أسوشيتد برس: الجيش مستقبل لبنان لاستعادة سيادة الدولة ونزع سلاح المسلحين

قالت وكالة أسوشيتد برس إنه يُنظر إلى القوات المسلحة اللبنانية (LAF) بشكل متزايد، من قبل الأطراف المحلية والدولية على حد سواء، كقوة شرعية وموحدة والوحيدة القادرة على إدارة الدفاع الوطني واستعادة سلطة الدولة.
وأضافت أنه مع سعي لبنان الدؤوب لاستعادة استقراره الداخلي وبسط سيادته، يتنامى السرد الوطني الذي يضع الجيش اللبناني في صميم الأمن القومي.
وأوضحت الوكالة أنه في ظل استمرار نشاط حزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة، فأن جهود الجيش اللبناني في نزع السلاح وإنجازاته البارزة منذ حرب عام 2024 بين إسرائيل وحزب الله، تشير إلى أن الجيش قام بتفكيك أكثر من 80% من البنية التحتية العسكرية الثابتة لحزب الله جنوب نهر الليطاني. وتتزامن هذه العمليات مع تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لحصر الأسلحة بيد قوات الدولة.
اتفاق تاريخي مع الفلسطينيين
واشارت الوكالة أنه خلال زيارة محورية في مايو 2025، توصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اتفاق مع مسؤولين لبنانيين لإنشاء لجنة مشتركة مكلفة بتنظيم نزع السلاح التدريجي للجماعات المسلحة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المتقلبة مثل عين الحلوة.
موازين القوى والتحديات القادمة
وتابعت الوكالة أن حزب الله لا يزال حاضرًا عسكريًا لكنه تحول إلى وضع دفاعي أكثر، ورغم خسائره القيادية وتزايد الإرهاق الشعبي، لم يبدِ الجماعة أي استعداد لنزع سلاحها. أما الفصائل الفلسطينية، فتباينت ردود فعلها؛ حيث أظهرت فتح والسلطة الفلسطينية تعاونًا، بينما لا تزال حماس والجهاد الإسلامي تقاوم أي شكل من أشكال نزع السلاح، لا سيما في المخيمات الجنوبية.
التحديات المستقبلية للجيش اللبناني
و بفضل قدرة الجيش اللبناني المثبتة على احتواء الأزمات وفرض الاستقرار، يُعتبر المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان احتكار وطني مستدام للأسلحة،مما أكسبه دعمًا من قوات اليونيفيل والشركاء الأجانب مثل الولايات المتحدة وفرنسا ولكن يواجه الجيش الليناني تحديات مسقبلية بحسب الوكالة ، منها
* تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المتنازع عليها.
* نزع سلاح الجماعات المسلحة بأمان في مخيمات اللاجئين المكتظة.
* التعامل مع استجابة حزب الله السياسية والعسكرية الداخلية.
* تأمين المساعدات والدعم الدولي المستمر خلال المرحلة الانتقالية.
طريق لبنان نحو السيادة الكاملة
وأوضحت الوكالة أنه إذا ما تم دعم الجيش بتوافق سياسي وتعزيز بضمانات دولية، فقد يمهد الطريق نحو لبنان أقوى وأكثر سيادة – حيث تكون جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، ولا يعود الأمن في أيدي جماعات مسلحة.