أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن السياسة الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي، تعكس نوايا الاحتلال الحقيقية في تعميق نظام الفصل العنصري وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وهي وصفة لحروب وصراعات لا تنتهي يتحمل الاحتلال وحده مسؤوليتها، وتندرج أيضا ضمن جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي وعجز عن ردع الاحتلال وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي. وقال فتوح - في بيان اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 3 مخططات لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدسالمحتلة، تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334. وأضاف أن هذه المخططات تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" على حساب أراضي الفلسطينيين، ما سيؤدي إلى عزل مدينة القدسالمحتلة عن امتدادها الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى جزر متناثرة وكنتونات معزولة، في سياق سياسة ممنهجة تندرج ضمن المشروع الاستعماري التوسعي الهادف إلى فرض وقائع على الأرض وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس. اقرأ أيضا :«الوطني الفلسطيني» يحذر من التراخي الدولي إزاء الكارثة الإنسانية بقطاع غزة ودعا فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى مغادرة مربع البيانات الشكلية واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وإبادة الفلسطينيين قتلا وتجويعا ووضع حد لسياساته العدوانية الاستعمارية التي تضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.