رقم قياسى لاحتياطى النقد الأجنبى |خبراء: يعكس صلابة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالالتزامات

كتبت :أسماء ياسر
أعلن البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطات الأجنبية مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا عند 49 مليار دولار فى يوليو 2025، موضحًا أن صافى الاحتياطيات الدولية وصل إلى 49,036 مليون دولار فى نهاية يوليو 2025 (بصفة مبدئية)، مقارنة ب 48.7 مليار دولار فى يونيو.
ويؤكد د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن استمرارية ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز حاجز ال49 مليار دولار تمثل مؤشرًا بالغ الأهمية ومساندًا رئيسيًا لدعم الاستقرار الاقتصادى فى مصر، كما تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على الاستدامة فى الحفاظ على نمو هذه الاحتياطيات، والوفاء بكافة الالتزامات الخارجية، موضحًا أن هذا النمو يساهم بشكل مباشر فى تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية لفترة تصل إلى سبعة أشهر، وهو ما يُعد عامل أمان بالغ الأثر فى ظل التحديات العالمية.
اقرأ أيضًَا | البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 154 مليار جنيه في عطاء الودائع المربوطة
انعكاس ايجابى على الاقتصاد
وأشار شوقى إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى ينعكس إيجابيًا على عدة محاور اقتصادية مهمة، أبرزها الحفاظ على أداء العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة فى ظل آليات العرض والطلب، ودعم الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مسار التصنيف الائتمانى الإيجابي، الذى يُعد عامل جذب للمستثمرين والمؤسسات الدولية، موضحًا أن هناك عدة عوامل رئيسية دعمت هذا الارتفاع ، منها ارتفاع قيمة مكون الذهب فى الاحتياطي، الذى يمثل نسبة 28% من إجمالى الاحتياطي، حيث شهد هذا المكون زيادة بنسبة 2.37% خلال يوليو مقارنة بيونيو الماضي.
كما أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم بشكل كبير فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصري، إضافة إلى استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة نظرًا لارتفاع العائد عليها، فضلًا عن ارتفاع الصادرات المصرية مقابل تراجع نسبى فى قيمة الواردات، ومرونة السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى ، وقدرته على استخدام أدواته بكفاءة فى احتواء التغيرات الاقتصادية، بما فى ذلك مرونة سعر الصرف، وتفعيل أداة سعر الفائدة بالشكل الذى ساهم فى تعزيز تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويؤكد د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن ارتفاع صافى احتياطيات النقد الأجنبى يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى ، موضحًا أن هناك العديد من الأسباب ساهمت فى زيادته منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتى بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى 2024/2025، إضافة لدخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الماضي، وزيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وزيادة إيرادات مصر من القطاع السياحي.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأشار غراب إلى أن تزايد الاحتياطيات الدولية يؤمن توفير العملة الصعبة للمستوردين ورجال الصناعة لتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لدورها فى زيادة الإفراجات الجمركية عن السلع فى الموانئ، وهذا يعود بالفائدة على الأسواق بزيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض من السلع بالأسواق ليصبح أكبر من الطلب ولذا تنخفض الأسعار ويتراجع معدل التضخم، مضيفًا أن ذلك يسهم فى تعميق التصنيع المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلى بدلا من المستورد، مما يسهم فى زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات وتراجع عجز الميزان التجاري، مضيفًا أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى يزيد من السيولة الدولارية فى الأسواق المصرفية، كما أنها تسهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية، مما يسهم فى خفض تكلفة الإنتاج وهذا يعود بالإيجاب على تراجع سعر السلع بالأسواق.
يحفز الاستثمار
ويرى رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن هذا المستوى من احتياطى النقد الأجنبى يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي، ويعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته وتحقيق استقرار نقدى ومالي، كما أن هذا الارتفاع يعكس جهود الدولة فى تنويع مصادر النقد الأجنبي، وتحسين هيكل الميزان التجاري، والتوسع فى برامج التمويل الدولى والإقليمي، إلى جانب السياسات النقدية والانضباط المالى التى يتبعها البنك المركزي.
وأشار فتح الله إلى أن الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطى يدعم قدرة الدولة على مواجهة أى صدمات خارجية محتملة، ويمنح مساحة مرنة لاتخاذ قرارات اقتصادية جريئة، منها خفض الدين الخارجى تدريجياً، أو ضبط أسعار الفائدة بما يتماشى مع مستهدفات النمو، مؤكدا على أهمية استثمار هذا الزخم فى تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز والضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد المهندس أحمد إسماعيل صبره رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمص، أن إعلان البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 49.036 مليار دولار أمريكى بنهاية يوليو 2025 يمثل خطوة استراتيجية تعكس استقرار السياسات النقدية والاقتصادية، ويُرسل رسالة طمأنة قوية لدوائر الاستثمار المحلى والأجنبي، كما أنه يدعم قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد مدخلات الإنتاج، خصوصًا فى القطاعات الصناعية، ويُسهّل عمليات الاستيراد والتصنيع، مما يُخفف من أعباء تأخر الإفراجات الجمركية، ويُساهم فى رفع الطاقة التشغيلية للمصانع.