أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم، أن مشاركة بعض العناصر اللبنانية في النزاع الدائر في سوريا حالياً يتعارض مع سياسة الابتعاد عن النزاع التي اعتمدتها لبنان. وأعرب بان كي مون، في تقريره المتعلق بمدي تطبيق القرار 1701 خلال الفترة من 30 أكتوبر 2012 إلى 28 فبراير 2013، عن قلقه البالغ تجاه التقارير الواردة بحدوث وفيات في صفوف أعضاء من تنظيم "حزب الله" اللبناني يقاتلون داخل سوريا، محذراً من الأخطار التي تهدد لبنان من هذه المشاركة، وكذلك من التهريب المستمر للأسلحة عبر الحدود المشتكرة بين البلدين. ودعا جميع القادة اللبنانيين إلي العمل علي كفالة بقاء لبنان على الحياد تجاه النزاعات الخارجية على نحو يتفق مع تعهدهم الوارد في "إعلان بعبدا"، ورحب بان كي مون بالهدوء المتواصل الذي يسود منطقة عمليات "اليونيفل"، وعلى طول الخط الأزرق، مشيداً بحزب الله وإسرائيل لحفاظهما علي الاستقرار في المنطقة أثناء الأزمة الحالية في سوريا. وفي المقابل، أعرب بان كي مون عن قلقه تجاه عدم تحقيق تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع على النحو المطلوب في القرار 1701 الصادر من مجلس الأمن عام 2006. وأشار إلى أن هناك التزامات بموجب القرار 1701 تتطلب اتخاذ إجراءات من كلا الطرفين، قائلاً: "يساورني القلق من أنه لا تزال هناك أسلحة غير مسموح بها في منطقة عمليات قوة اليونيفل، وعلى نحو ينتهك القرار، محملاً الحكومة اللبنانية مسئولية كفالة ألا يوجد في المنطقة أفراد مسلحون أو أسلحة غير مسموح بها". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء تواصل انتهاكات المجال الجوي اللبناني بشكل يومي من الطائرات الإسرائيلية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع عمليات التحليق فوق الأراضي والمياه اللبنانية. وأشار إلى أن استمرار احتلال جيش الدفاع الإسرائيلي لقرية "الغجر" الشمالية والمنطقة المجاورة لها إلى الشمال من الخط الأزرق يمثل انتهاكا مستمراً للقرار 1701، مشددا على التزام إسرائيل بسحب قواتها المسلحة من المنطقة وفقاً لهذا القرار. وأعرب بان كي مون عن القلق إزاء الخلافات بشأن القانون الانتخابي اللبناني، وحث جميع الأطراف اللبنانية على العمل من أجل كفالة إجراء الانتخابات على أساس توافق الأراء داخل الإطار الزمني القانوني والدستوري. وأكد أن احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى بالسلاح خارج سيطرة الدولة يشكل تهديداً لسيادة لبنان واستقراره، ويتناقض مع التزامات البلاد بموجب القرارين 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006، معرباً عن أسفه لعجز القادة اللبنانيين على الاجتماع في إطار هيئة الحوار الوطني خلال الفترة المشمولة بالتقرير لمناقشة هذه المسألة. وأشاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بحكومة لبنان وشعبه لاستضافة اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات لهم، مرحباً بالتزام الحكومة بإبقاء حدودها مفتوحة للسماح لمن تشردوا بسبب الصراع في سوريا بالبحث عن ملجأ في لبنان. وقال بان كي مون: "لقد تسارع بصورة ملحوظة معدل عبور اللاجئين الجدد الحدود إلي لبنان، مما يخلق تحديات متزايدة في البلد، وإنني أدعو المجتمع الدولي إلى الاستماع لنداءات القيادة اللبنانية في هذا الصدد، وتقديم المساعدة وفقاً لذلك، والأموال التي أعلن عن تقديمها في مؤتمر المانحين بالكويت، فضلاً عن المساعدة في تخفيف العبء الملقى على عاتق الحكومة اللبنانية.