نواف سلام: لا إنقاذ للبنان دون حصر السلاح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد أنه «لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش».
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات، وسط مطالب محلية ودولية بضرورة تعزيز دور المؤسسات الرسمية ووضع حد لانتشار السلاح خارج إطار الدولة.
اقرأ ايضا 86 شهيدًا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم
أزمة السلاح في لبنان: تحدٍ مزمن
تُعد مسألة السلاح المتفلت من أكبر التحديات أمام الدولة اللبنانية، حيث تنتشر أسلحة خارج سلطة الحكومة اللبنانية في يد أطراف وقوى سياسية ومسلحة، مما يعرقل جهود الدولة في بسط سيطرتها الكاملة على أراضيها. ويطالب مراقبون محليون وخبراء دوليون بضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف الذي نصّ صراحة على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، لضمان استقرار البلاد ومنع الانزلاق إلى الفوضى.
تزامن مع التوترات في غزة
يتزامن تصريح رئيس الوزراء اللبناني مع التطورات المتسارعة في قطاع غزة، حيث أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن عشرة فلسطينيين استُشهدوا منذ فجر اليوم الجمعة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم اثنان قُتلا أثناء محاولتهما الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار الحصار وتدهور الأوضاع الميدانية.
تحذيرات أممية من مجاعة مرتقبة في غزة
من جانبها، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من تزايد أزمة سوء التغذية بين أطفال غزة. وأوضحت أن طفلًا من كل خمسة أطفال يعاني من سوء التغذية الحاد، محذّرة من أن الأوضاع قد تنذر بكارثة إنسانية إذا استمر الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية.
المجتمع الدولي بين غزة وبيروت
في ظل هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى دور المجتمع الدولي في الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة من جهة، ودعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق سيادة الدولة وبسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية من جهة أخرى. ويرى مراقبون أن استقرار لبنان وتعافي اقتصاده مرهونان بمدى قدرة الدولة على ضبط الأمن ونزع فتيل التوترات الداخلية والخارجية.
الحاجة إلى خطوات عملية
يرى خبراء أن تصريحات رئيس الوزراء اللبناني تعكس إصرارًا على المضي قدمًا نحو الإصلاح الأمني والمؤسساتي، لكنها تحتاج إلى خطوات عملية بدعم داخلي وخارجي حتى تتحقق على أرض الواقع. ويطالب الشارع اللبناني بترجمة هذه التصريحات إلى سياسات واضحة تضمن إنهاء حالة الانقسام الداخلي ووقف التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني.