انخفاض أسعار الذهب.. وترقب الأسواق مصير رسوم ترامب الجمركية

عاودت بورصة الذهب العالمية التداول على الأوقية اليوم الإثنين 7 يوليو، بانخفاض تجاوز 25 دولارا خلال الساعات الأولى عقب انتهاء عطلتها الأسبوعية، لتقلص مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 62 دولارا.
وتراجع سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية وسط ترقب الأسواق وضوح الرؤية حول الحرب التجارية ورسوم ترامب الجمركية.
وسجلت الأوقية في بورصة الذهب العالمية 3311 دولارا، بعد أن افتتحت التداول عند مستوى الإغلاق السابق 3336 دولارا، و تحركت بين 3341 و3305 دولارات.
اقرأ أيضا| تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو في بداية التعاملات
وقد أنهت الأوقية ببورصة الذهب العالمية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 3336 دولارا، بعد أن استهلت التداول عند 3274 دولارا.
الأسواق تترقب مهلة ترامب
وقالت بلومبرج في تقرير لها، تراجع الذهب بعدما كان قد ارتفع بنسبة تقارب 2% الأسبوع الماضي، إذ يترقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية الأميركية، قبل حلول مهلة الرسوم الجمركية المحددة في 9 يوليو من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية بعدما لمح وزير الخزانة سكوت بيسيت إلى احتمال تمديد المحادثات، قائلاً "إن بعض الدول التي لن تتوصل إلى اتفاق بحلول الأربعاء ستحصل على مهلة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع لمواصلة النقاشات".
وبحسب «بلومبرج» فقد سارع العديد من الشركاء التجاريين الأساسيين للولايات المتحدة بهدف إبرام صفقات أو طلب مهلة إضافية، في حين قال وزير التجارة هوارد لوتنيك للصحافيين يوم الأحد، إن الرسوم الجمركية المصممة على أساس كل دولة على حدة، ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس.
تهديدات ترمب تعززمن جاذبية الذهب
وأوضحت بلومبرج في تقريرها، أن ترمب ظل يهدد منذ فترة طويلة بأنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى على الدول التي تفشل في التوصل إلى اتفاقات بحلول 9 يوليو، وقد ساهمت المخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية أميركية آخذة في الاتساع، في تعزيز جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن.
وارتفع الذهب بأكثر من ربع قيمته منذ بداية العام، ويتداول حالياً عند نحو 170 دولاراً دون المستوى القياسي الذي سجله في أبريل، إذ يسعى المستثمرون إلى التحوط من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية والتجارية وفقا للوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي.
وساهمت التدفقات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في دعم هذا الصعود، إلى جانب الطلب القوي المستمر من البنوك المركزية العالمية.