اتحاد الشركات المصرية يحدد آليات التأمين البحري المستدام

قال اتحاد شركات التأمين المصرية، خلال نشرته الأسبوعية، برئاسة علاء الزهيري، أن التأمين البحري المستدام يُعد نهجًا متطورًا للعمل التأميني في البيئة0 البحرية، حيث لا يقتصر على التقييم التقليدي للمخاطر، بل يُدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملية الاكتتاب.
وتابع، وهذا يعني أن شركات التأمين لا تكتفي بدراسة الجوانب المالية المرتبطة بمشروعات الشحن أو التطوير الساحلي، بل تنظر أيضًا إلى التأثيرات المحتملة على النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية.
وأشار اتحاد شركات التأمين المصرية، في حين تركز وثيقة التأمين البحري التقليدية على عوامل مثل عمر السفينة، وحالتها الفنية، وقيمة البضائع ومسار الرحلة لتقدير احتمالات الحوادث أو التأخير أو فقدان الشحنة.
وأشار إلى إن التأمين البحري المستدام، يتسع نطاقه ليشمل عناصر مثل كفاءة استهلاك الوقود، ونظم إدارة النفايات، والالتزام بالتشريعات البيئية العالمية. كما يتضمن تقييم احتمالات تسرب المواد النفطية، أو الإضرار بالشعاب المرجانية، أو التأثير على مناطق الصيد في حال وقوع حادث. ويقوم هذا المفهوم على إدراك شامل للأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المترتبة على الأنشطة البحرية.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين، عن أنه لفهم التأمين البحري المستدام، من المهم إدراك الوعي المتزايد بالتحديات البيئية التي تواجه بحارنا و محيطاتنا، فقضايا مثل تغير المناخ، والتلوث البلاستيكي.
اقرأ أيضا وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون في إطار مبادرة "تأمينك في مصر"