بسبب جرائم غزة.. النرويج تدرس إعادة تقييم استثماراتها في شركات إسرائيلية

أعلن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس، أنه سيتقدم بطلب رسمي لمراجعة استثمارات بلاده في عدد من الشركات الإسرائيلية، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية.
التحرك النرويجي يأتي بالتزامن مع تصاعد القلق الدولي من حجم الدمار الذي خلفته العمليات الإسرائيلية، وما اعتبره الوزير مساهمة بعض الشركات في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
وقال ستولتنبرج، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إنه سيوجه طلبًا إلى البنك المركزي ومجلس الأخلاقيات التابع لصندوق الثروة السيادي، لمراجعة كافة الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل.
الوزير أوضح أن الهدف من المراجعة هو التأكد من التزام الصندوق بالقانون الدولي، وعدم دعمه شركات متورطة في أنشطة تنتهك حقوق الفلسطينيين أو تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية في غزة والضفة.
وتبلغ قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي حوالي 1.75 تريليون دولار، ويُعد الأكبر عالميًا. وقد سبق أن قرر الصندوق، في مايو الماضي، التخلي عن استثماراته في شركة "باز" الإسرائيلية، بسبب دورها في تزويد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
هذا التوجه من النرويج يعكس اتجاهاً متزايداً داخل بعض الدول الأوروبية لمراجعة علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، في ظل تصاعد الغضب من تداعيات العدوان المتواصل على غزة.