذي الإعاقة من حيث ما يعانيه من عاهة طويلة الأجل سواء بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وكذا المادة (31- بند 4) والتى تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما.
وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.
◄ اقرأ أيضًا | 15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم في مزاد علني
وأشار عوض إلى أن هذه التعديلات إنما أتت في إطار حوكمة منظومة استيراد هذه النوعية من السيارات، بغرض أن تكون الاستفادة الأساسية من هذه المنظومة في إطار الحقوق الذى كفلها الدستور والقانون للمعاق وأن تكون ذات عائد مباشر على المواطن المعاق دون وجود تحايل بأى شكل من الأشكال على هذه الحقوق المخصصة له ، خاصة وأنه تم رصد العديد من التحايل والالتفاف حول استغلال هذه الحقوق من أخرين.
وسبق وأن صدر قرار رئيس الوزراء منتصف 2024 بوقف استيراد سيارات المعاقين لمدة ستة أشهر وكان الغرض من هذا القرار مراجعة بعض من سيارات المعاقين المباعة لغير مستحقيها، حيث تبين عبر اجراءات إحدى اللجان المشكلة لهذا الغرض والتى فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، تبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الاعاقة، بل أن بعض المواطنين المعاقين الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة للمعاقين.
وقد حظر القانون التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى ، ولذلك وطبقا للقانون والقواعد المنظمة لاستيراد واستخدام سيارات المعاقين فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتى منها تشديد العقوبات على كل من استفاد بالحصول على شيء ليس من حقه وغير مخصص له، وأيضا يطول العقاب الشخص المعاق صاحب كارت الخدمات المتكاملة، الذي فرط في حقه وتربح مما أتاحته له الدولة من ميزات واعفاءات، هذا إلى جانب تحصيل مستحقات وحقوق الدولة في هذا الشأن وعبر الغرامات المنصوص عليها في القانون.
وعن كيفية حصول المعاق على سيارة ، قال عوض هناك بعض الخطوات الاجرائية يجب أن يقوم بها الراغبين في الحصول على سيارة منها:
- تسجيل البيانات للحجز عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.
- إدخال بياناتك الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة وبعض البيانات المسجلة في بطاقة الرقم القومي.
- يشترط أن يكون عمر الراغبين في التقدم لشراء السيارة يبدأ من 18 عامًا
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة بطاقة الخدمات الاجتماعية.
- صورة رخصة قيادة.
- التقدم بالتقارير الطبية التي تؤكد الحالة المرضية ونوع ودرجة الإعاقة ومدى احتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب.
ويتم تحديد موعد للكشف الطبي ومن ثم الحصول على التقرير الطبى من المجالس الطبية المتخصصة، يسمح بالحصول على سيارة فقط لحاملي الجنسية المصرية، ويحق له التصرف فيها بعد مرور 5 سنوات، وإذا كان ذوي الإعاقة غير كامل الأهلية بسبب المرض فيمكن لولى الأمر أن يقوم بإجراءات تسجيل البيانات مع بيان صفته بالنسبة له.
وعن توقعاته لحركة بيع وشراء سيارات المعاقين بعد صدور التعديلات الجديدة المنظمة لعملية استيراد واستخدام سيارات المعاقين، قال بالتأكيد سوف يكون هناك انتظام وتوفيق للأوضاع في ظل وجود قواعد منظمة وحوكمة تشدد على قانونية هذه العملية من كافة الوجوه، وبذلك سوف يصل الدعم لمستحقيه وتصبح حركة البيع والشراء ضمن منظومة محكمة لا يشوبها التحايل على حقوق الدولة وأيضا الحفاظ على حقوق المعاقين.