بان كي مون يدعو حزب الله إلى سحب قواته من سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الأربعاء، حزب الله اللبناني، وغيرها من الجماعات الدينية اللبنانية، إلى سحب قواتها من سوريا، وجدد المطالبة بنزع سلاح الحزب وجميع الميليشيات العسكرية الآخري في لبنان، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006.
وجاءت دعوة الأمين العام في التقرير الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بخصوص مدي التزام لبنان وإسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وقضي قرار المجلس 1701 بإنهاء العمليات العسكرية التي اندلعت عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وانسحاب قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، ونشر قوات الجيش اللبناني في جنوب البلاد.
كما قضي القرار، أيضا، بإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام في جنوب لبنان التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، وتجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
والخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو 2000.
وأكد تقرير الأمين العام، الذي أطلعت عليه وكالة الأناضول، على أن "احتفاظ حزب الله بالسلاح خارج نطاق سيطرة الدولة يشكل عائقا واضحا أمام قدرة الدولة على ضمان ممارسة كامل سلطتها على أراضيها ويتناقض مع التزامات البلد بموجب القرارين 1559 (2004) و1701 (2006).
ويطالب 1559 ب"حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضي الدولة، وانسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من البلاد".
ودعا الأمين العام، في تقريره، "حزب الله وغيره من العناصر اللبنانية إلى التراجع عن المشاركة في النزاع السوري، انسجاما مع تلك الالتزامات وحرصا على الاستقرار في لبنان".
وأدان "مشاركة لبنانيين في النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية، في انتهاك لسياسة الحياد والنأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة اللبنانية ومبادئ إعلان بعبدا، الصادر في يونيو 2012، الذي وافق عليه جميع القادة السياسيين في لبنان".
في المقابل، حث التقرير، أيضا، إسرائيل علي انسحاب قواتها العسكرية من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها، الواقعة شمال الخط الأزرق، مؤكدا على أنه "انسحاب واجب التنفيذ منذ أمد بعيد، وعلي الوقف الكامل لانتهاكات المجال الجوي اللبناني، التي تزيد من حدة التوتر في منطقة عمليات اليونيفيل".
وأعرب عن قلقه العميق "إزاء انتهاكات الخط الأزرق التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة، لا سيما من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي، وأيضا ازاء الزيادة الكبيرة في عدد انتهاكات الخط الأزرق التي يرتكبها مدنيون لبنانيون في منطقة مزارع شبعا".
وأعرب تقرير الأمين العام، الذي يغطي الفترة من 27 يونيو الماضي إلى 5 نوفمبر الجاري، عن الأسف إزاء الخسائر في الأرواح التي وقعت في صفوف الجيش اللبناني والقوى الأمنية في خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مؤكدا علي ضرورة "ضمان استمرارية وحدة الحكومة الجامعة لرئيس الوزراء سلام في وجه هذه التحديات وتقديم الدعم للقوى الأمنية".
وتابع الأمين العام قائلا في تقريره إن "التقارير التي تفيد عن تشكيل جماعات مسلحة للدفاع عن النفس هي مدعاة للقلق. إنني أشجع الجميع في لبنان على التركيز على تعزيز مؤسسات الدولة وأهيب بالدول الأعضاء التقيد بالتزامها بموجب القرار 1701 (2006) بمنع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الكيانات أو الأفراد في لبنان، وإنني أثني على الجيش اللبناني لتعاونه القوي مع اليونيفيل. وأنوه أكثر من أي وقت مضى بالدور الحيوي الذي يضطلع به في مواجهة التحديات الأمنية المتشابكة في البلد، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والصمود في وجه الضغوط القوية عند الحدود السورية – اللبنانية".
وجدد كي مون مناشدته المجتمع الدولي أن "يعترف بشكل تام بالعبء الفريد الذي يتحمله لبنان في استضافة أكبر عدد من اللاجئين القادمين من الجمهورية العربية السورية، وبضرورة بذل جهود دولية دؤوبة من أجل مساعدتهم والمشاركة في تحمل هذا العبء".
كما "أكد على أهمية تحسين تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، من دون المس بحل قضية اللاجئين في سياق أي تسوية سلمية شاملة".