الجامعة العربية تدين فرض إسرائيل ضرائب على كنائس القدس

أدانت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، إعلان بلدية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس بدء تشغيل آلية تحصيل ضريبة الأملاك "الارنونا" على مباني الأمم المتحدة والكنائس، وما تملكه هذه الكنائس من أراضٍ وقفية، جاء ذلك في تصريح للسفير سعيد أبو علي، الأمين المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
واعتبر أبو علي أن هذا الإجراء ما هو إلا عدوان جديد على الشعب الفلسطيني في القدس بمسيحييه ومسلميه، ومواجهة غير مسبوقة مع كنائس مدينة القدس وسلسلة من مخططات سلطة الاحتلال للتصعيد تجاه المدينة المقدسة وأهلها.
وأكد أن سلطات الاحتلال دأبت على انتهاك جميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية، كما أن سلطة الاحتلال بقرارها هذا فرض الضرائب على دور العبادة تسعى لإلغاء اتفاقياتها الموقعة مع حاضرة الفاتيكان منذ عقود، وتعمد بشكل ممنهج على تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وشدد على أن هذه السابقة الخطيرة لاستهداف الكنائس تعرض قدرتها على القيام بدورها وتقوض العمل المسيحي في الأراضي المقدسة، كما ناشد المجتمع الدولي وبالأخص مسيحيي العالم للاضطلاع بمسئولياتهم لوقف ما تتعرض له مدينة السلام، رمز التعايش والتآخي من استهداف للوجود المسيحي التاريخي كما الإسلامي في المدينة، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وحضارة هذه المدينة وفلسطين، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل كقوة احتلال للتراجع فورًا عن هذا القرار.
وأدان بأشد العبارات مصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريعات في إسرائيل، اليوم، على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، يقضي بقضم المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة وحرمان الفلسطينيين من التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، للمطالبة بحقوقهم، مؤكدًا أن هذا القانون يندرج في إطار سلسلة من القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها بتطبيع الاحتلال وتسريع وتيرة الضم الزاحف.
فيما أدان مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر، فضلًا عن مصادرة آلاف الدونمات شمال مدينة طولكرم بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الوقت الذي يستعد فيه رئيس حكومة الاحتلال لتقديم قانون يسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم) إحدى أكبر مستوطنات الضفة الواقعة شرق القدس تنفيذًا للمشروع الاستيطاني الأخطر (E1) مؤكدًا مضي إسرائيل قدمًا في انتهاك القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.