نجح تحالف مصرفي لصالح إحدى شركات التمويل العقاري بقيادة بنك مصر، بصفته وكيل التمويل، ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة كل من QNB مصر بصفته مقرض، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، والمصرف المتحد بصفته مقرض، والبنك المصري الخليجي بصفته مقرض، وبنك البركة بصفته مقرض، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة بشرق القاهرة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 14.4 مليار جنيه مصري. وقام كل من محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بالتوقيع على عقد التمويل مع كل من عبد الرحمن طلعت - رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك QNB مصر، وعصام مرسي - رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، وألبير نسان لمعي - رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، وكريم شبانة - رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، ومصطفي محمد أمين مصطفي العروسي - نائب الرئيس التنفيذي ببنك البركة، والمهندس عمرو سليمان - المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة الاستثمار العقاري والمهندس وائل لطفي - الرئيس التنفيذي بالمشاركة والدكتور عمرو الخولي - رئيس قطاع لأعمال بالمجموعة وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة. اقرأ أيضا| جائزة التميز والإنجاز المصرفي ل«الزراعي المصري» كأفضل بنك عربي متخصص وأكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة بنك مصر في تمويل المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية. ويحرص بنك مصر، على دعم ومساندة المطورين العقاريين. ويأتي هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة. وأشاد هشام عكاشه بدور فريق العمل ببنك مصر والتعاون مع فرق عمل البنوك المشاركة والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مشيرا إلى أن البنك يسعى دائما لتوفير سبل التمويل المتعددة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني. وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي ل QNB مصر: "إن مساهمتنا في هذا التمويل المشترك تؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو لما يوفره من آلاف فرص العمل ودعم مباشر للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي. نظراً لما يقدمه القطاع العقاري من فرص آمنة للاستثمار، يحرص QNB مصر على عقد شراكات متنوعة مع كبرى شركات التطوير العقاري. وهذا لا يدعم فقط مركزنا المالي الرائد في السوق المصرفية. وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة.